به گزارش قدس آنلاین، نرخ ۰/۷درصدی‌ای که در دهه ۹۰ به ثبت رسید برای اقتصاد ایران که با مشکلات متعددی دست به گریبان بوده و هست، عدد قابل قبولی نیست. ما ظرفیت‌های اقتصادی بالایی داریم که باید در خصوص این مسئله تدابیر جدی اندیشیده می‌شد، اما متأسفانه در دهه ۹۰ و به ویژه دولت آقای روحانی این وضعیت به شدت نابهنجار بود.
او ادامه می‌دهد: متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم که از دو بخش تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان‌ها تشکیل می‌شود، به زبان ساده نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و اگر قرار است اقتصاد، رشدی به خود ببیند باید حتماً سرمایه‌گذاری‌های جدی در زیرساخت‌های اقتصادی صورت گیرد در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی وضعیت مطلوب و پایداری داشته باشد، مگر اینکه در درآمدهای نفتی شاهد افزایش باشیم که این هم به صورت گذرا و موقت است.
وی با ابراز تأسف از آمارهای موجود در حوزه تشکیل سرمایه ثابت در دهه۹۰ خاطرنشان می‌کند: این آمار نشان می‌دهد از حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که باید برای تحقق رشد اقتصادی صورت می‌گرفت، به شدت کاسته شده است، اما خوشبختانه در دو سال گذشته این روند معکوس و مثبت شده به طوری که سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶/۷ درصد بود.
به باور وی، هرچند امروز شاهدیم روند سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان‌ها که عامل رشد اقتصادی است، مثبت شده، اما باید توجه داشت با توجه به حجم بسیار گسترده نابسامانی‌ها در دهه۹۰ و برای اینکه بتوانیم حتی به نقاط سر به سر برسیم، باید زمان طولانی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی داشته باشیم.
بالسینی می‌گوید: وقتی در یک دوره ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۶۱درصد کاهش یافته، ضروری است برای چند سال، رشدی مثبت و حجمی بالا در سرمایه‌گذاری داشته باشیم تا بتوانیم کاهش رشد دهه۹۰ را جبران کنیم. آنچه در دهه۹۰ رخ داد ناشی از وضعیت نابهنجار سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که متأسفانه مبتنی بر آمار رسمی و قابل استناد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شرایط بسیار نابسامانی برای اقتصاد ملی رقم زد و بی‌شک باید زمان طولانی صرف شود تا بتوانیم به وضعیت عادی برسیم.
برای تداوم رشد، به ثبات ارزی نیاز داریم
وی با بیان اینکه گذشته، سپری شده و تاریخ در خصوص دستاوردهای نامطلوب اقتصادی دولت‌های پیشین قضاوت خواهد کرد، معتقد است برای بازگشت به وضعیت عادی در اقتصاد باید تغییرات جدی در ریل‌های اقتصاد کشور اعمال شود.
بالسینی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که شرایط اقتصادی ما را متلاطم می‌کند، نرخ ارز است که در دوره‌های زمانی نسبتاً کوتاهی دچار جهش‌هایی شده است به طوری که در دهه۹۰ و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ جهش نرخ ارز را داشتیم و در دولت آقای روحانی دو جهش ارزی بسیار وحشتناک را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ تجربه کردیم که حقیقتاً اقتصاد ما را ویران کرد. ازاین‌رو برای اینکه اقتصاد ایران، ثبات جدی داشته باشد و بتوان وضعیت اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر کرد، حتماً باید نرخ ارز در یک دالان و مسیر مشخص پیش‌بینی‌پذیر باشد که در این زمینه سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در دوره فعلی بسیار درست، بجا، مبتنی بر ادبیات اقتصادی غنی و علمی در سطح جهانی و تجربیات آزمون شده است.
به باور وی، اگر نرخ ارز کنترل و مبتنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور مدیریت نشود، حتماً دوباره با چالش‌هایی مواجه می‌شویم و تجربه دهه ۹۰ این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد.
بانک مرکزی و توفیق در کنترل ترازنامه‌ها
این پژوهشگر اقتصادی همچنین تأکید دارد متغیرهای پولی هم باید با واقعیت‌های اقتصادی کشور تناسب داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: یکی از مسائلی که به‌ویژه در دهه۹۰ وضعیت متغیرهای پولی کشور را نابهنجار کرد، این بود که بانک‌های مختلف در خلق پول مبسوط الید بودند و حجم خلق پول و نقدینگی در اقتصاد از محل بانک‌های مختلف به‌شدت افزایش یافت و به ناترازی‌های نظام بانکی، رشد نقدینگی و تورم دامن زد و همین نرخ تورم، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داد و نرخ ارز هم دوباره بر این متغیرها اثر گذاشت به طوری که چرخه بسیار شومی بر اقتصاد ما حاکم شد و اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی تحت کنترل باشد چاره‌ای جز این نیست که متغیرهای پولی از طریق نظم‌بخشی به نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد که خوشبختانه در این زمینه هم عملکرد قابل قبولی از بانک مرکزی شاهدیم.
بالسینی می‌گوید: بانک مرکزی کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱/۵ تا ۲/۵ درصد در ماه (بسته به نوع بانک) انبساط در ترازنامه داشته باشند.
حاکمیت، بخش‌های نامولد را کنترل کند
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مسئله دیگری که باید در حوزه سیاست‌گذاری به آن توجه کرد این است که متأسفانه به صورت تاریخی و به‌خصوص در دهه۹۰ و دو دولت آقای روحانی بخش‌های نامولد در اقتصاد ایران بسیار پرقدرت ایفای نقش کردند و وقتی بخش نامولد نرخ‌های سود بالایی را تجربه می‌کند، عملا ًبخش مولد فضایی برای رشد ندارد. با ایجاد فضا برای کسب سودهای کلان، آنی و بدون زحمت از طریق سفته‌بازی در بازارهای سرمایه، ملک و ارز، طبیعی است اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد که روندی بلندمدت است حرکت نمی‌کند.
بالسینی اضافه می‌کند: بخش‌های نامولد باید به‌شدت از سوی دولت و حاکمیت، کنترل شوند.
نظر شما