به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه(۱۹ مهرماه) طی نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دو قانون مصوب مجلس را به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس این نامه، قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت توسط رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی در تاریخ اول اسفندماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید و در فروردین ماه سال جاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عیناً به تصویب رسید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (آنسیترال ۲۰۰۵) به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک، در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است، در ادامه تلاش سازمان ملل برای متحدالشکل نمودن مقررات تجاری نظام های مختلف حقوقی جهان به شمار می رود.

در این کنوانسیون، با توجه به نقش و جایگاه ابزارهای الکترونیک نظیر اینترنت و فضای سایبر، برای تسهیل در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی، استفاده از ابزارهای مذکور به رسمیت شناخته شده و غالب قراردادها به استثنای قراردادهای منعقده با اهداف شخصی و خانگی (مانند قراردادهای مصرف)، اسناد تجاری نظیر برات و سفته و نیز قبض انبار در شمول مقررات این کنوانسیون قرار دارند.

تاکنون ۱۸ کشور شامل جمهوری آذربایجان، بحرین، بلیز، بنین، کامرون، کنگو، جمهوری دومینیکن، فیجی، هندوراس، کیریباتی، مغولستان، مونته نگرو، پاراگوئه، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، سریلانکا و تووالو با امضا و تصویب این کنوانسیون در مجلس قانونگذاری خود به آن پیوسته‌اند و برخی از کشورها شامل جمهوری آفریقای مرکزی، چین، کلمبیا، جمهوری اسلامی ایران، لبنان، ماداگاسکار، پاناما، کره جنوبی، عربستان سعودی، سنگال، سیرالئون نیز تاکنون صرفاً این کنوانسیون را امضا نموده و هنوز نسبت به طی سایر مراحل الحاق به کنوانسیون اقدامی ننموده اند. در این راستا دولت با توجه به امضای این کنوانسیون، با تقدیم این لایحه به مجلس، در مقام طی سایر مراحل لازم جهت الحاق به کنوانسیون فوق الذکر برآمده است.