به گزارش قدس انلاین، احمد بارگاهی امروز در انتهای هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ واحد تولیدی استان قزوین تحت تملک بانک‌ها قرار دارند و ۲۸ واحد موجود در شهرک‌های صنعتی هم در شرف تملک قرار گرفته‌اند. یعنی در کل ۷۳ واحد تولیدی و صنعتی در استان قزوین یا تملک شده‌اند یا در شرف تملک قرار دارند. 

وی اضافه کرد: چندماه پیش‌نامه‌ای را خدمت دادستان قزوین فرستادیم تا درباره تملک حدود ۲۴ واحد صنعتی استان قزوین تعیین‌تکلیف شود که مدیران حاضر در این جلسه مربوط به همین واحدهای صنعتی هستند.

بارگاهی با بیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین قانونی و لازم‌الاجراست، گفت: برای اینکه در استان قزوین موازی‌کاری پیش نیاید و این تولیدکنندگان سردرگم نشوند، جمع‌بندی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به این کارگروه بیاید. چرا که در ۵ یا ۶ جلسه آخر نماینده دادگستری یا دادسرا حضور نداشتند.

وی ادامه داد: بنابراین موضوع تملک و جانشینی تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها هم باید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی، کارشناسی و ابلاغ می‌شود. خواهش ما این است که موارد نیازمند به بررسی یک‌بار در استان قزوین کارشناسی شود و نمایندگان دادستان و دادگستری هم در این جلسات حضور داشته باشند.

بارگاهی تصریح کرد: اگر در جلسه کارگروه تسهیل خروجی مناسبی گرفتیم و مانع تولید رفع شد که کار تمام است و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد،‌ موضوعات را به ستاد اقتصاد مقاومتی بیاوریم و طرح موضوع کنیم.

مسئول بسیج حقوقدانان سپاه استان قزوین هم در این جلسه خطاب به حسین رجبی دادستان قزوین اظهار داشت: دلیل اینکه این همه شرکت و تولیدکننده را به جلسه دعوت کردیم و یک طرف جلسه هم بانک ملت بود، چیست؟

کریم قلی‌پور در پاسخ به ادعای مددی مدیر شعب بانک ملت در استان قزوین درباره اینکه پرونده‌های طرح‌شده در ستاد اقتصاد مقاومتی هر کدام ۹ رأی بدوی و تجدیدنظر دارند، اضافه کرد: در روند جانشینی تملک دستگاه قضا نبوده و این دستگاه در بحث اجرا بوده است. یعنی بانک جانشینی تملک را انجام داده و دستگاه قضا فقط در بحث اجرا وارد شده و در صفر تا ۱۰۰ موضوع نبوده است.