به گزارش قدس آنلاین، احمد دنیامالی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: آن چیزی که ما در قانون پیش بینی کردیم این بود که بانک‌ها به جز بانک مسکن موظفند از مجموع اعتبارات و منابع خود سالانه ۲۰ درصد را به بخش مسکن بدهند.
وی بیان کرد: در شورای عالی مسکن این موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا بانک‌ها را پای کار اعطای تسهیلات برای رونق ملی مسکن بیاوریم. بانک‌ها باید قانون نهضت ملی مسکن را اجرایی کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در زمینه مسکن افزود: عملکرد بانک‌ها با آنچه در قانون مشخص شده فاصله‌ای جدی دارد و اگر بانکی به تعهدات خود عمل نکند بانک مرکزی موظف است بر اساس عملکرد و میزان عمل نکردن به قانون با آن‌ها برخورد کند.
دنیامالی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستوراتی را در این رابطه داد و کمیته‌هایی را برای امر پیگیری همکاری نکردن بانک‌ها به عنوان مسئول رسیدگی به این موضوع و رفع موانع آن معرفی کردند. این کارگروه متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی است.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس بیان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر بانک‌ها به قانون عمل می‌کردند باید تا پایان امسال عدد قابل توجهی از قانون جهش تولید مسکن را عملیاتی می‌کردیم در صورتی که این موضوع عملیاتی نشد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ باید ۳۶۰ هزار میلیارد و در سال ۱۴۰۱ باید ۴۸۰ هزار میلیارد توسط بانک‌ها به نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا می‌کرد و امسال هم پیش بینی شده که حدود ۴۵۰ هزار میلیارد منابع بانکی برای رونق نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شود.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس درباره راهکار اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها گفت: بانک‌ها اگر به قانون عمل کنند مشمول جریمه نخواهند شد، زیرا در قانون پیش بینی شده که اگر بانک‌ها ۲۰ درصد منابع خود را به مسکن سازی تخصیص ندهند حتما بایستی برای آن جریمه بپردازند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در مقطعی هم رئیس کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد اعلام کردند که درصددند اصلاحیه‌ای به مجلس بدهند تا این قانون اصلاح و ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، اما بحث ما این است که اگر قرار است این رقم کاهش پیدا کند باید منابع جدیدی برای قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شود، اما هنوز خبری از این اصلاحیه نیست و به مجلس ارائه نشده است.
وی درباره دلیل رغبت نداشتن بانک‌ها به اعطای تسهیلات مسکن اظهار کرد: دلیل این موضوع می‌تواند جذابیت سایر حوزه‌ها نسبت به این موضوع باشد البته بحثی که بانک‌ها دارند این است که این تسهیلات باعث تورم می‌شود البته ما در قبال این استدلال‌ها بیان کرده‌ایم که بانک‌ها مجری هستند نه سیاستگذار، چون سیاستگذار مجلس است و اجرای قوانین بایستی توسط بانک مرکزی و وزیر اقتصاد عملیاتی شود. ما در حال تلاش هستیم که منابع مالی را به سمت جهش ملی مسکن سوق دهیم.
دنیامالی بیان کرد: یک و نیم میلیون واحد مسکن آماده است و قولی که بنیاد مسکن داده، ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۱ است. وزارت راه و رئیس جمهور پیگیر هستند که این وعده و قانون مجلس برای مسکن سازی عملیاتی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ ۲۰ درصد جریمه از بانک‌های مستنکف اخذ شده یا نه؟ گفت: هنوز جریمه‌ای از بانک‌ها اخذ نشده و بانک مرکزی باید بر اساس قانون به مجلس گزارش دهد که عملکرد بانک‌ها چگونه بوده و بر اساس این گزارش با آن‌ها برخورد شود.
نظر شما