به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، برخورد با بانک‌های ناتراز که با اضافه برداشت به افزایش و رشد پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم بیشتر کمک می‌کنند. جزو نخستین برنامه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی بود.

محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.

طبق اولتیماتوم او، بانک‌های ناتراز ۶ ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

به گفته فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند؛ لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.

رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره و اظهار کرد که هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

البته رئیس جمهور نیز اخیرا دستور اکیدی درباره رسیدگی و برخورد با بانک‌های ناتراز به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده و تاکید کرد که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

حالا با نزدیک شدن به این مهلت شش ماهه به نظر می‌رسد دولت با جدیت بیشتری به این مسئله وارد شده است؛ چرا که دوشنبه هفته جاری بالاخره پس از رفت و برگشت‌های فراوان، وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت را در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمارها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتی مجمع سالانه‌اش تعیین تکلیف کند.

البته این پایان ماجرا نبود و دو روز بعد از این اتفاق، سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی نیز اعلام شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک های خصوصی که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.

در این اطلاعیه نام ۹ بانک خصوصی سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری اعلام شد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد. حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.

این‌ها نشان از جدیت مجموعه دولت برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها است که باید دید این معضل که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته، چه زمانی حل خواهد شد و تا چه اندازه می‌تواند مانع افزایش پایه پولی کشور و نهایتا رشد نقدینگی و افزایش تورم شود؟