به گزارش قدس آنلاین، ‌یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق عامه به آن رسیدگی کرده و منجر به صدور حکم شده است، پرونده موسوم به «باند مجرمین تقلب و افشای سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱» است که در دادگاه کیفری دو شهرستان پیرانشهر مورد رسیدگی قرار گرفت.

این پرونده ۲۳ متهم دارد که اتهام آن‌ها ایجاد باند و شبکه تقلب در آزمون سراسری، تحصیل مال نامشروع، کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات، تلاش جهت دستیابی به سوالات و پاسخ سوالات آزمون سراسری از طریق تشکیل باند و تشکیل شبکه تقلب از طریق وسایل غیرمجاز مثل وسایل الکترونیکی و رادیویی در حین برگزاری آزمون سراسری بوده است.

اعضای این باند با استفاده از وسایل الکترونیک از قبیل VIP CARD و مینی هندزفری‌های مخصوص جهت نصب در گوش داوطلبان، از طریق گوینده مستقر در خارج از حوزه برگزاری آزمون با آموزش کددهی به دواطلبین و رمزنگاری سوالات و پاسخ‌ها سعی به تقلب رسانی به داوطلبین برای پاسخ گویی به سوالات را داشتند.

 قابل ذکر است متهمان این پرونده مبالغ سنگینی از داوطلبین بابت هزینه تجهیزات و دادن پاسخ‌های سوالات در آزمون سراسری دریافت کرده بودند.

بر همین اساس و پس از بررسی‌های دقیق قضایی و برگزاری جلسات دادگاه، متهمین این پرونده به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. 

همچنین یکی از متهمان پرونده از عواید ناشی از فروش تجهیزات فنی تقلب اقدام به خرید یک دستگاه خودروی ۲۰۷ کرده بود که دادگاه این خودرو را هم به نفع دولت ضبط کرد.