محمد رضا معدنی از رسیدن سن مصرف دخانیات به زیر ۱۰ سال و مدارس ابتدایی می گوید و با تأکید بر اینکه به نظر می رسد عزم و اراده جدی درخصوص کنترل و مبارزه با دخانیات در کشور و در بین مسئولان وجود ندارد، اظهار می دارد:هنگام کرونا که پاندمی جهانی شد همه مسئولان به دلیل اینکه سلامت خودشان به خطر افتاده بود؛ قوانین و دستورالعمل های گوناگونی را برای مبارزه با کرونا وضع کردند و یک عزم ملی اتفاق افتاد تا به نحو احسن با این ویروس مبارزه کنند.

وی به قدس آنلاین می گوید:درخصوص سیگار و مواد دخانی هم وضع به همین منوال است و تا دید مسئولان در وهله نخست؛ ملی، اجرایی وعملیاتی نباشد،هیچ مبارزه ای و هیچ قانونی برای کنترل دخانیات عملی نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این عزم ملی و جهادی از دولت های گذشته تاکنون برای مبارزه و کنترل دخانیات نبوده است،می گوید:یک زمانی آقای مرعشی رئیس سابق میراث فرهنگی گفت؛ توتون داده خداست و مرم باید توتون بکشند؛ یک مسئول ارشد درمیراث فرهنگی با این طرز تفکر موجب شد اشاعه مصرف دخانیات افزایش پیدا کند.

وقتی یک مسئولی توجیه نیست قاعدتاً هرقانونی که باشد حتی دخانیات، ابتر می ماند. وقتی مسئولان نسبت به مضرات دخانیات آگاه باشد وهشدار بدهد که ۸۵ نوع بیماری  از مصرف دخانیات است، ۵۵ نوع سرطان، ام الفساد و جرقه همه اعتیادها سیگار است، وقتی بدانیم بالای ۹۵ درصد افرادی که زندانی هستند سیگار می کشند، شاید مسئولان کمی بیشتر به فکر باشند.

معدنی برعدم کنترل در حوزه قاچاق سیگارتأکید می کند و ادامه می دهد:وقتی سیگار به آسانی در دسترس جوان و نوجوان ما قرار می گیرد، مالیات سیگار واقعی نیست و تصاویرهشدار دهنده توسط کمپانی های تولیدکننده سیگار درج نمی شود، وقتی بدانیم در این مسیر کوتاهی و سنگ اندازی می شود هر قانون محکمی هم به بگذاریم اثرگذار نخواهد بود.

وی به تصویب نزدیک به دو دهه پیش قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات اشاره کرده و می گوید:این قانون بودجه دارد و هر ساله هم در روزهای خاصی به آن اشاره می شود، اما عزم جدی درمسئولان برای کنترل، پیشگیری و مبارزه با دخانیات وجود ندارد و این قانون تاکنون بی نتیجه باقی مانده است.

دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس با تأکید براینکه در ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات آمده که ۱۰ درصد افزایش مالیات برسیگار باید هرساله اجرا شود، می افزاید:این قانون از سال ۸۴ تاکنون که نزدیک به دو دهه می گذرد باید نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش می یافت، اما کمترین مالیات مربوط به حوزه دخانیات بوده؛ چرا که مافیای بزرگی پشت دخانیات وجود دارد تا این مالیات پرداخت نشود.

معدنی ادامه می دهد: ترکیه و امارات در همسایگی ما نزدیک به ۶۰۰ درصد مالیات برسیگار را افزایش داده اند تا جلوی قاچاق و مضرات سیگار را بگیرند،اما ما هنوز درغفلت و اجرایی نکردن قوانین به سر می بریم.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد بودجه مالیات بر سیگار را آموزش و پرورش دریافت می کند، می گوید:این ارگان چه فعالیتی انجام داده برای بچه هایی که می خواهند به جامعه ورود پیداکنند؛این نشان دهنده این است که قانون مبارزه با دخانیات ابتر مانده و آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ سازمان، ارگان و مسئولی به هشدارها و ابلاغیه های وزارت بهداشت توجهی ندارد، می افزید:سیگار به راحتی و در دسترس همگان حتی کودکان قرار می گیرد؛ چراکه قانون منع فروش سیگار به افراد کمتر از ۱۸ سال با وجود تصویب اجرا نمی شود وهیچ جریمه ای هم برای متخلفان این حوزه در نظر گرفته نمی شود.

وی با گلایه ازقاچاق بی رویه سیگار به کشور، می گوید: کشورهای استثمارگر مثل آمریکا انواع و اقسام تحریم ها و ممنوعیت های صنعتی و دارویی را برعلیه کشور ما اعمال می کنند؛اما سیگار های خارجی و آمریکایی با تنوع بالا به راحتی در دسترس جوانان و نوجوانان ما قرار می گیرد؛ اینها از کدام رانت و لابی استفاده می کنند؛ وزارت صمت چرا مجوز داده است تا برند سیگار آمریکایی در کشور زده شود.

وی ادامه می دهد: بسیاری از داروهای بیماران  سرطانی و صعب العلاج در داروخانه وجود ندارد و جلوی واردات به روش های مختلف گرفته می شود، آن وقت همین کشورها به ما انواع و اقسام سیگارها را هدیه می کنند، این نشان دهنده این است که پازل های قانون جامع مبارزه با دخانیات به درستی کنار هم چیده نشده است.