به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، براساس اعلام وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی لحاظ شده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ها و دارایی ها، به طور موقت یا دائمی، از پرداخت مالیات معاف شده است. به نظر می‌رسد که این رقم معادل مالیات اخذ نشده از محل معافیت‌های قانونی بوده که دولت برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور یا در مناطق محروم و آزاد اعمال کرده است.

حال باید توجه داشت که این میزان معافیت در سال ۱۴۰۰ بیش از کل مالیات درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه بوده است. در حقیقت رقم پیش‌بینی شده کل مالیات‌های سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه برابر حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اخیرا نیز جزئیاتی از معافیت‌های مالیاتی گسترده ۹ شرکت بزرگ بورسی منتشر شده است. بررسی‌های انجام شده در سایت کدال مربوط به صورتهای مالی ۹ شرکت بزرگ بورسی نشان میدهد در سال۱۴۰۰ برای این شرکتها حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان معافیت و تخفیف مالیاتی لحاظ شده است. این بررسی مربوط به ۹ شرکت بزرگ فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، هلدینگ خلیج فارس، گلگهر، چادرملو، پالایش نفت بندر عباس، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک ملت و پالایشگاه اصفهان است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که با وجود این حجم از معافیت‌های مالیاتی که تا سال ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم، مالیات بر تولید طی دو سال اخیر در مجموع ۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر این مسئله سبب می‌شود که رقم معافیت مالیاتی این شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بسیار بزرگ با درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی، بیش از پیش افزایش پیدا کند.

نکته قابل توجه اظهارات متناقض وزیر اقتصاد است که از یک سو افزایش معافیت‌ها را به عنوان یک نکته مثبت اعلام می‌کند و از سوی دیگر رقم کل معافیت‌های ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی را مذمت می‌کند.

همچنین باید توجه داشت که جزئیات معافیت‌های داده شده به شرکت‌های بزرگ مشخص نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که این شرکت‌ها دقیقا از چه معافیت‌های قانونی استفاده کردند که در نهایت معافیت‌های آنها به چند هزار میلیارد تومان رسیده است.