به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، به نقل از یک رسانه دولتی دو هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع  تخلفات انتخابات ارسال شده است.

اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّ شده بود.

استدلال منتقدان به حضور سلاح‌ورزی در سِمت ریاست اتاق بازرگانی این است که رئیس اتاق در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو است و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس او قرار می‌گیرد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود. عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تنها بخشی از مجموعه‌هایی است که عضویت در آنها امکان دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهمتر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور را برای ریاست اتاق فراهم می‌آورد. اما سلاح‌ورزی با حمایت مستمر از اغتشاشگران در سال گذشته، علیه امنیت ملی فعالیت داشت و از آن اقدامات نیز به صورت رسمی ابراز ندامت نکرده است.

به واسطه تخلفات صورت گرفته در انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران، هم اکنون این اتاق در شوراهای بالا دستی نماینده‌ای ندارد و عملا نماینده بخش خصوصی به جلساتی که رئیس اتاق باید در آن حضور داشته باشد از جمله شورای پول و اعتبار و... نیز دعوت نمی‌شود.

با وجود تلاش‌های افراد خارج از دولت در ۴ ماه گذشته برای تداوم فعالیت سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و حمایت‌هایی که نهادهای غیردولتی از وی داشته‌اند، نظر دولت همچنان بر برکناری سلاح‌ورزی است و در جلسه این هفته شورای عالی نظارت، این موضوع در دستور کار قرار دارد.

با وجود اینکه برخی از مدیران میانی قوای دیگر با ارتباط گیری با آقای سلاح ورزی و تیم حمایتی وی به دنبال کارسازی برای نامبرده به منظور استمرار حضور غیر قانونی در ریاست اتاق هستند، ولیکن ظاهرا تصمیم دولت برای عزل وی قاطع است.