به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا قوسیان افزود: در مدت مشابه پارسال نیز بیش از سه هزار بنای غیرمجاز قلع و قمع شد وامسال شناسایی و اعمال قانون در این زمینه بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه در خراسان رضوی با هر مورد تغییر کاربری برخورد می‌شود و اغماضی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: در شهرهای کوچک طی ۴۸ ساعت و در شهرهای بزرگتر با توجه به تعدد بیشتر تخلف در این زمینه در زمان بیشتری اقدام به برخورد با متخلفان می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: هم اکنون چهار شهر مشهد، چناران، طرقبه و نیشابور به شدت درگیر و دارای جاذبه برای تغییرکاربری هستند.

وی افزود: با توجه به جدیتی که در برخورد با متخلفان در این زمینه وجود دارد علاوه بر اداره امور اراضی در تمامی مراکز خدمات جهاد کشاورزی نیز کارشناس امور اراضی مستقر شده است تا رصد و پیگیری تغییرکاربری‌های غیرمجاز انجام شود.

قوسیان ادامه داد: علاوه براین پهنه‌بندی تمام بخش‌های استان انجام شده و محدوده‌های دارای جاذبه شناسایی و کارشناس ویژه برای نظارت بر این پهنه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از زمین‌های کشاورزی گفت: در این راستا قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها" به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این زمینها جلوگیری کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی افزود: با استفاده از این قانون و همکاری مطلوب دستگاه قضایی شاهد برخورد با متخلفان در این عرصه و تهدیدکنندگان امنیت غذایی هستیم.

وی ادامه داد: در روند تغییرکاربری‌های غیرمجاز مشخص شده که اغلب بنگاههای مشاوره املاک در این زمینه دخیل هستند.

قوسیان با بیان اینکه شناسایی این واحدها که موجب فروش زمینهای کشاورزی و آغاز تغییرکاربری می‌شوند آغاز شده است گفت: با شناسایی و برخورد اتحادیه مربوطه می‌توان این روند را به حد مطلوب کاهش داد.

وی افزود: ملاک عمل ما در برخورد با متخلفان تغییر کاربری، ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: سیاست کلی در برخورد با این متخلفان تشکیل و افزایش پرونده در دستگاه قضایی نیست اما در صورت لزوم به این مقوله هم وارد می‌شویم.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/