اینکه سرویس مدرسه به تعداد کافی از سوی دستگاه‌های مسئول تأمین شود، رانندگان خودروها افرادی با تجربه و از نظر اخلاقی مطمئن باشند و از طرف دیگر، هزینه تردد با سرویس مدرسه منطقی باشد، ازجمله مواردی هستند که به‌شدت ذهن‌ها را درگیر می‌کند.
یکی از مادرانی که برای نام‌نویسی دخترش در مدرسه‌ای در شرق پایتخت، منطقه تهران پارس مراجعه کرده، درخصوص انتخاب راننده سرویس و کرایه ماهیانه‌اش به قدس می‌گوید: سال گذشته برای تردد فرزند دیگرمان به مدرسه، ماهیانه حدود ۵/۴میلیون تومان به راننده پرداخت می‌کردیم که امسال قطعاً این رقم افزایش می‌یابد اما میزانش را الان نمی‌دانم. ضمن اینکه در این دوره دو تا از فرزندانم به مدرسه ابتدایی می‌روند و نیاز به استفاده از سرویس مدرسه دارند. به هرحال هزینه‌های سرویس مدرسه به تنهایی کمر والدین را می‌شکند و دیگر نیازی به سایر خرج و مخارج تحصیل فرزندان مثل خرید لباس فرم، نوشت‌افزار، کتاب‌های کمک آموزشی و... نیست.
مردی که خود را محمد معرفی می‌کند هم به قدس می‌گوید: هزینه استفاده از سرویس مدرسه بالاست، ضمن اینکه رقم مشخصی برای آن با توجه به بُعد مسافتی که طی می‌شود، وجود ندارد. بنابراین بعضی از والدین به استفاده از خودروهایی رومی‌آورند که جایی در سیستم پیش‌بینی شده از سوی نهادهای مسئول ندارند. مثلاً خودم وقتی دیدم با حقوق ماهیانه ۱۰میلیون تومان که نیمی از آن بابت اجاره‌خانه می‌رود، نمی‌توانم از سرویس رسمی یا مورد تأیید آموزش و پرورش و وزارت کشور استفاده کنم از راننده پرایدی که ساکن محله است خواستم فرزندم را به مدرسه برساند و از آنجا به خانه برگرداند.
صدور مجوز به ۷۰۰ شرکت
مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل و مسافر شهری کشور وابسته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص وضعیت تأمین سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید و مسائل مربوط به آن به قدس می‌گوید: براساس آیین‌نامه‌ای که در حال حاضر حیات حقوقی دارد ما مکلف هستیم شرکت‌هایی را که صلاحیت فعالیت در حوزه سرویس مدارس دارند، شناسایی کنیم و اسامی آن‌ها را برای دریافت مجوز فعالیت در اختیار شهرداری‌ها قرار دهیم و سپس شرکت‌هایی که موفق به دریافت مجوز شوند به آموزش‌وپرورش و مدارس معرفی می‌شوند و مدارس می‌توانند با آن‌ها قرارداد منعقد کنند. یعنی فعلاً شناسایی و تأیید صلاحیت شرکت‌ها برای فعالیت در حوزه یاد شده با سازمان شهرداری‌ها یا وزارت کشور و بقیه امور ازجمله عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری با آموزش پرورش است.
مرتضی ضامنی از تقاضای ۹۰۰ شرکت برای فعالیت در حوزه سرویس مدارس خبر می‌دهد و می‌گوید: تاکنون مجوز فعالیت ۷۰۰شرکت از سوی شهرداری‌ها صادر و اسامی آن‌ها نیز در سامانه سپند وارد شده است و آموزش و پرورش می‌تواند با آن‌ها قرارداد منعقد کند.
وی در پاسخ به اینکه چه تعداد از شرکت‌هایی که موفق به دریافت مجوز از شهرداری‌ها شده‌اند، اینترنتی هستند، می‌گوید: بیشتر این شرکت‌ها سنتی و تعداد کمی آنلاین یا اینترنتی هستند. در واقع فقط برخی از شهرداری‌ها مثل شهرداری تهران می‌خواهند از ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای جابه‌جایی دانش‌آموزان به عنوان سرویس مدرسه استفاده کنند.
