محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با لایحه عفاف و حجاب مصوّب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس (لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) گفت: متن ۷۰ ماده‌ای تنظیمی از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هرچند نسبت به لایحه مملوّ از اعوجاج قوه قضائیه، پیشرفت‌ها و اصلاحاتی داشته است، اما همچنان بر روی همان پی‌ریزی کج قوه قضائیه پیش رفته است و اساس انتقادات وارده به لایحه قوه قضائیه به این متن نیز وارد است.

وی ادامه داد: در ماده ۳۱ این لایحه مقرر شده که باید از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به داخل دادسراها و دادگاه‌ها جلوگیری شود. ولی مشابه این مقرره در خصوص دیگر دستگاه‌ها و نهادها وجود ندارد.

توکلی گفت: در ماده ۳۲ وظیفه بسیج را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به تذکر لسانی کاهش داده است و همچنان مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر تعطیل است. این در حالی است که تذکّر لسانی یک وظیفه دینی همگانی است و نباید ضابطان مانند فراجا و بسیج را صرفاً در قالب تذکر لسانی محدود کرد.

وی افزود: در ماده ۳۴ التزام عملی به عفاف و حجاب، شرط استخدام و به کارگیری در دستگاه های دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی دانسته شده، اما تکلیف شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مشخص نشده است.

توکلی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۶ برای انتشار تصویر یا فیلم اخذ شده از اشخاص مجرم، جزای نقدی درجه ۶ مقرر شده ولی برای اخذ تصویر یا فیلم توسط هنجارشکنان از ضابطان و آمران به معروف، هیچ مجازاتی مقرر نشده است؛ درحالی‌که اخذ تصویر و فیلم توسط هنجارشکنان معمولاً ابزاری برای ترویج و تشویق بی‌حجابی و ایذای آمرین به معروف است. 

وی ادامه داد: این مقرره موجب می‌شود که با توجه به جسارت بعضی از هنجارشکنان، خلع سلاح آمر به معروف و منع او از استفاده از ابزار تصویر و فیلم، موجب جرئت یافتن بیش از پیش مجرمان شود.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در ماده ۳۹ توهین به اصل حجاب مستوجب جزای نقدی درجه ۴ دانسته شده است، درحالیکه توهین به اصل حجاب از باب انکار ضروری دین، موجب ارتداد بوده و شخص مرتکب، مستوجب مجازات شرعی ارتداد است.

توکلی تصریح کرد: در تبصره ماده ۳۹ عبارت «ضابطان...مکلفند برای حداکثر ۲۴ ساعت گذرنامه، ... مرتکب را توقیف...» باید به عبارت «ضابطان... مکلفند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت گذرنامه،... مرتکب را توقیف...» تغییر یابد.

وی افزود: بهتر است عبارت «بی‌حجابی» در تمام مواد لایحه به «عدم رعایت حجاب شرعی» تغییر یابد. چون در عمل دیده شده است که برخی اشخاص حتی داخل دستگاه قضائی، عبارت «بی حجابی» را به فقدان صد در صد حجاب تفسیر می‌کنند و حتی اگر درصد ناچیزی از پوشش نیز بر سر شخصی باشد او را بی‌حجاب تلقی نمی‌کنند.

توکلی بیان کرد: در مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱، برای کشف حجاب کامل، برهنگی، نیمه برهنگی و پوشیدن لباس‌های تنگ و بدن‌نما، مجازات تعیین شده اما مجازاتی برای عدم رعایت حجاب کامل شرعی تعیین نشده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق مواد مختلف این لایحه، در سایر موارد غیر از برهنگی و نیمه برهنگی (ماده ۵۰)، اقدام ضابطان قضائی، به عکس برداری تنزّل یافته است و ایشان حق برخورد با جرم مشهود کشف حجاب و بدپوششی را ندارند؛ حتی اگر در ابعاد گسترده یا به صورت هماهنگ شده یا هنجارشکنانه یا در مکان‌های مقدّس صورت گیرد. اینکه قانون‌گذار، عملی را جرم‌انگاری کند و سپس ضابطان قضائی را به‌عنوان عکس‌بردار تنزّل دهد و از ایشان امکان برخورد قهری با جرم مشهود را سلب کند، بی‌سابقه است. 

وی افزود: طبق ماده ۶۲، در سایر موارد غیر از ترویج سازمان یافته بی حجابی و برهنگی و نیمه برهنگی (مواد ۳۸ و ۵۰)، جلب متهم ممنوع است و صرفاً باید به احضار او اکتفا نمود. یعنی نه تنها دست ضابطان قضائی در برخورد با جرم مشهود بسته شده است که مقام قضائی نیز باید به احضار و صدور حکم غیابی اکتفا کند.

توکلی بیان کرد: در ماده ۶۴، نداشتن مفسده و احتمال تأثیر از شروط امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است، درحالیکه احراز این دو، شخصی و بسته به تشخیص خود مکلف است و قابل ارزیابی قضائی و انتظامی نمی‌باشد؛ علاوه بر اینکه در صورتیکه امر به معروف و نهی از منکر فاقد اثر ارزیابی شود، وجوب آن برداشته می‌شود، اما رفع وجوب، دلالت بر ممنوعیت و حرمت آن ندارد.

وی ادامه داد: طبق ماده ۶۴ اگر امر به معروف و نهی از منکر با پرخاش و دعوا همراه باشد، آمر به معروف به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد اشخاص مرتکب جرم وقتی مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند، به سمت آمر به معروف حمله‌ور می‌شوند و طبیعتاً در چنین مواردی که آمر به معروف با حمله مرتکب جرم و همراهان او مواجه می‌شود، دعوا و پرخاش صورت می‌گیرد و اگر قرار باشد در تمام این موارد آمر به معروف را که شروع کننده دعوی و پرخاش نبوده است، مجازات کرد، عملاً امر به معروف و نهی از منکر تعطیل می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: این مقرّره به هتّاکان و هنجارشکنان این آموزش را می‌دهد که با بی احترامی به آمر به معروف یا حمله‌ور شدن به او، او را تحریک کنند تا بعد از واکنش او، بتوانند در قالب این ماده، عمل او را به عنوان عمل مجرمانه معرفی کنند. در پایان مسئولان قوه قضائیه باید به این سؤال پاسخ دهند که چه تضمینی وجود دارد که دستگاه قضائی که در اجرای قوانین و مقررات فعلی حوزه عفاف و حجاب، عملکرد قابل قبولی ندارد، در اجرای این لایحه در صورت تصویب آن، سربلند باشد؟