به گزارش قدس آنلاین، محمود رشیدیاقدم مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه امروز در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بورس، اموال تملیکی، بانکها و منطقه آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاههای مربوطه است.
وی مهمترین عامل رشد اقتصادی کشور را سرمایهگذاری دانست و گفت: جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی بهطور ویژه در استان دنبال میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: لازمه جذب سرمایهگذار معرفی سرمایهها، فرصتها و ظرفیتهای استان، است که در این راستا کلیپی را به منظور معرفی ظرفیتهای استان به چند زبان دنیا آماده کردهایم.
وی اشارهای به جنگاقتصادی و تحریمهای علیه جمهوری اسلامی ایران داشت و افزود: وضعیت جذب سرمایهگذار در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، چون شرایط تحریم اجازه سرمایهگذاری به هر سرمایهگذار خارجی را نمیدهد. تحریمها در بهبود شاخص کسب و کار تأثیرگذار هستند.
رشیدیاقدم یکی دیگر از نیازهای سرمایهگذار برای سرمایهگذاری را در بحث پیش امکانسنجی توضیح داد و افزود: پیش امکانسنجی یکی از نکات کلیدی در بحث سرمایهگذاری است، سرمایهگذار باید بداند نرخ بازگشت سرمایهاش چقدر است.
*مجوز ۳.۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در کرمانشاه صادر شد
وی با بیان اینکه در بخش سرمایهگذاری خارجی امسال ۳.۴ میلیون دلار مجوز و تاییدیه اخذ شده است و اظهار کرد: مسؤولان استان در تلاش برای به نتیجه رساندن سرمایهگذار هستند در این راستا یک تیم تخصصی در بخش سرمایهگذاری خارجی در موضوعات مختلف مشغول کار هستند.
رشیدیاقدم ورود سرمایه به استان را مبحثی مهم دانست، اما چگونگی حفظ سرمایه ورودی را مهمتر از هر بحث دیگری عنوان کرد و افزود: باید در حفظ سرمایهگذار دقت کنیم در مواردی باید تأمین مالی شوند، البته سرمایهگذاری خارجی خوب است که تکنولوژی را وارد استان کند.
وی خاطرنشان کرد: پیگیریها در بخش تأمین مالی سرمایهگذار انجام شده، تمام روشهای تأمین مالی دنیا از بانک اسلامی گرفته تا جهانی را احصا کردیم؛ شناساندن منابع تأمین مالی برای رسیدن به تولید مهم است. در بورس منابع تأمین اعتبار خوبی وجود دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در ادامه به تسهیلات تبصره ۱۸ و سهم استان از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری اشاره کرد و گفت: امسال ۳ هزار طرح معرفی شده که ۵۰۰ میلیارد تومان تعریف شده و پیشبینی میکنیم یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر هم پرداخت شود.
*مشاغل خانگی در صدر درخواست مجوز
وی یکی از مهمترین شاخصهای بانک جهانی را صدور مجوزها دانست و افزود: راهاندازی درگاه ملی مجوزها یکی از افتخارات دولت است که در مشاغل ثبت محور مانند مشاغل خانگی و مشاغل صنفی سه روز و مشاغل تأیید محور در راستای ارجاع به دستگاههای تخصصی یک هفته زمان خواهد برد.
رشیدیاقدم ادامه داد: در این راستا پیگیریهای لازم برای ۳۴۰ مورد که در صدور مجوز از طریق درگاه ملی با تأخیر مواجه شده، صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: از اول فروردینماه سال ۱۴۰۱، که درگاه ملی صدور مجوزها راهاندازی شده، ۳۵ هزار و ۸۷۳ درخواست ثبت شده که ۱۳ هزار و ۸۹۳ (۳۹ درصد) مربوط به بخش خانگی، ۶ هزار و ۳۷۲ در بخش اصناف و ۱۵ هزار و ۶۰۸ (۴۳ درصد)مربوط به سایر(تأیید محورها) است.
رشیدیاقدم با بیان اینکه از این ۳۵ هزار و ۸۷۳ درخواست ۱۸ هزار و ۲ مورد مجوز صادر شده است، ادامه داد: ۵۰ درصد مجوز صادر شده، که در بخش خانگی ۸ هزار ۴۶۹ مورد(۶۱ درصد)، در بخش اصناف ۳ هزار و ۷۴ مورد(۴۸ درصد) و در بخش سایر ۶ هزار و ۴۵۹ (۴۱ درصد) مجوز صادر شده است.
