به گزارش قدس آنلاین، هرچند سازمان سنجش اعلام کرد این حکم قطعی نیست و در موعد لازم به آن اعتراض خواهد شد، اما حکم کنار گذاشته شدن یک‌ساله رئیس این سازمان حسابی سر و صدا به راه انداخت. 

ماجرای کنکوری‌های «مشکوک به تقلب» چیست؟ 
تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار«مشکوک به تقلب» آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی ورودی به دانشگاه در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود؛ بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند، بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تأیید کند. اما حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل که جزو این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رأی قطعی محکومیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شُعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان، دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است. بر این اساس این افراد موقتاً دانشجو می‌شوند، اما همین برای آن‌ها کفایت می‌کند؛ چرا که وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد. 

سازمان سنجش: «غلط» به عرضتان رسانده‌اند
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه تأکید دارد این شعبه دیوان عدالت برمبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند؛ تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود اما اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند. سازمان سنجش، به‌تازگی و در پاسخ به این حکم، در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد این افراد با دادن اطلاعات غلط به قاضی، اعلام کرده‌اند دانشجو هستند، در حالی که براساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

برخورد قاطع با تقلب‌کنندگان قطعی در کنکور 
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن حضور در روزنامه قدس و دیدار با تحریریه این رسانه‌ سراسری، در پاسخ به این پرسش که چرا روند رسیدگی به پرونده تفحص سازمان سنجش با دارندگان «کنکوری‌های مشکوک» در نهایت منجر به صدور حکم انفصال از خدمت «پورعباس» شده و در این بین شاهد نوعی از عدم‌شفافیت درخصوص کنکوری‌های مشکوک هستیم، با اشاره به اینکه برخی از دانشجویانی که تحصیلشان متوقف شد در ترم‌های ۷و ۸بودند و مجلس نسبت به این قضیه دغدغه‌مند وارد شد، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ با ورود به این پرونده اعلام کرد بین افراد مشکوک به تقلب و اشخاصی که تقلب قطعی کرده‌اند باید تفاوت قائل شد.

وی افزود: براساس آیین‌نامه‌های سازمان سنجش اگر تقلب یک فرد احراز شود، مدارک تحصیلی وی ابطال می‌شود. اما براساس ماده ۱۰ سازمان سنجش و در خصوص داوطلبانی که «مشکوک» هستند، اگر دو علامت از سه نشانه تقلب در آن‌ها احراز شود، مشمول رسیدگی خواهد بود.

پژمانفر با بیان اینکه من به رئیس سازمان سنجش گفتم نمی‌شود افراد مشکوک را معطل کرد و باید برای این مسئله حد و مرزی مشخص باشد، چرا که قانون به صراحت می‌گوید این ماده برای داوطلبان است و دانشجویانی که با ورود به مقاطع دانشگاهی کد دانشجویی گرفته‌اند را شامل نمی‌شود.

نماینده مردم مشهد ادامه داد: استفساریه مجلس نیز قائل به این بود این قاعده شامل دانشجویان راه‌یافته به کلاس نمی‌شود، ولی اگر داوطلبی مشمول «شک» و ابهام است باید در یک بازه زمانی منطقی مورد پایش و بررسی قرار گیرد و با کمترین معطلی تعیین‌تکلیف شود و اگر در این مرحله تفحص انجام نشد و دانشجو به دانشگاه معرفی شد، اینجا نمی‌شود او را فراخواند و امتحان برگزار کرد.

پژمانفر در خصوص برخی اظهارات پراکنده درباره نوع قضاوت دیوان عدالت اداری و شائبه‌های مربوط به احتمال زد و بند در جریان رسیدگی، گفت: سطح هوشیاری قانون نسبت به این‌گونه مسائل بالاست و باید صبر کنیم دستگاه قضا و همچنین سازمان سنجش نسبت به این پرونده به جمع‌بندی برسند.