پای دخانیات که به میان می‌آید، انگار منافع برخی‌ها به هم می‌ریزد و بر خلاف رهاشدگی بسیاری از صنایع مادر و مهم در کشور، از نماینده مجلس گرفته تا وزارت صمت به شکلی تمام‌قد از صنعت دخانیات و حتی مصرف‌کنندگان خرد این صنعت دفاع و حتی افزایش عوارض آن را وتو می‌کنند تا سیگار از سبد خانوار حذف نشود تا سالانه ۶۰ هزار نفر را به کام مرگ فرو کشد! ایران کمترین میزان مالیات بر دخانیات را در دنیا می‌گیرد و این مسئله باعث‌شده است در حالی که ۳٠هزار میلیارد تومان مالیات از دخانیات حاصل می‌شود، ۱۰ برابر این مبلغ در حوزه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات بر حوزه سلامت هزینه تحمیل شود. با تمام این‌ها در آستانه هفته مبارزه با دخانیات در کمیسیون کشاورزی مجلس کمیته‌ای برای حمایت از صنعت دخانیات تشکیل شده‌است. صنعتی که به باور رئیس کمیسیون کشاورزی، در کشور ظرفیت مهمی دارد، چون هم اشتغالزایی خوبی دارد و هم از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند! رها شدن بسیاری از صنایع و توجه خاص به صنعت دخانیات و حتی تقابل مجلس با طرح افزایش مالیات بر خرده‌فروشی سیگار، ابهامات درباره دلایل این حجم از حمایت از صنعتی مرگ‌آور را جدی‌تر می‌کند.
اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص حذف بند الحاقی ۷، تبصره ۶ لایحه بودجه که به تعیین عوارض خرده‌فروشی هر نخ سیگار در سال آینده باز می‌گشت این بند را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند. توجیه این نماینده مجلس برای وتوی عوارض خرده‌فروشی سیگار این بود که «نباید کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاک و هروئین گران‌تر شود. با این عوارض دسترسی مردم به سیگار بسیار سخت خواهد شد.»
علاوه بر این‌ها وزیر صمت نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس تأکید کرده‌بود که این گونه افزایش تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند. محسن پیرهادی دیگر نماینده موافق حذف عوارض مازاد سیگار هم، سیگار را یک کالای قابل‌توجه در سبد خانواده عنوان کرده‌بود همچنان که نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد حذف این بند با تأکید بر اینکه دخانیات در صدر لیست کالاهایی که باید با قاچاق آن مقابله شود، قرار دارد، سیگار را یک کالای مورد نیاز برای کشور معرفی کرده‌بود!
این در حالی است که سیگار یعنی این کالای مورد نیاز برای کشور و سبد خانواده که نباید دسترسی به آن سخت شود، سالانه جان ۶٠ هزار نفر را می‌گیرد و دست‌کم ۴٠هزار میلیارد تومان به نظام سلامت ضرر می‌زند، بی‌آنکه از محل مالیات و عوارض آن پولی به نظام سلامت واریز شود!
وضعیت قرمز ایران در وضع مالیات بر خرده‌فروشی سیگار
افزایش مالیات یکی از راهبردهای کلیدی سازمان بهداشت جهانی برای کاهش تقاضای مصرف دخانیات است. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تأثیر افزایش ۱۰ درصدی مالیات، موجب کاهش ۵ درصدی مصرف در کشورهای در حال توسعه و کاهش ۴درصدی در کشورهای توسعه یافته می‌شود. از این‌رو سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، مالیات دخانیات به میزان ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را به عنوان مؤثرترین راهکار پیشگیری و کاهش شیوع استعمال دخانیات پیشنهاد می‌دهند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله کشورهای همسایه نظیر ترکیه، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ درصد قیمت خرده‌فروشی، باعث کاهش مصرف محصولات دخانی، افزایش درآمد دولت و کاهش قابل توجه مرگ و میر و بار بیماری‌های ناشی از آن شده‌اند.
طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با نرخ متوسط ۵/۱۵ درصد مالیات، به عنوان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه رتبه‌بندی شده است و این راهکار کلیدی کاهش تقاضا طی سال‌های اخیر در وضعیت قرمز قرار دارد.
