به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، هرچند در حکم انتصاب معاون جدید شهرسازی و معماری، که همزمان مسئولیت دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری را برعهده دارد، بر موضوع کمک به تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن تاکید شده، اما بعد از گذشت حدود سه ماه از این انتصاب، هنوز موضع مشخصی از سوی دبیر جدید شورا در زمینه سیاست‌ها، مصوبات و برنامه‌های آینده یا در حال انجام شورا اتخاذ نشده است.
گویا معاون شهرسازی و معماری فعلی، قرار نیست درباره تأمین زمین و چگونگی پیشبرد موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن، که اولویت، الزام قانونی و وعده دولت و البته دغدغه مردم است، شفاف‌سازی کند.
نهم مردادماه امسال بود که با حکم مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و معاون وزیر، بعد از پنج سال، جای خود را به خسرو دانشجو داد. صادق مالواجرد که سال ۱۳۹۷ با حکم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت قبل، به این سمت منصوب شده بود، طی سال‌ها و ماه‌های اخیر، مواضع متعددی در حوزه مسکن و شهرسازی اتخاذ کرد. با این حال، عملکرد ناموفق شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه کمک به ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال و انتقادات گسترده کارشناسان در این خصوص را می‌توان از دلایل برکناری صادق مالواجرد و انتصاب دانشجو دانست.
شورای عالی معماری و شهرسازی مهمترین نقش را برای تأمین زمین پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر عهده دارد. با توجه به الزامات معماری و شهرسازی، زمین مورد نیاز برای تولید انبوه مسکن برای هر خانواده با میانگین ۳.۳ نفر، حدود ۱۶۵ متر (هر نفر ۵۰ متر) برآورد می‌شود. با احتساب نسبت مجاز زیربنا به کل زمین و سایر استانداردها، اجرای نهضت ملی مسکن، در هر سال، به منظور تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی، حداقل به ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد.
از چالش تأمین زمین تا مقایسه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
عدم ارائه آمار دقیق تأمین زمین بر اساس هکتار و چالش‌های ناشی از آن، این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که تا پایان سال گذشته، تنها ۱۵ هزار هکتار زمین، تأمین شده که این میزان، تنها یک‌سوم نیازهای نهضت ملی مسکن را پوشش می‌داد. با این حال، دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری، خردادماه امسال، از تخصیص ۳۰ هزار هکتار زمین در قالب طرح نهضت ملی خبر داد. چنانچه این آمار را مبنا قرار دهیم، ۶۰ درصد تأمین زمین انجام شده اما هنوز ۴۰ درصد، باقی است که رقم بالایی محسوب می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از زمین‌ها به شهرهای کوچک اختصاص داشته و مشکل مسکن کلان‌شهرهایی مانند پایتخت به قوت خود باقی است.
در همین زمینه صادق مالواجرد، با مقایسه پروژه مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرده بود که «وجب به وجب ۳۰ هزار هکتار» اراضی الحاق‌شده به طرح نهضت ملی مسکن، کارشناسی شده اما «حتی یک متر مربع» از زمین‌های پروژه مسکن مهر با وجود اخذ مصوبه شورای عالی، در جلسات کارشناسی، بررسی نشده بود. به گفته وی، مقایسه این میزان با اراضی ۸۰۰۰ هکتاری مسکن مهر، بیانگر چشمگیر بودن آمار زمین‌های اختصاص‌یافته به طرح نهضت ملی مسکن است.
این انتقاد به پروژه مسکن مهر در دولت‌های قبل، یک روز بعد وزارت راه و شهرسازی را ناگزیر کرد برای تعدیل اظهارات دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری توضیحاتی ارائه کند. در توضیحات این وزارتخانه آمده است که پیرو طرح موضوع نحوه اختصاص زمین به طرح‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، معاون شهرسازی و معماری به بررسی‌های دقیق کارشناسی بی‌سابقه در یک‌سال اخیر اشاره داشته است. وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرده که صادق مالواجرد گفته است ۳۰ هزار هکتار اراضی با بررسی کارشناسی و فنی بی‌سابقه، به محدوده شهرها الحاق شده که این حجم کار کارشناسی حتی در دوره مسکن مهر انجام نشده است. اکنون با بهره گرفتن از تجربیات دوره‌های گذشته و اصلاح ایرادات، الحاق اراضی صورت می‌گیرد.