فعلاً در این زمینه فقط شرکت تپسی ورود کرده است. البته درخواست جلسه با وزارت آموزش و پرورش را داده‌اند که موضوع را بررسی می‌کنیم و اگر شرایط لازم و قانونی را داشته باشند از نظر ما هیچ اشکالی ندارد در ارائه سرویس به دانش‌آموزان کمک کنند.
ضامنی سپس به موضوع نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید می‌پردازد و می‌گوید: نرخ سرویس مدارس از سوی شوراهای شهر و فرمانداری‌ها تعیین می‌شود. یعنی نرخی که در شورای هر شهر تصویب می‌شود و به تأیید فرمانداری آنجا می‌رسد، قانونی است و باید از سوی همه شرکت‌های مجاز به فعالیت در حوزه سرویس مدارس رعایت شود. درواقع ما نمی‌توانیم درباره این موضوع یا بالا بودن نرخ کرایه‌ها اظهارنظر کنیم، چراکه برای این منظور کارگروه‌هایی وجود دارد که همه جوانب را در نظر می‌گیرند و از سوی دیگر شوراها و فرمانداری‌ها نیز در تعیین تعرفه سرویس‌ها سعی می‌کنند هم منافع رانندگان و شرکت‌ها و هم والدین را لحاظ کنند.
رعایت نرخ مصوب و قانونی سرویس مدارس الزامی است. بر همین اساس اگر شرکت یا راننده‌ای این نرخ تعیین‌شده را رعایت نکند، در صورت ثبت شکایت توسط والدین، پرونده تشکیل شده از سوی کمیته تخلفات سازمان تاکسیرانی بررسی می‌شود و در صورت اثبات تخلف با متخلف برخورد قانونی خواهد شد، ضمن اینکه نرخ اضافه دریافتی هم برگشت داده می‌شود. یعنی موضوع توسط سازمان تاکسیرانی قابل رصد است. البته این فرایند مربوط به شرکت‌های موردتأیید و دارای مجوز از سوی شهرداری‌ها می‌شود و اگر خانواده‌ها در خارج از این چارچوب با رانندگان خودروها قرار ببندند، موضوع متفاوت است و در این حالت آن‌ها مشمول شرایط یاد شده نمی‌شوند، بلکه آنچه بین آن‌ها منعقد شده ملاک خواهد بود.
وی در خصوص تعداد خودروهای موردنیاز برای ارائه سرویس مدارس می‌گوید: این نیاز فعلاً از سوی آموزش و پرورش به سمت شهرداری‌ها اعلام می‌شود. مثلاً اینکه در کلانشهر مشهد یا تهران چه تعداد دانش‌آموز نیاز به سرویس مدرسه دارند تازه از سوی آموزش و پرورش به شهرداری‌ها اعلام می‌شود و شهرداری‌ها هم این نیاز را به شرکت‌های تأیید شده ابلاغ می‌کنند که ما هنوز به تعداد راننده‌ها نرسیده‌ایم. هر وقت تعداد راننده‌ها یا خودروهای مورد نیاز مشخص شود قطعاً اعلام می‌کنیم.
