به گزارش قدس خراسان، حدود یک سال پیش سازمان اداری و استخدامی مجوز به‌کارگیری بیش از ۶ هزار نیرو با عنوان قرارداد کارمعین در بدنه آموزش و پرورش کشور را صادر کرد.

اسفند سال گذشته سرانجام با نیروهای مدنظر که مراحل مختلف را پشت سرگذاشته بودند، قرارداد امضا شد. به دنبال آن، هزار نفر با همین عنوان در آموزش و پرورش استان شروع به کار کردند.

قراردادی برای سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تنظیم شده بود با این شرط که از مهر ماه دوباره تمدید خواهد شد. تا به اینجای کار مشکل خاصی برای نیروهای به کارگیری شده وجود نداشت تا اینکه ۲۰ تیر ماه دادنامه‌ای از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و مجوز صادره از سازمان امور استخدامی و اداری کشور مبنی بر به کارگیری این نیروها ابطال می‌شود. در متن این ابطال به صراحت عنوان می‌شود اثر ابطال قهقرایی نبوده و آموزش و پرورش صرفاً مجاز به جذب نیست. با این شرایط موضوع به کارگیری این نیروها و تمدید قرارداد آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود و در نهایت به تجمع تعدادی از آن‌ها برای پیگیری مطالباتشان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می‌انجامد.

یکی از نمایندگان تجمع‌کنندگان با اشاره به مشکلاتی که برای آن‌ها به وجود آمده، گفت: طبق مجوز سال گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه جذب ۶ هزار و ۳۸۲ نفر با عنوان نیروی‌های مستعد و انقلابی از بطن حوزه‌های علمیه به آموزش و پرورش داده شد. پس از آن در فراخوان به تمامی طلاب دارای شرایط، فرایند چندین مصاحبه حضوری شروع شد و پس از طی چند مرحله امور استخدامی، بار دیگر مصاحبه تخصصی و دو مرحله آزمایش‌های پزشکی با هزینه‌های بالا انجام شد.

قرارداد سه ماهه به شرط تمدید

او ادامه داد: پس از تأیید صلاحیت و تحقیق محلی، در روزهای پایانی سال۱۴۰۱ عقد قرارداد با آموزش و پرورش انجام شد. نکته قابل توجه اینکه یکی از ملزومات و مقدمه این قرارداد، انصراف از هرگونه فعالیت جانبی، دولتی و اداری بود که در همین میان تعداد زیادی از طلاب با قطعی شهریه، قرارداد خود با آموزش و پرورش را امضا کردند. عده‌ای دیگر نیز با انصراف از مناصب دولتی از قبیل سپاه و نیروی انتظامی و... قرارداد خود را بستند. قرارداد تنظیم شده از سوی آموزش و پرورش تنها برای سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بود. با وجود این همه طلاب راهی مدارس می‌شوند با این شرط که آموزش و پرورش قراردادها را از مهر ماه دوباره تمدید می‌کند و هیچ مشکلی نخواهد بود.

وی بیان می‌کند: اما متأسفانه دادنامه‌ای در ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود که مجوز ذکر شده صادره از سازمان امور استخدامی و اداری کشور مبنی بر این جذب را باطل می‌کند! در متن آن با صراحت بیان می‌شود اثر ابطال قهقرایی نبوده و آموزش و پرورش صرفاً مجاز در جذب آتی توسط این بخشنامه نیست!

بخشنامه‌ای برای به کار نگرفتن!

وی با اشاره به مشکلات زیادی که برای او و سایرین به وجود آمده، می‌افزاید: در عین ناباوری و پس از تحمل مرارت‌های فراوان، صرف هزینه و وقت، انصراف از سمت‌های مختلف، قطع شهریه‌های اندک طلاب و حتی شناخته شدن به عنوان معلم به ویژه در مناطقی که روستایی و طلبه اهل همان روستا و منطقه است، آموزش و پرورش در بخشنامه‌ ابلاغی اواخر مرداد به مناطق خود اعلام کرد از صدور هرگونه ابلاغ و به کارگیری نیروهای قرارداد معین امتناع کنند. این در صورتی است که تاریخ شکایت در دیوان به پاییز ۱۴۰۱ برمی‌گردد و وزارت آموزش و پرورش با علم به وجود شکایت مبنی بر ابطال مجوز به کارگیری، فرایند جذب را بدون توقف ادامه داده و پس از ادامه فرایند رسیدگی دیوان، به نوعی عمداً قراردادی سه ماهه تنظیم کرده و پس از صدور رأی ابطال دیوان از تنظیم هرگونه قرارداد امتناع می‌کند!

او همچنین اظهار کرد: با این شرایط بیش از هزار نفری که همه این فرایندها را در استان گذرانده بودند، در حال حاضر بلاتکلیف به حال خود رها شده‌اند و به قول معروف از اینجا مانده از آنجا رانده شده‌اند. امروز هم تعدادی از ما(حدود ۱۰۰ نفر) به نمایندگی از همه آن هزار نفر در اداره کل آموزش و پرورش حاضر شده‌ایم تا پیگیر مطالباتمان باشیم.

قول اداره کل آموزش و پرورش برای پیگیری مطالبات

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در واکنش به این موضوع به قدس خراسان گفت: این دوستانی که به اداره کل مراجعه کردند، قرارداد معین‌هایی بودند که خواسته‌هایی برای پیگیری مطالباتشان داشتند.

حسین محمدزاده ادامه داد: جلسه‌ای با حضور نمایندگان آن‌ها و معاونان اداره کل آموزش و پرورش برگزار و در نهایت قرار شد مطالباتشان پیگیری و نتیجه به نمایندگان آن‌ها اعلام شود. ضمن اینکه این موضوع تنها به خراسان رضوی ختم نمی‌شود و مسئله‌ای کشوری است؛ اما با وجود این، مطالبات مطرح شده پیگیری می‌شود.

خبرنگار: هاشــــم رســــائی‌فـر