هزینه سیگار بر سلامت ۱۰ برابر درآمد مالیاتی آن
کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه میانگین سنی مصرف سیگار در بین زنان و مردان کاهش پیدا کرده‌است، می‌افزاید: «باید مسائل خرده‌فروشی دخانیات بر طرف شوند. در ایران ۳٠ هزار میلیارد تومان مالیات از دخانیات حاصل می‌شود؛ در حالی که ۱۰ برابر این مبلغ در حوزه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات بر حوزه سلامت هزینه تحمیل می‌شود.»
به گفته وی متأسفانه مجوزهای بی‌دلیل به اسم اشتغال داده می‌شوند. حیدری می‌افزاید: «اموری مانند معطر کردن تنباکو سبب جذب بیشتر فرزندان به استعمال دخانیات می‌شود. هر وقت ما در زمینه افزایش مالیات ورود کرده‌ایم، متأسفانه به اسم قاچاق کار مناسبی انجام نشده‌است. دخانیات سبب تولید گازهای گلخانه‌ای شده و ضربه‌های بدی به محیط‌زیست وارد می‌کند.»
معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح می‌کند: «وقتی صحبت از دخانیات می‌شود، بیشتر غمگین می‌شویم، زیرا احساس می‌کنیم که همدلی لازم برای اقدام علیه این کالای آسیب‌رسانی که هم محیط‌زیست و هم سلامت انسان را تهدید می‌کند، انجام نمی‌شود. این در حالی است که از نظر قانونی به اندازه کافی قانون داریم. هر چند در بحث مالیات بر دخانیات، بیش از این برای وضع مالیات انتظار داشتیم؛ سیاستی که اکثر کشورهای دنیا برای کاهش تقاضای مواد دخانی در پیش گرفتند، اما متأسفانه ما به راحتی از این موضوع گذشتیم. در حالی که انتظار بود با این سیاست بتوانیم تقاضا را کاهش دهیم که به نتیجه نرسید.»
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیشترین نگرانی را برای جامعه جوانان است و از طرفی میانگین سنی مصرف هم پایین آمده‌است، می‌افزاید: «طبق بررسی که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، ۴/۳ درصد نوجوانان مصرف‌کننده سیگار بودند که در دختران ۱/۲ درصد و پسران ۸/۴ درصد بوده‌است. ۷/۵ درصد نوجوانان هم مصرف‌کننده قلیان بودند که ۳/۷ درصد در پسران و ۳/۴ در دختران بوده‌است. آمار نشان می‌دهد دخترها به مصرف قلیان و سیگار روی می‌آوردند. بدیهی است که وقتی سن دریافت سموم مواد دخانی که ۴ هزار ماده سمی و ۷۰ماده سرطان‌زا دارد، کاهش یابد، می‌تواند در کاهش سن سرطان و مشکلات ریوی سریع‌تر عمل کند.»
به گفته حیدری وزارت بهداشت مدعی‌العموم سلامت مردم است. این در حالی است که هیچ مبلغی از بابت مالیات دخانیات که باید برای سلامت مردم خرج شود، عاید وزارت بهداشت نشد تا بتواند در حوزه وظایف خود اقداماتی انجام دهد. وی تأکید می‌کند: «کشور ما کمترین مالیات را بر دخانیات می‌گیرد. همه مستندات درباره اثر مالیات بر کاهش مصرف ارائه شده و حال مجلس باید در این‌باره پاسخگو باشد.»
مجلس باید پاسخگو باشد، اما همین چند روز پیش و در آستانه هفته مبارزه با دخانیات کمیته‌ای در کمیسیون کشاورزی برای حمایت از صنعت دخانیات تشکیل شد! محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی با طرح این سؤال که در وضعیتی که در کشور ۱۰ میلیون نفر سیگار و دخانیات مصرف می‌کنند، باید چه کار کرد، می‌گوید: «این صنعت هم اشتغالزایی خوبی دارد و هم از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.»
رونق گرفتن بیش از پیش صنعت دخانیات، اما هم برای جوانان اشتغالزایی می‌کند و هم برای نظام سلامت و شاید آرامستان‌ها!
منبع: روزنامه جوان
نظر شما