با این همه، مجموع این مواضع و عدم توفیق در تحقق اهداف مسکنی دولت سیزدهم، به حضور پنج‌ساله صادق مالواجرد به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خاتمه داد. بعد از روی کار آمدن دانشجو، با مدرک دکتری معماری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، از رؤسای پیشین همین دانشگاه و نیز سابقه سخنگویی شورای شهر تهران، به عنوان دبیر جدید شورا، انتظار می‌رفت سیاست‌ها، برنامه‌ها، مصوبات و اقدامات این شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار به‌ویژه در حوزه مسکن، به طور شفاف تبیین شود. با این حال، مهر سکوت بر لب، مهمترین موضع دبیر جدید تا کنون بوده است!
مهر سکوت، جایگزین شفافیت
این در حالی است که شورای عالی شهرسازی و معماری، وظایفی همچون بررسی پیشنهادهای لازم درباره سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران، تصویب معیارها و ضوابط آئین‌نامه‌های شهرسازی و مأموریت‌های متعدد دیگر را برعهده دارد و وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورا و معاون وزیر، دبیر شورا هستند.
همچنین علاوه بر معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، نمایندگانی از وزارت کشور، جهاد کشاورزی، دفاع، صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، نیرو و نیز سازمان‌های حفاظت محیط زیست، برنامه و بودجه، پدافند غیرعامل به همراه نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مجلس در این شورا حضور دارند.
ترکیب اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در سطح معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بیانگر اهمیت بالای شورا و رسالت سنگین دبیر جدید برای هماهنگی و مشارکت اعضاست. هم‌افزایی بین اعضای شورا برای تدوین سیاست‌های شفاف و قابل اجرا در حوزه مسکن به‌ویژه در حوزه تأمین زمین، از محورهای مورد انتقاد و ناکامی‌های شورا بوده و انتصاب دانشجو به عنوان معاون وزیر راه و دبیر جدید شورا، به منظور تحرک بیشتر در این حوزه معنا می‌شود، چرا که شورای عالی شهرسازی و معماری، از مهمترین مراجع و نهادهای برنامه‌ریزی در حوزه تأمین زمین است. از این‌رو، انتظارات از دبیر شورا بالاست.
توصیه‌های مسکنی ۲۵ نهاد تخصصی
در همین رابطه، حدود دو هفته بعد از انتصاب دانشجو به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، ۲۵ نهاد تخصصی در این حوزه، اواخر مردادماه، طی نامه‌ای به وی، شش پیشنهاد را برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دوران دولت سیزدهم مطرح کردند. شکستن انحصار زمین از یک‌سو و واگذاری ساخت‌وساز به مردم از سوی دیگر، از مهمترین پیشنهادهای متخصصان با توجه به رسالت خطیر شورای عالی شهرسازی و معماری در این عرصه بوده است.
طبق نظر کارشناسان، اکنون تأمین زمین موردنیاز، بخش مهمی از مشکل مسکن است و سیاست‌های محدودکننده در این زمینه، علاوه بر کلان‌شهرها، دامن طرح‌های جامع شهرهای میانی و کوچک را نیز گرفته و به احتکار و انحصار زمین منجر شده است. بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب برای احیای منضبط زمین و متناسب با رعایت حدود زمین‌های طبیعی و تاریخی و نیز جلوگیری از زمین‌خواری، از مهمترین گام‌های عملیاتی شوراست. همچنین انتظار نهادهای تخصصی شهرسازی و معماری از دانشجو به عنوان دبیر شورای عالی این است که با ایجاد همگرایی بین اعضای شورا برای تأمین زمین موردنیاز به منظور تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، «با سرعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته» اقدام کند.
۸ میلیون خانوار در انتظار!
با این همه، وضعیت کنونی نشان می‌دهد این معضل، همچنان باقی است و شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان نهاد تأثیرگذار در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، با وجود انتصاب دبیر جدید شورا، هنوز موضع روشنی در باب این موضوع خصوصاً تأمین زمین اتخاذ نکرده است. همه اینها در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی یعنی حدود ۸ میلیون خانواده، فاقد مسکن هستند و تأمین زمین، می‌تواند به تحقق رؤیای خانه‌دار شدن آنها و رهایی از کابوس اجاره‌نشینی، با هزینه‌های کمرشکن فعلی کمک کند.
از این‌رو، شورای عالی شهرسازی و معماری، خصوصاً دبیر جدید شورا، باید روزه سکوت را بشکند و همراه با وزیر راه و شهرسازی، به عنوان رئیس شورا، برای نیل به موفقیت در طرح نهضت ملی مسکن از طریق تأمین زمین، بذرپاشِ شفافیت و روشنی باشد نه ابهام و خاموشی!
نظر شما