به گزارش قدس انلاین به نقل از فارس، کارشناسان هشدار داده‌اند، انگلیس با خطر کاهش رتبه اعتباری مواجه است.

این هشدار در حالی عنوان شده که امید به کاهش مالیات‌ها پیش از انتخابات به علت افزایش هزینه‌های سرسام‌آور بدهی 2.6 تریلیون دلاری دولت، کم شده است.

نگرانی در مورد وضعیت مالیه عمومی هفته گذشته پس از اعلام آمار استقراض عمومی بهتر از انتظار، کمتر شد.

با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با توجه به سطح بالای بدهی انگلیس نسبت به تولید اقتصادی سالانه این کشور (GDP)، کاهش رتبه اعتباری انگلیس در اواخر امسال هنوز در دستورکار است.

دولت‌ها همانند شرکت‌ها برای نشان دادن میزان احتمال بازپرداخت بدهی‌هایشان رتبه بندی می‌شوند. کاهش رتبه به این معنی است که وضعیت مالی آنها بدتر شده و وام دادن به آنها ریسک دارد.

«فیچ» به عنوان یکی از موسسات رتبه‌بندی برجسته، اخیرا با اشاره به اقتصاد ضعیف و استقراض بالای دولت انگلیس، چشم‌انداز تیره خود برای این کشور را حفظ کرده است.

موسسه رتبه‌بندی فیچ، معروف به فیچ ریتینگز، شرکت خدمات مالی آمریکایی ،یکی از 3 سازمان ملی آماری است که در سال ۱۹۷۵ توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به‌عنوان 3 موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری شناخته شد است؛ دفاتر مرکزی این شرکت در شهرهای لندن و نیویورک قرار دارد.

رتبه AA انگلیس اواخر امسال بررسی خواهد شد. موسسات رتبه‌بندی «S&P» و «مودیز» نیز در ماه اکتبر نظر خود را اعلام می‌کنند.

الی هندرسون، اقتصاددان در بانک سرمایه گذاری Investec  می‌گوید، مشخص شده موسسات رتبه‌بندی در هنگام تصمیم‌گیری، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به صورت دقیق‌تری بررسی می‌کنند.

وی بیان کرد، نسبت بدهی کنونی انگلیس به تولیدناخالص داخلی این کشور، بیش از 2 برابر متوسط رقم پیش‌بینی شده برای کشورهای با رتبه اعتباری AA است.

انگلیس رتبه اعتباری AAA را یک دهه پیش، پس از بحران مالی جهانی از دست داد اما هنوز به نسبت برای سرمایه‌گذاران امن به نظر می‌رسد.

صحبت از کاهش رتبه اعتباری این کشور به دنبال اظهارات بن برودبنت، معاون بانک مرکزی انگلیس که دیروز هشدار داد، نرخ بهره این کشور احتمالا برای مدتی بالا بماند و این بدان معناست که وام‌گیرندگان وام مسکن برای مدت طولانی‌تری با پرداخت‌های بالاتر از انتظار دست و پنجه نرم خواهند کرد.

پیش از این، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده بود، بدهی عمومی انگستان در ماه می از 100 درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال 1961 را به خود اختصاص داده است. این نخستین بار در بیش از 60 سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است.

وی اضافه کرد، روش محاسبه قبوض انرژی خانوارهای انگلیسی به گونه‌ای است که افزایش قیمت گاز در جهان پس از حمله به اوکراین، رشد تورم را به‌گونه‌ای سرعت بخشیده که «هم بزرگ‌تر وهم طولانی‌تر» از اروپا باشد.

موسسه رتبه‌بندی فیچ نیمه مرداد ماه، رتبه اعتباری دولت آمریکا که بالاترین رتبه بود را کاهش داد.

فیچ با اشاره به وخامت مالی دولت آمریکا طی 3 سال آینده و مذاکرات مکرر برای پایین آوردن سقف بدهی عمومی این کشور، رتبه اعتباری دولت آمریکا کاهش داد.

سرمایه‌گذاران از رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی مشخصات ریسک شرکت‌ها و دولت‌ها هنگام افزایش تامین مالی در بازارهای سرمایه بدهی استفاده می‌کنند.

 پایان پیام/