به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه ماده ۱۱ را با اکثریت ارا تصویب کردند.

بر اساس این ماده در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.

صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

تصمیمات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا لازم الاجرا است

*تصمیمات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا لازم الاجرا شد

همچنین نمایندگان در این جلسه بند ب ماده ۱۱ لایحه را نیز با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بر اساس بند ب ماده ۱۱ لایحه، تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیر رسمی انجام می پذیرد، لازم الاجرا است.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.