به گزارش قدس آنلاین، دهم اردبیهشت ماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را ابلاغ کرد و امروز با اینکه زمان زیادی از تصویب و ابلاغ این قانون نمی‌گذرد صدهزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر شد. اتفاقی که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس معتقدند استمرار آن اتفاقات بهتری را در عرصه تولید و کسب و کار رقم می‌زند.

مشکلاتی که نحوه صدور مجوزها ایجاد کرده بود

چندین سال پیش گرفتن یک مجوز برای ایجاد یک کسب و کار، کاری بسیاری سخت و مشکل بود، تا جایی که خیلی از کسانی که دنبال دریافت این مجوز بودند در نیمه راه از ادامه مسیر منصرف می‌شدند. در آن روزها تولیدکننده در مسیر شروع یک کسب و کار باید زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوز صرف می‌کرد و متقاضی دریافت مجوز جدا از فرآیندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی حتی ممکن بود در مسیر دریافت مجوز با مشکلاتی مانند برخوردهای سلیقه‌ای، انحصارات شغلی و... هم مواجه شود.

در آن زمان شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورد بود، برای مثال در سال ۹۷، از میان ۶۶ هزار مجوزی که در یک وزارت درخواست شده بود، کمتر از ۵۰ درصد کارآفرینان موفق به اخذ مجوز خود شده بودند و بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب‌وکار ماندند. در مجموع شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده بود و به طبق آخرین آمار تحلیلی که به همت ستاد پیگیری مشکلات تولید به دست آمد بود، بیش از ۵۵ درصد مشکلات تولید، مستقیما به بحث مجوزهای کسب و کار برمی گشت.

با توجه به مشکلاتی که برای دریافت مجوز وجود داشت، کسب‌وکارهای متعددی هم بودند که با استفاده از این فضا به نوعی انحصاری شده بودند و تعرفه‌های خدمات در این مشاغل انحصاری به‌دلیل بیشتر بودن تقاضا از عرضه بسیار زیاد شده بود.

تسهیل صدور مجوزها، از طرح تا قانون

با توجه به این مشکلات مجلس یازدهم تلاش کرد طرحی را ندوین کند تا بتواند این فراینده‌های نادرست و سخت را اصلاح و تسهیل کند. بر همین اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در کمیسیون ویژه جهش تولید تدوین کرد و بعد از تصویب کلیات آن، بررسی جزئیات آن از چند جلسه قبل در صحن علنی مجلس آغاز شد.

۲۱ مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آن‌ها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.

به تعبیر ساده‌تر، نمایندگان مجلس به دنبال آن بودند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آن‌ها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.

با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چهار مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتا در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تایید شد و دهم اردبیهشت ماه سال گذشته نیز از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا در مسیر اجرا قرار بگیرد.

با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زنجیرها از پای تولید و اشتغال باز شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پیش از این در خصوص طرح گفته بود که «مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.

رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زنجیرها از پای تولید و اشتغال باز خواهند شد و بدین ترتیب فضای رقابتی در بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب و کار خود را راه بیندازند.

وی همچنین گفته بود که با تصمیم شجاعانه و تاریخ ساز مجلس یازدهم بی گمان در سپهر قانونگذاری کشور ستاره‌ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.

* قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» چه می‌گوید؟

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.

شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تایید محور» تعریف شده و بازه زمانی ۳ ماهه برای صدور مجوزهای آن‌ها تعریف شده است.

دوران «شیرینی و زیرمیزی» به پایان رسیده

سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت گفت که دستور رئیس جمهور این بود که باید شرایط کسب و کار تسهیل شود؛ در همین راستا با تسهیل صدور مجوزها، از ابتدای سال گذشته تاکنون از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به کارآفرینان کشور به صورت برخط اعطا شده است.

خاندوزی به شیوه دریافت مجوز در ادوار قبل اشاره کرد و از هفت خان رستمی که فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز طی می‌کردند، گفت و افزود: در برخی مواقع رسومات بسیار ناپسندی مثل «شیرینی فلان مدیر» یا سایر مسائل پیش پای فعالین اقتصادی بود که هم اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دیگر آن فرایندها به پایان رسیده است.

وی در این نشست همچنین به صدور ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب و مجوز صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شکل برخط و آنلاین به عنوان یک خبر خوب اشاره کرد.

اهمیت اجرای دقیق قانون

مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب‌وکار است. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی مراحل صدور مجوز تنها باید از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد، اتفاقی که کار تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت مجوز را بسیار آسان کرده است.

امروز با راه‌اندازی سامانه پنجره واحد در ارتباط با صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین فرصت و زمان لازم مجوزهای مورد نیاز افراد برای اشتغال را صادر می‌کند، اقدامی که به گفته وزیر کار موجب رونق بیشتر کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی شده است.

در کنار این اتفاق خوب، نکته مهم اجرای دقیق و درست این قانون از سوی دستگاه‌های متولی است و دستگاه‌هایی که تلاش دارند با روش‌های مختلف اجرای این قانون را با مشکل مواجه کنند باید پاسخگو باشند.

مقاومت برخی دستگاه‌ها برای عدم اجرای این قانون موضوعی است که اخیرا نیز نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در گفت وگویی با فارس به آن اشاره کرد (اینجا) ابوالفصل ابوترابی در این گفتگو با تاکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون رفع موانع کسب و کار مقاومت می‌کنند گفته بود که بعضی مسؤولان دستگاه‌ها با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری تلاش دارند خود را از این قانون مستثنا کنند.

نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید دستگاه‌هایی که به دنبال دور زدن قانون هستند را شناسایی کرده و اجازه ندهند با چنین اقداماتی شیرینی اجرای این قانون به کام مردم تلخ شود.