وی تصریح کرد: کسانی که درخواست صدور مجوز کسب و کار دارند، صرفا باید از درگاه صدور مجوزها پیگیر باشند؛ اگر خارج از درگاه صدور ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز کاغذی شود از مصادیق تخلف و مجرمانه است و در این راستا شعبه ویژهای در دادگستری به همین موضوع اختصاص داده شده است.
رشیدیاقدم از بهبود محیط کسب و کار در استان سخن گفت و افزود: جایگاه دهم کشور را داریم که باید در بعضی از شاخصها تلاش جدی داشته باشیم.
*دستگاههای دولتی مکلف به ثبت املاک خود در سامانه «سادا» هستند
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه، از مولدسازی داراییها به عنوان مهمترین کار دولت یاد کرد و گفت: از اموال داراییهای غیرمنقول استان باید درست استفاده شود، به جزء علوم پزشکی و آموزش و پرورش سایر دستگاهها با مولدسازی داراییها، ۵۰ درصد به طرحهای خود آنها اختصاص داده میشود و ۵۰ درصد دیگر با ورود به خزانه، صرف طرحهای نیمهتمام استان میشود.
وی از راهاندازی سامانه سادای نوین خبر داد و اظهار کرد: با راهاندازی سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی تمام اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای دولتی به صورت کاملا فرایندی و مکانمحور ثبت میشود.
رشیدیاقدم اضافه کرد: تمام اموال غیرمنقول دولت در سامانه سادا شناسایی میشود و سبب شفافیت اموال میشود و مولدسازی را از طریق همین سامانه انجام میدهیم.
وی تعداد ملکهای شناسایی شده امسال در راستای مولدسازی را ۸۴ ملک عنوان کرد و تصریح کرد: ۵۱ فقره پرونده از این تعداد به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصیسازی ارسال شده است.
رشیدیاقدم با بیان اینکه ۵۵ سند مولدسازی به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان از قبل باقی مانده، اضافه کرد: پروندههای مولدسازی نباید معارض داشته باشد، حتما باید سنددار و وقفی هم نباشد.
وی از معرفی ۱۰ پروژه مهم نیمه تمام استان در راستای استفاده از مولدسازی داراییها خبر داد و گفت: احداث راهآهن غرب کشور، طرح آبرسانی به کرمانشاه از طریق سد گاوشان، ایجاد تأسیسات فاضلاب شهری، تکمیل فاز اول قطار شهری، احداث بیمارستان آموزشی جایگزین بیمارستانهای معتضدی، امام خمینی(ره) و ۵۴۰ تختخوابی، تکمیل فاز سامانه گرمسیری، تکمیل بزرگراه اسلامآباد غرب به قصرشیرین و چهار خطه کردن محور قزانچی- روانسر- پاوه از جمله طرحهای معرفی شده در این راستا است.
*بیش از ۱۱ هزار از اسناد مالکیت دولت تک برگی شدند
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه تمام اسناد دفترچهای دستگاه اجرایی تکبرگی شده است، گفت: دستگاههای اجرایی ۱۱ هزار و ۱۰۳ سند دفترچهای داشتند که تاکنون ۱۱ هزار و ۶۴ سند تک برگی برای آنها صادر و جایگزین شده است.
وی اشارهای به مسدود کردن ۲ هزار و ۸۱۲ حساب دستگاههای اجرایی در راستای جلوگیری از تورم، انضباط مالی، کاهش نقدینگی و تسهیلات داشت و اظهار کرد: شفافسازی داراییهای دولت در تصمیمگیریها خیلی مهم است.
*۹۷ درصد درآمدهای استان وابسته به درآمدهای مالیاتی است
رشیدیاقدم در رابطه با اخبار مربوط به چهار شاخص اقتصادی استان از جمله نرخ بیکاری، صادرات، واردات و تورم، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار امسال ۱۰.۲ درصد اعلام شده که نسبت به بهار سال گذشته (۱۵.۴ درصد)، کاهش چشمگیری داشته و ۵.۲ درصد بهبود یافته است.
وی از ۴۸ درصد کاهش واردات و ۱۰ درصد افزایش صادرات طی سه ماهه نخست سال جاری سخن گفت و ادامه داد: کاهش واردات یک شاخص مثبت است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تورم سالانه کشور را ۵۰.۱ اعلام کرد و افزود: استان از تورم نقطهای ۶۱.۱ اسفندماه، الان به ۴۱.۵ رسیدهایم که کاهش شاخص نقطه تورم را نیز شاهد هستیم.
وی در پایان ۹۷ درصد درآمدهای استان وابسته به درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: سایر دستگاههای اجرایی سه درصد درآمدها را برعهده دارند.
نظر شما