به گزارش قدس انلاین به نقل از فارس، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: استقرار نظام جامع رصد اجتماعی در شرایطی که آسیب های اجتماعی روند افزایشی در کشور دارد، امر ارزشمند، امید بخش و مبارکی است. 

وی ادامه داد: استقرار این نظام اهداف بسیار ارزشمندی را دنبال می‌کند به خصوص ایجاد یک شبکه هماهنگ جهت تولید، استانداردسازی و اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی در امور اجتماعی است که ضرورت امروز کشور است. همچنین همکاری بین دستگاه‌ها با راه‌اندازی این نظام تحکیم پیدا خواهد کرد؛ چرا که موضوع آسیب‌های اجتماعی یک مسئله بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است ‌و به لحاظ علمی نیز یک دانش بین رشته‌ای است.

این مقام قضائی با اشاره به چالش‌های موجود در خصوص ضعف نظام جامع آماری بیان کرد: در حوزه نظام عدالت کیفری که شامل دستگاه قضائی، پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌شود با چالش ضعف نظام جامع آماری مواجه هستیم. بزهکاری پنهان و کشف نشده یکی از چالش‌ها و موضوعاتی است که تحت عنوان رقم سیاه جرائم ، رقم سیاه بزهکاری یا رقم خاکستری بزهکاری از آن یاد می‌کنیم. همواره آمار پلیسی و آمار قانونی دستگاه قضائی با آمارهای واقعی بزه کاری در سطح جامعه فاصله زیادی دارد که همین امر منجر به سخت شدن سیاستگذاری می شود. 

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور بیان کرد: هیچ بانک جامعی در هیچ حوزه ای در کشور نداریم ، حتی بانک های اطلاعاتی که عنوان «جامع» را با خود یدک می‌کشند، همانند سامانه جامع رفاه ایرانیان، سامانه جامع تجارت و مانند آنها. تمامی این سامانه‌ها به‌صورت بخشی و غیرمنسجم  و بدون تعامل لازم با سایر بانک‌ها ادامه حیات می‌دهند. 

ترکی گفت: در حوزه اجتماعی بانک‌های اطلاعاتی متعددی راه‌اندازی شده که تعامل لازم را با یکدیگر ندارند. علاوه بر مرکز آمار و سامانه‌های دستگاه قضائی، جامع‌ترین این بانک‌ها، رصدخانه اجتماعی کشور و رصدخانه آسیب‌های اجتماعی بهزیستی است. برخی از خطوط ملی همانند خط 110 پلیس ، 123 اورژانس اجتماعی، 1480 مشاوره اجتماعی، 9648 خط ملی مقابله با اعتیاد، 1570 سامانه نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان نیز حائز اهمیت و توجه هستند. هر یک از خطوط، بخشی از آسیب‌های جامعه را به ما معرفی می‌کند. به طور مثال تعداد و نوع تماس‌ها 1570 بیانگر موقعیت‌های مخاطره‌آمیز اجتماعی برای 17 میلیون دانش آموزان در سراسر کشور است که نیازمند بررسی و تحلیل است. 

این مقام قضائی با اشاره به ضرورت اجرای کامل نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان «طرح نماد» و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول در این زمینه، بیان کرد: برابر برخی آمارها 2 میلیون و 700 دانش آموز در موقعیت‌های مخاطره آمیز هستند، این دانش آموزان آسیب‌پذیر در شرایط ناپایدار فردی و خانوادگی قرار دارند، احتمال ورود آن‌ها به چرخه آسیب و جرم زیاد است. 750 هزار دانش آموز نیز در موقعیت پرخطر هستند، به بیان دیگر این دانش آموزان آسیب‌دیده هستند و 150 هزار دانش آموز دارای فوریت روانی و اجتماعی هستند، به بیان ساده این دانش آموزان دست به اقدامات پرخطر زده‌اند و هر لحظه امکان  احتمال خطر و تهدید در مورد آن‌ها وجود دارد. 

وی افزود: حکمرانی مبتنی بر داده و ضرورت انسجام بخشی به آن از بایسته‌های نظام حکمرانی مطلوب است در کنار شاخص‌های حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت قانون و ارزش‌های الهی، مسؤولیت‌پذیری و شایسته سالاری، اصل جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در سلامت نظام اداری و اعتماد بخشی به مردم  بسیار اثرگذار است. حکمرانی مبتنی بر داده، داده کاوی، داده آمایی و پردازش و تحلیل درست از داده‌ها،  مستلزم بانک‌های اطلاعات جامع و نیازمند طراحی نظام جامع آماری است.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت نظام جامع رصد اجتماعی در امر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، و صیانت از حقوق عامه، خاطرنشان کرد: بدون داشتن نظام آماری جامع و نظام رصد اجتماعی نمی‌توانیم به اهداف پیشگیرانه دست پیدا کنیم. تبادل روان اطلاعات ضمن حفظ بایسته‌های امنیت داده‌ها بسیار مهم است. همچنین شکل‌گیری یک اجماع ملی با محوریت شورای اجتماعی کشور نیز امر مبارکی است که می‌تواند سرآغاز  همکاری‌های جدی در زمینه شناسایی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد که این امر مصداق بارز عملیاتی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب است. 

ترکی با بیان اینکه برای مستحکم‌سازی نظام جامع آماری، باید زیرساخت قانونی لازم فراهم شود، گفت: در رابطه با جریان آزاد اطلاعات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها باید به این نکته توجه داشت که برخی از خودسانسوری‌ها در ارائه آمار بین دستگاه‌های مسؤول یا به تعبیری خساست در ارائه آمار توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: نباید روی هر چیزی یک مهر محرمانه زده شود، بسیاری از آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی جنبه محرمانگی ندارد، حداقل باید برای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های مسؤول، دسترسی به این آمار ایجاد شود تا امکان تحلیل درست موقعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات درست فراهم شود. 

این مقام قضائی با اشاره به اقدامات خوب وزارت کشور بیان کرد: مجتمع‌های شوق زندگی یا همان میزخدمت مشترک برای شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های کودک، نوجوان و خانواده راه‌اندازی شده است. انتظار می‌رود با حمایت شورای اجتماعی کشور و مدیریت شهری بتوانیم این مجتمع‌ها و خدمات این مراکز را با تمرکز بر حقوق اطفال و نوجوانان، زنان، سالمندان و گروه‌های در معرض آسیب گسترش دهیم.

پایان پیام/