به گزارش  قدس آنلاین،  در سال ۱۳۸۶ طرح گردشگری و اکوتوریستی «تله کابین» در روستای طزرجان شهرستان تفت با هدف تقویت صنعت گردشگری طبیعی و جذب گردشگران داخلی و خارجی در دستور کار مسئولان وقت استان یزد قرار گرفت.

بر اساس گفته دست‌اندرکاران طرح تله کابین، قرار بود این طرح گردشگری در بازه زمانی سه ساله آماده و بهره برداری برسد که به دلیل نارضایتی برخی اهالی روستای طزرجان متوقف و علی رغم دریافت کلیه مجوزهای به دستور مسئولان وقت دستگاه مقضایی تعطیل شد.

«محمدجواد صدیقی» سرمایه گذار یزدی این طرح، یکسال پس از آزادی از زندان درباره طرح تله گابین تفت اظهار کرد:‌ تقویت صنعت گردشگری استان یزد از جمله مهمترین اهداف پروژه گردشگری «تله کابین» در شهرستان تفت است که متأسفانه علی رغم تلاش بسیار هنوز موفق به بهره برداری نشدیم.

وی با بیان این‌که تمام مجوزهای لازم اعم زیست محیطی و فنی برای اجرای طرح تله کابین در شهرستان تفت اخذ شده است، افزود:‌ متاسفانه سنگ‌اندازی‌ها و زیاده‌خواهی برخی افراد در مورد این طرح باعث بروز اعتراضاتی بر علیه اجرای این طرح شد به طوری که عملیات اجرایی به دستور شورای تامین استان تا زمان کاهش تنش‌ها متوقف شد.

صدیقی با اشاره به مصوبه بانکی پرداخت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای اجرای این طرح تأیید شده بود، گفت:‌ به پیشنهاد مسئولان وقت جهت سهیم شدن مردم از این طرح، سهام طرح به مردم عرضه شد که در همین راستا حدود ۱۵ درصد سهام شرکت توسط قریب به ۱۲۰۰ سهامدار خریداری شد ولی همچنان تحریک سازی از سوی برخی مسئولان محلی تداوم یافت.

سرمایه‌گذار طرح تله‌کابین تفت با بیان این‌که علی‌رغم سنگ اندازی‌های زیاد این طرح پیشرفت ۴۰ درصدی داشته و هیچ کلاهبرداری انجام نشده است، خاطرنشان کرد: بازپرس وقت پرونده بر اساس نظر کارشناسان و نظر بر محکومیت من داشته و در نهایت بنده به تحمل سه سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شدم.

«آسیه دهقان طزرجانی» وکیل دادگستری نیز در این باره با اشاره به این‌که رای صادره شعبه ۱۰۴ کیفری دو یزد، توسط شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به طور قطعی تایید می‌شود، گفت:  طبق قانون دو مرتبه اعاده دادرسی توسط وکیل (حامد حرازی زاده یزدی ) به دیوان عالی کشور ارائه شد که در هر دو مورد رای دادگاه یزد توسط شعب ۱۴ و ۳۶ دیوان نقض شده است.

دهقان تصریح کرد: خوشبختانه برای سومین بار و این دفعه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز رای صادره توسط محاکم تجدید نظر یزد را صراحتاً اشتباه و غیرقانونی خواند.

وی در خصوص تبرئه شدن این سرمایه گذار یزدی  بعداز پنج سال حبس، خاطرنشان کرد: کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری موظف به جبران خسارت متهم بی‌گناه است که در این رابطه درخواست کارشناسی‌های متعددی ارائه شده و منتظر تعیین میزان خسارات وارده هستیم.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره قیده کرده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.