از سال آینده وزارت کشور متولی می‌شود
ابوالفضل هراتی، رئیس اداره توسعه انجمن‌های مدارس وزارت آموزش و پرورش هم اگرچه خبر از تغییر آیین‌نامه سرویس مدارس و واگذاری همه امور اجرایی این بخش به وزارت کشور طبق مصوبه جدید هیئت دولت می‌دهد، اما می‌گوید: این مصوبه به‌تازگی ابلاغ شده و از همین امسال لازم‌الاجراست. با وجود این چون کمی دیر ابلاغ شده و برای اینکه در ارائه سرویس به دانش‌آموزان در سال جاری مشکلی پیش نیاید بر اساس ماده۳۵ آن مقرر شده اموری را که وزارت کشور فعلاً نمی‌تواند اجرایی کند، وزارت آموزش و پرورش براساس آیین‌نامه قبلی انجام دهد. برای مثال بر اساس آیین‌نامه جدید، مدیر مدرسه از انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار برای ارائه سرویس منع شده، اما چون زیرساخت این کار فراهم نیست و وزارت کشور در حال حاضر نمی‌تواند صفر تا صد این کار را انجام دهد، مدارس آن را انجام می‌دهند ولی از سال آینده تمام امور اجرایی سرویس مدارس حتی عقد قرارداد با اولیا از سوی پیمانکاران و مجموعه وزارت کشور انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فرایند کار ارائه سرویس مدارس در حال انجام است، می‌افزاید: براساس گزارش‌های ارسالی از استان‌ها و همچنین رصدی که داشته‌ایم، شرکت‌های پیمانکاری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مشخص و به آموزش و پرورش معرفی شدند و مدارس هم درخواست نیاز دانش‌آموزان را دریافت می‌کنند و مرحله ساماندهی دانش‌آموزان و مسیرها هم دارد انجام می‌شود. البته شاید مدارس برخی از شهرستان‌ها برای ساماندهی کمی دیر اقدام کرده باشند و مقداری عقب باشند اما در مجموع به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی برای برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان از آغاز سال تحصیلی داشته باشیم.
وی از رفع مشکل تأمین خودرو برای ارائه سرویس به دانش‌آموزان مدارس با مشارکت شهرداری‌ها و سازمان تاکسیرانی در روزهای آینده خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: از این بابت هم نگرانی خاصی نداریم.
هراتی در پاسخ به اینکه برای ارائه سرویس به دانش‌آموزان به چه تعداد خودرو نیاز است و آموزش و پرورش تاکنون با چه تعداد از رانندگان ثبت قرارداد داشته، می‌گوید: چون استان‌ها و مناطق به‌طور مستقل کار ثبت قرارداد با شرکت‌ها و رانندگان سرویس‌ها را انجام می‌دهند و از سوی دیگر متولی سامانه‌ای که پیش‌بینی شده، وزارت کشور است و متأسفانه آموزش و پرورش هنوز اجازه دسترسی به آن را پیدا نکرده تا بتوانیم روند را رصد کنیم، در نتیجه نمی‌توانیم در حال حاضر بگوییم مثلاً در کل کشور چه تعداد درخواست سرویس مدرسه داشته‌اند و چه تعداد خودرو تأمین شده و چه تعداد هم نیاز است. با وجود این هر روز موضوع را رصد می‌کنیم تا اگر در جایی نیاز بود، ورود کرده و با مشارکت نهادهای دخیل در موضوع آن را برطرف کنیم تا ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی بتواند از اول مهر کارش را آغاز کند.
وی در خصوص نگرانی اولیا از افزایش بی‌رویه نرخ سرویس مدارس هم می‌گوید: نرخ سرویس مدارس را شوراهای شهر تعیین می‌کنند که پس از تأیید از سوی فرمانداری‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود. مهم‌ترین ملاک در تعیین تعرفه از سوی شوراها بُعد مسافت از منزل تا مدرسه و از مدرسه تا منزل بر اساس کیلومتر است. البته کارگروه‌هایی که برای این منظور و بر اساس ماده۱۸ در استان‌ها تشکیل شده‌اند نرخ‌های پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند و سپس شورای شهر پس از بررسی‌های لازم، نرخ را مصوب می‌کند و پس از تأیید از سوی فرمانداری‌ها به مدارس ابلاغ می‌شود و مدارس هم بر اساس آن با رانندگان یا شرکت‌های پیمانکاری قرارداد می‌بندند.
وی در خصوص میانگین افزایش احتمالی نرخ سرویس مدارس هم می‌گوید: نرخ سرویس مدارس شهرها با یکدیگر متفاوت است. یعنی هر شهرستان یا منطقه‌ای نرخ مصوب خودش را دارد، مثلاً براساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید به نسبت سال گذشته ۴۵درصد افزایش داشته است. شاید وضعیت مراکز سایر استان‌ها هم با ۵ تا ۱۰درصد کمتر، مشابه پایتخت باشد.
نظر شما