به گزارش قدس آنلاین به نقل از "اس ار اف" سوئیس، طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال جاری حدود ۱۸۶۰۰۰ نفر از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شده اند. اکثر این ورودی ها( ۱۳۰ هزار نفر)، در ایتالیا ثبت شده اند. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد افزایش داشته است. این خبر را روون منیکدیولا، مدیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در نیویورک بیان کرد.

بر این اساس تعداد مفقودین و کشته شدگان از ابتدای ژانویه تا ۲۴ سپتامبر بیش از ۲۵۰۰ نفر بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم اخیراً از بیش از ۲۷۰۰ کشته و مفقود شده صحبت کرده است. طبق گزارش IOM، علاوه بر مهاجرت به ایتالیا، مهاجرت به یونان نیز به شدت افزایش یافته است - اما ارقام فعلی را نمی توان با آمارهای بسیار بالای سال ۲۰۱۵ مقایسه کرد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیشترین تعداد مهاجران از تونس با بیش از ۱۰۰ هزار نفر و پس از آن لیبی با بیش از ۴۵ هزار نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این قایق‌ها علاوه بر ایتالیا، یونان و اسپانیا به سمت قبرس و مالت نیز حرکت کردند. افزایش شدید عبورهای مرزی پناهندگان اخیراً به تنش در اتحادیه اروپا بر سر اقداماتی برای محدود کردن آنها منجر شده است.

به گفته منیکدیولا، آمار بالای مهاجرت از تونس نیز به دلیل ناامنی پناهجویان در پی حوادث حملات با انگیزه نژادی و همچنین اخراج دسته جمعی از لیبی و الجزایر است. این در حالی است که وضعیت امنیتی در چندین کشور همسایه کشورهای شمال آفریقا هم وخیم تر شده است.

در حالی که تراژدی پناهجویان در دریای مدیترانه رخ می‌دهد، اروپا با اصلاحات پناهندگی خود دست و پنجه نرم می‌کند. پس از هفته‌ها بن بست در روند اصلاحات دولت فدرال آلمان از مقاومت خود در برابر مقررات بحرانی اصلاحات برنامه ریزی شده پناهندگی اتحادیه اروپا دست کشیده است.

"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان روز پنجشنبه در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که ائتلاف دولتی آلمان با متن پیشنهادی جدید برای به اصطلاح مقررات بحران موافقت کردند. با این حال، هیچ توافق رسمی در مورد متن جدید وجود نداشت. هنوز تنظیمات بیشتری وجود دارد که باید انجام شود.

بهر حال به گفته مقامات اروپایی اصلاحات برنامه ریزی شده پناهندگی باید هر چه سریعتر انجام شود. زیرا زمان بسیار مهم است: انتخابات اروپا در ژوئن سال آینده برگزار می‌شود و پروژه‌هایی که با دولت‌های کشورهای عضو مذاکره نشده و به نتیجه نرسیده‌اند می‌توانند دوباره زیر سوال رفته و برای مدت طولانی به تعویق بیفتند.