به گزارش قدس آنلاین، « احسان خاندوزی»روز جمعه در هفتاد و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی در اراک افزود: در خصوص رویه اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب دریافتی از واردکنندگان ماشین‌آلات بخش تولیدی، با عناوین مختلف در گمرکات، تصمیم به اخذ چک ضمانت از این شرکت‌ها به جای پرداخت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب شد.
وی افزود: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی این نکته تذکر داده شده که دستگاه‌های اجرایی کشور به جهت اینکه از یک ساختار دولت زده معیوب متاثر بودند از اساس احساس هسویی و همسودی با تولیدکنندگان کشور نداشتند به همین جهت بروکرات‌های بخش دولت در حس بی‌تفاوتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار داشتند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: در رویکردهای تحولی ریاست جمهوری نخستین تلاش این است که به مدیران دستگاه‌های اجرایی این باور تلقین شود و این معیار در رتبه بندی آنها یادآوری شود که هر قدر تولیدکنندگان رضایت بیشتری داشته باشند مدیران موفق تر خواهند بود چون که این تولید کنندگان هستند که اشتغال، درآمد، صادرات، رفاه استان و خط مقدم اقتصادی را دست دارند، باید تولیدکنندگان استان انگیزه مندتر و مشتاق تر نگه داشته شوند.
خاندوزی ادامه داد: در مقامات استانی این همت وجود دارد تا در چارچوب اختیارات بتوانند تولیدکنندگان را مشتاق نگه دارند، دولت و بخش تولید باید مشترک با یکدیگر صبورانه در مسیر اصلاح رویه‌های جاری غیرتولیدی بایستند.
وی خاطرنشان کرد: در صدور مجوز برخط در ابلاغیه و بخشنامه‌ها سختگیری، نباید موجب غافلگیری تولیدکنندگان شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : قاعده تسهیل و تشویق برای فعالان اقتصادی باید بکار گرفته شود و فعالان تولیدی باید حاکمیت کشور را درک کنند که حاکمیت نمی‌تواند امتیازات را برای همه فعالان تولیدی یکسان در نظر بگیرد.
خاندوزی افزود: دغدغه امسال موضوع تامین مالی است که در این مسئله یک سیاست کلان وجود دارد و تلاش بر این است که بتوان بانک مرکزی را همراه کرد.
وی بیان کرد: هنر نیست در سیاست‌گذاری به بهانه جیره بندی اعتباری، به تولیدکنندگان فشار وارد شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در محور دوم باید ظرفیت‌های مالی استان ها مورد توجه قرار گیرد و در استان مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده، وضعیت خوبی دارد.
خاندوزی افزود: افزایش اختیارات استان ها در دستور کار شورای هماهنگی بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست گفت: سال گذشته توسط ۱۳ بانک دولتی و غیردولتی در استان مرکزی ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شد که تقریبا معادل ۴۸.۵ همت پرداخت شد و در پنج ماهه امسال ۳۲ هزار فقره معادل ۲۱ همت وام پرداخت شد.
«ابوالفضل نجارزاده » افزود: میزان وام پرداختی در حوزه ازدواج ۱۲ هزار فقره در سال گذشته بود.
وی بیان کرد: این میزان تسهیلات معادل ۱.۸ همت و در پنج ماهه امسال پنج هزار فقره معادل یک همت بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه فرزندآوری نیز ۱۶ هزار فقره تسهیلات معادل شش هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال در سال گذشته و در پنج ماهه امسال سه هزار فقره تسهیلات معادل ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: مجموع سپرده های بانکی در ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی بانک ها معادل ۷۲.۵ همت بود که از این مبلغ ۶۲.۶ دهم همت باقی مانده است یعنی حدود ۸۷ درصد منابع استان تسهیلات پرداخت شده که متوسط ذخیره ۱۲ تا ۱۳ درصد است یعنی همه ظرفیت تسهیلات در بانک های استان صرف صنایع و مشتریان نظام بانکی شده است.