به گزارش قدس آنلاین، رهبر انقلاب بر بی‌اعتبارسازی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین‌تکلیف نهایی طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تأکید کردند.

اما شواهد نشان از تداوم بلاتکلیفی طرح در مجمع دارد.  در حالی که نقش بسزای قولنامه‌ها در خلق و هموارسازی فرایند فساد، کلاه‌برداری، پولشویی، جعل سند، سفته‌بازی و دلالی در بازار مسکن، زمین‌خواری، فرارهای مالیاتی دانه درشت‌ها و... بر هیچ‌کس پوشیده نیست، از مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین به گوش می‌رسد که این طرح حتی هنوز به دستور کار جلسات اعضا وارد نشده است تا انتقادها به انفعال مجمع و عدم تعیین‌تکلیف طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی ادامه داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه بلافاصله پس از بیانات رهبرمعظم انقلاب در تیرماه گذشته، برخی اعضای مجمع ازجمله محسن رضایی گفته بودند با توجه به تأکید رهبری و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، طرح فوق در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد. 

 بی‌اطلاعی «مطلعان»  از سرنوشت طرح! 
خبرنگار ما روز گذشته برای یافتن پاسخ روشن این سؤال که چرا مجمع باوجود صراحت کلام رهبری، مانع از ادامه فسادهای بزرگ ناشی از معتبر بودن اسناد غیررسمی نمی‌شود و مصلحت قطعی کشور را با تعیین‌تکلیف طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، تأمین نمی‌کند، با برخی اعضای مجمع تماس گرفت، اما یا با تماس بی‌پاسخ مواجه شد یا با کلی‌گویی‌هایی که فعلاً نوری در مسیر طرح روشن نمی‌کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو این مجمع به قدس گفت: هنوز در این خصوص جلسه‌ای نداشتیم و تا طرح به دستور کار جلسات مجمع نیاید نمی‌دانیم به چه نقطه‌ای رسیده است! موضع بنده اما مشخص است و معتقدم تنها اسناد رسمی و شفاف باید مبنا باشند، در غیر این صورت همچنان فضا برای بروز تخلف‌های گسترده فراهم است.

خبرنگار ما البته با چند عضو کمیسیون‌های اصل۹۰ و قضایی و حقوقی مجلس هم تماس گرفت که آن‌ها هم یا با لحن انتقادی درخصوص تعلل مجمع نسبت به تعیین‌تکلیف طرح فوق، تمایلی به اظهارنظر نداشتند و یا تماس را بی‌پاسخ گذاشتند.

گفته می‌شود دست‌کم ۵۰درصد از پرونده‌های محاکم قضایی به اسناد عادی (غیررسمی) مربوط است و سه قوه تاکنون بارها برای تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر طرح مذکور به مجمع نامه نوشته‌اند.

علاوه بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزیران جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه وشهرسازی و دیگر بخش‌ها هم با نامه‌نگاری به مجمع، خواستار صراحت رأی در این خصوص هستند تا با تصویب قانون، فضا برای وقوع تخلف‌های گسترده‌ای همچون فرار مالیاتی، سوداگری‌های بازار مسکن، زمین‌خواری و... ناامن و ناهموار شود.

طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حدود هفت سال پیش و با اهدافی همچون پایان دادن به چالش‌های بی‌شمار ناشی از معتبر بودن معاملات غیررسمی و با توجه به تجربه دیگر کشورها تهیه شد. این طرح در سال ۹۹ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت و همان زمان برای نخستین بار با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا اینکه پس از پنج بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و از آن جایی که نظر شورا تأمین نشد و مجلس‌نشینان هم از مواضع خود کوتاه نیامدند، برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و همچنان در فاز بلاتکلیفی به سر می‌برد. 

چرا معاملات رسمی به مصلحت مردم و کشور است؟  
به گفته طراحان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را خلاف شرع و مصلحت کشور و بدون کارایی و کاربرد لازم می‌داند و این در حالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، اسناد غیررسمی نه‌تنها در افزایش پرونده‌های دادرسی در قوه قضائیه نقش بسزایی دارند، بلکه همین اسناد یکی از عوامل خدشه‌دار شدن هرچه بیشتر عدالت اجتماعی به شمار می‌روند، چرا که دارندگان اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی به راحتی از یارانه نقدی و دیگر تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، حال آنکه حقوق‌بگیران، صاحبان درآمدهای حداقلی و طبقات آسیب‌پذیر جامعه بعضاً به دلیل شفاف بودن اطلاعات اموال و درآمدها از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند، ضمن اینکه تا وقتی اسناد غیررسمی با قدرت، عرض‌اندام کنند و معتبر تلقی شوند، اجرای موفق و عادلانه قوانین مهمی همچون مالیات بر خانه‌های خالی مقدور نیست. 

صاحبنظران معتقدند با تصویب و ابلاغ قانون «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» علاوه بر جمع شدن بساط کلاه‌برداری و پولشویی، سازوکار مالیاتی کشور هم هدفمند و شفاف خواهد شد. ضمن اینکه آمار پرونده‌های مربوط به حوزه املاک در دستگاه قضا کاهش خواهد یافت.

علاوه بر این، اثبات حق مالکیت، بستن مسیرهای تملک غیرمجاز اراضی از سوی اتباع بیگانه و تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی و معتبر شدن اسناد رهنی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری امکان‌پذیر خواهد شد.

کارشناسان، ساماندهی و تعیین‌تکلیف اسناد عادی موجود تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعیین دوره گذار از معاملات عادی به معاملات رسمی، تنظیم روابط بنگاه‌های املاک با دفاتر اسناد رسمی با توجه به جایگاه قانونی آن‌ها، الزام دستگاه‌های دولتی به ارائه پاسخ آنی به استعلامات از طریق سامانه الکترونیک، الزام مراجع قضایی به درج آرای مرتبط با اموال غیرمنقول در سامانه ثبت رسمی و ایجاد بانک جامع اطلاعات اموال غیرمنقول کشور را از مهم‌ترین نقاط قوت طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» برمی‌شمرند.