به گزارش قدس آنلاین، پنج سال پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار تیم اقتصادی و اعضای هیئت دولت وقت با صراحت بر جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کردند. ایشان افزودند: «بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلو بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست».
از برنتابیدن دیوارنوشته تا موضع‌گیری علیه بانک‌ها
اواخر شهریور امسال دیوارنگاره بزرگ میدان ولی‌عصر(عج) با هشتگ بانک ملّاک و این جمله از رهبری معظم که «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند»، مزین شد؛ دیوارنگاره‌ای که در فضای مجازی بازخورد زیادی داشت، اما با فشارها و جوسازی‌های رسانه‌ای بانک‌ها چهار روز بیشتر دوام نیاورد و برچیده شد.
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در واکنش به برچیده شدن این دیوارنگاره در توییتی نوشت: جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است و این مطالبه، تحت تأثیر دیوارنگاره یا حذف آن قرار نمی‌گیرد.
روز گذشته همچنین رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را یکی از مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانک‌ها تجویز کرد، اما در عین حال، فعالیت بنگاه‌داری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاه‌داری خارج شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با ممنوع دانستن بنگاه‌داری بانک اظهار کرد: در قانون جدید بانک مرکزی اگر یک بانک خود را اصلاح نکند حذف خواهد شد. علی‌اصغر عنابستانی افزود: بانک‌ها هیچ تمکینی از سیاست‌های کلان حاکمیتی و دولتی ندارند. وی ادامه داد: بانک‌ها منابع مالی مردم را جمع و به بنگاه‌های سوداگری و خدماتی تبدیل می‌کنند که لطمه شدیدی به ساختار اقتصادی کشور زده است.
ملّاکی خودآگاه و ناخودآگاه بانک‌ها از کجا شروع شد؟
یک اقتصاددان هم در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها به قدس می‌گوید: ناترازی بانک‌ها مشکل بزرگ اقتصاد کشور است که این ناترازی ریشه در بنگاه‌داری بانک‌ها دارد. اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تورم را افزایش می‌دهد و مردم زیر بار فشار تورم زندگی می‌کنند.
آلبرت بغوزیان با بیان اینکه بانک‌ها برخلاف قانون و با این استدلال که قیمت تمام‌شده پول بالاست و باید تسهیلاتی با نرخ‌های پایین بدهند، به بنگاه‌داری وارده شده‌اند و از برخی مسئولان چنین به گوش می‌رسد که بانک‌هایی همچون ملی، مسکن و ملت بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند که این بدان معنی است همین بانک‌ها رکود و گرانی بازار مسکن را تشدید کرده‌اند.
وی می‌گوید: بانک‌ها از زمانی که بازار مسکن و مستغلات رو به رشد بود، از چند طریق و به طور آگاهانه و ناآگاهانه با اجبار به بنگاه‌داری ورود کردند. ورود اجباریشان زمانی رقم خورد که به پیمانکاران و سازندگان تسهیلاتی برای تجاری یا مسکونی‌سازی دادند، اما تسهیلات‌گیرندگان نتوانستند به تعهدات خود برای بازپرداخت به موقع اقساط عمل کنند، ازاین‌رو بانک‌ها پروژه‌ها را گرفتند و در مواردی برای تکمیل پروژه‌ها منابع را به همان سمت هدایت کردند.
بغوزیان ادامه می‌دهد: امروز در شهرهای مختلف به‌ویژه مناطق توریستی برج‌ها و املاک متعددی متعلق به بانک‌هاست و حتی بانک‌ها شرکت‌های وابسته‌ای برای ساخت‌وساز ایجاد کرده‌اند و با توجه به رشد خیره‌کننده مسکن که بین پنج تا ۱۰ برابر در شهرهای مختلف ارزیابی می‌شود، در این سال‌ها سود سرشاری برده‌اند و درآمدهای غیر مشاعشان افزایش یافته است.
به گفته وی، بانک‌ها با احتکار و نگه داشتن بخش زیادی از آپارتمان‌ها و املاک تجاری و مسکونی خود به دلیل کسادی بازار، بنگاه‌دار شده‌اند و در این بین حتی با برخی سازندگان مشارکت و در ازای اقساط وام‌ها، واحدهای تجاری و مسکونی را تهاتر کرده‌اند. بغوزیان می‌گوید: بخش زیادی از منابع بانکی به حوزه ساخت‌وساز هدایت و یا در این حوزه بلوکه شده و به همین دلیل برای پرداخت وام‌های خرد به مردم و یا تسهیلات‌دهی به حوزه تولید تا این حد سخت‌گیری و محدودیت ایجاد می‌کنند.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با اقتدار بانک مرکزی
به باور این اقتصاددان تا پیش از دوره فعلی، بانک‌ها بر بانک مرکزی و دولت غالب بودند، اما این استقلال بانک‌ها امروز کاهش یافته است. او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی و هیئت مدیره بانک‌ها تا پیش از این دولت، تابع بانک‌ها بودند، لذا تسهیلات رانت‌خوارانه و اختلاس‌های زیادی را شاهد بودیم. اما در دولت سیزدهم هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری متمرکز شده‌اند.
بغوزیان درخصوص راهکار مؤثر برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گوید: دولت، رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید با جرئت و اقتدار بالا مهلت مشخصی برای اعلام املاک و اموال و محل آن‌ها به بانک‌ها ابلاغ کنند. البته بانک‌ها گاهی با ترفندهای خاص خودشان، املاک را به نام شرکت‌هایی ثبت می‌کنند تا از چشم قانون تجارت و فرایند رسیدگی به بانک‌ها پنهان بمانند، اما این اموال قابل شناسایی است ضمن اینکه هیئت‌مدیره بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی که ورود بیشتری به بنگاه‌داری داشته‌اند، باید به گونه‌ای انتخاب شوند که به سهامداران پاسخگو باشند.
به عقیده این کارشناس اقتصادی امروز نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به هم خورده، چراکه منابع غیرنقد و راکد زیادی دارند و گرایش بانک‌ها به بنگاه‌داری، ناترازی‌شان را تشدید کرده است، اما با فروش یا تجدید ارزیابی این دارایی‌های منجمد، بخش زیادی از نارترازی‌ها کاهش می‌یابد و ترازنامه بانک‌ها شفاف‌تر می‌شود.
نظر شما