تحولات لبنان و فلسطین

بر اساس گزارش یکی از نهادهای دولتی، قیمت مواد اولیه تولید صنایع پایین دست پتروشیمی، به دلیل رشد قیمت پایه افزایش ۱۵ درصدی خواهند داشت.

احتمال افزایش ۱۵ درصدی متوسط قیمت مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، براساس گزارش یک مرجع معتبر دولتی، با تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی در بورس کالا، افزایش قیمتی بین ۱۵ تا ۱۸ درصد تحمیل خواهد شد. لازم به ذکر است، محصولات پتروشیمی‌ها به دو دسته ملتهب و غیر ملتهب تقسیم شده‌اند. کالاهای ملتهب کالاهایی را شامل می‌شوند که در معاملات آنها در بورس کالا شاهد مازاد تقاضا هستیم و بر این اساس قیمت نهایی آنها بالاتر از قیمت پایه خواهد بود. از طرف دیگر کالاهای غیر ملتهب کالاهایی هستند که در آنها شاهد مازاد عرضه و درنتیجه معامله آنها در حدود قیمت پایه هستیم.

با توجه به این تقسیم بندی، محصولاتی نظیر اوره، آمونیاک و متانول در دسته کالاهای غیرملتهب و بخشی از محصولات پلیمری از جمله PP و PET نیز در حوزه کالاهای ملتهب قرار می‌گیرند.

براساس برآوردهای انجام شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی،  ۳۷.۵۰۰ الی ۳۸.۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰ درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب حدود  ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

علت این تفاوت این است که کالاهای غیر ملتهب به سبب آن که در بورس کالا مازاد عرضه دارند و عملا رقابتی بر روی آنها انجام نمی‌شود، براساس تقریبا با همان نرخ پایه به فروش می‌رسند. به این ترتیب با افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه قیمت این محصولات نیز تقریبا به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.

در دسته کالاهای ملتهب نیز از این جهت که مازاد تقاضا وجود داشته است، شاهد رقابت بوده‌ایم که این رقابت منجر به افزایش قیمت پایه و نزدیک شدن دلار کشف شده آن  بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. بهعبارت ساده تر با وجود اینکه تا پیش از این نیز شاهد رقابت در حوزه این دسته کالاها بودیم، با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه، باز هم قیمت نهایی این دسته از محصولات حدود  ۱۳ الی ۱۴ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

اقتصاد , سیاست تثبیت اقتصادی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , بورس ,

البته باید توجه داشت که پس از اجرای سیاست‌های تثبیت و تعیین نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان شاهد کاهش شدید رقابت در حوزه این دسته از کالاها بودیم. براساس آمارهای موجود به صورت میانگین میزان رقابت در حوزه کالاهای ملتهب پس از اجرای سیاست‌های تثبیت از ۱۰۰% به ۵۰% کاهش یافته است. در حقیقت اجرای سیاست تثبیت توانسته بود  تا حدودی تقاضای مازاد را از بازار محصولات ملتهب حذف کند.

گفتنی است، سال گذشته ۵۵ درصد محصولات پتروشیمی‌ها صادر و ۴۵ درصد نیز در بورس کالا عرضه شده و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر تنها ۲.۵ میلیارد دلار از محصولات پالایشگاهی در بورس کالا به صورت رقابتی عرضه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.