به گزارش قدس خراسان، دستگاه‌های اجرایی بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه دارند با فروش املاک مازاد خود، درآمد آن را صرف مأموریت‌های غیرهزینه‌ای از جمله طرح‌های نیمه‌تمام کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان در این باره عنوان کرد: پس از مصوبه سران قوا برای مولدسازی در بهمن ماه سال گذشته و تمرکز در شناسایی املاک مازاد، برای نخستین بار دستگاه‌های اجرایی ۲۰ هزار میلیارد تومان ملک به عنوان مازاد تعریف کردند.
رضا خواجه‌نائینی ادامه داد: در تعریف ارزش املاک مازاد دولتی، مشکل اصلی در نحوه تعیین شاخص املاک مازاد است و این برآوردها اولیه است که توسط کارشناسی رسمی باید ارزش‌گذاری نهایی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه استاندار در حوزه تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام استان از طریق واگذاری املاک مازاد راهبردهایی تعیین کرده است، گفت: با توجه به تعداد جلسات متعدد در این زمینه، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال رقم خوبی را برای پروژه‌های ضروری استان که سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند، از طریق املاک مازاد دستگاه‌ها تأمین مالی کنیم.
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان رضوی به قابل توجه بودن این رقم اشاره و تصریح کرد: دست‌کم به اندازه بودجه عمرانی که دولت برای استان تخصیص داده، به همان میزان می‌توانیم از طریق فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های استان را تا پایان سال، تأمین مالی کنیم.
فروش املاک مازاد، نیازمند مجوز کشوری
خواجه‌نائینی در تشریح فرایند استفاده از درآمد فروش املاک مازاد در پروژه‌های نیمه‌تمام استان توضیح داد: دو اتفاق باید بیفتد تا این املاک مازاد برای پروژه‌های نیمه‌تمام مورد استفاده قرار بگیرد؛ نخست به لحاظ مالکیتی و حقوقی اسناد این املاک بررسی شود. سپس پس از ارسال برای هیئت مولدسازی کشور و کسب مجوزهای لازم در این خصوص به درآمد تبدیل شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: از این ۲۰همت(۲۰هزار میلیارد تومان) تاکنون ۱۰همت معادل ۱۰هزار میلیارد تومان در استان صورتجلسه نهایی شده و برای دبیرخانه هیئت مولدسازی کشور ارسال کرده‌ایم و این آمادگی را داریم پس از کسب مجوزهای لازم برای پروژه‌های نیمه‌تمام استان این درآمد مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم مابقی این املاک مازاد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است، تا پایان سال در استان مورد بررسی‌های نهایی قرار بگیرد و پس از دریافت مجوز مورد استفاده قرار دهیم، تأکید کرد: همین رقم معادل دو برابر بودجه عمرانی استان است.
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان رضوی به سهم اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: سهم خراسان رضوی از قدیم در اشتغال خوب بوده، نرخ بیکاری و اشتغال در بخش خدمات استان بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده تولید ناخالص استان است؛ ولی ارزش تولید استان با وجود کلان‌پروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ به نسبت استان‌های دیگر مانند استان کرمان پایین است و پیگیری رسانه‌ای در ایجاد صنایع پیشینی و پسینی و رونق زنجیره‌های تولیدی می‌تواند کارساز باشد.
خواجه‌نائینی ادامه داد: سال گذشته بودجه جاری و عمرانی استان در مجموع ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که حدود ۲هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی بود. البته استان بودجه‌های ملی هم دارد که به آن تخصیص پیدا می‌کند و کل بودجه‌ای که برای پروژه عمرانی اختصاص می‌یابد، در مجموع از عدد استانی بیشتر است که در پروژه‌های ملی، وزارتخانه پول بودجه را می‌گیرد و سهمیه استان‌ها را پرداخت می‌کند.
پایه بودجه خراسان رضوی کم است
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در پاسخ به این پرسش که چرا رتبه بودجه خراسان در زمینه آب ۲۸ است و این مشکل در سایر بودجه‌بندی‌های استان نیز وجود دارد، توضیح داد: مشکل رتبه پایین استان در اختصاص بودجه‌ها، یک مشکل ریشه‌ای است. زمانی که خراسان بزرگ تفکیک شد، رقمی به عنوان بودجه استان مصوب شد. در سال نخست پس از تفکیک استان‌ها سعی شد بیشتر بودجه به استان‌های تازه‌تفکیک خراسان شمالی و جنوبی اختصاص یابد تا در مرحله راه‌اندازی به عنوان یک استان جدید، بودجه مناسبی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در سال اول بودجه خراسان رضوی رشد خوبی نسبت به سال‌های پیش نداشت، یادآور شد: از آن به بعد اختصاص بودجه بر اساس همان پایه تعریف شد. همه استان‌ها یک درصد رشد بودجه دارند که برای خراسان رضوی هم این اتفاق می‌افتد. منتها چون پایه بودجه در سال اول پایین تعریف شده، در همین سطح مانده است و سهمیه استان می‌تواند سهمیه بهتری باشد.
نماینده وزیر اقتصاد در خراسان رضوی گفت: هرچند بخشی از بودجه استان از طریق بودجه‌های ملی تأمین می‌شود که رقم دقیقی در هر سال ندارد؛ اما چون تولید ناخالص استان حدود ۵ تا ۵/۵ درصد از کل تولید ناخالص کشور است، سهم استان در بودجه‌بندی همین میزان و متناسب با تولید ناخالص تعریف می‌شود؛ اما اگر پایه بهتر دیده می‌شد، شرایط بهتر بود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در پایان اظهار کرد: هر افزایشی نسبت به استان‌های دیگر داشته باشیم، موجب تفاوت با سایر استان‌ها می‌شود. به همین دلیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در افزایش‌ها سعی می‌کند تعادل میان استان‌ها را رعایت کند و این تعادل در استان‌ها برابر است؛ اما چون پایه در سال اول برای خراسان رضوی دچار مشکل شد، این کمبود سهمیه همیشه وجود دارد.
خبرنگار: طاهره فجر داوودلی
نظر شما