به گزارش قدس خراسان، محمدمیری دیسفانی اظهار کرد: با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد افزود: تبصره «۲» ماده (۱۰) این قانون قلع و قمع «رأساً» از وظایف مأموران جهاد کشاورزی است در این راستا صدور اجرائیه به موجب ماده (۴۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادستان است و اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر عهده مأموران جهاد کشاورزی است، بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت اجرای کیفری است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقابله با پدیده شوم تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: تغییر کاربری اراضی، پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله می‌توان به کاهش تولید محصولات کشاورزی، توسعه تولید پایدار، تامین امنیت غذایی و آسیب رساندن به محیط زیست اشاره کرد که این موارد با بقا و امنیت ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند.

میری دیسفانی با بیان اینکه مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات باید بدواً با حضور میدانی و همکاری نیروی انتظامی عملیات مجرمانه را در همان مراحل اولیه متوقف کنند و نسبت به اجرای صحیح و به موقع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها و قلع و قمع بنا و بناهای احداث شده اقدام کنند و هشدارهای لازم را به مالکین داده و آنها را متوجه عواقب قانونی ناشی از جرم ارتکابی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد با بیان اینکه هیچ گونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی مسئولین جهاد کشاورزی و امور اراضی ، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری پذیرفته نیست گفت: با رای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی و امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد در سطح ۳۸۰هکتار اراضی خراسانک قلع و قمع و تخریب ۱۲۰واحد پی کنی، ۷۰واحد دوردیوار ، ۷۰۰متر پر کردن رد کانال، ۱۰مورد استخر، ۲موردبنا غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد.