به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، تقریبا حدود دو ماه از تغییر نرخ ارز محاسباتی جهت محاسبه ی قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز یعنی ۳۷۵۰۰ تومان می گذرد.

این موضوع با  حواشی بسیار زیاد در افکار عمومی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مواجه شد.  حساسیت این تغییرات تا جایی پیش رفت که برآوردی از سوی معاونت صنایع معدنی وزارت صمت انجام شد که بر اساس آن با افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز محاسباتی جهت تعیین قیمت پایه در  "کالاهای ملتهب که عرضه آنها کمتر از تقاضاست" شاهد افزایش ۱۴درصدی قیمت‌ها خواهیم بود، این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب که مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

افزایش قیمت کالاهای ملتهب و غیر ملتهب با افزایش نرخ تسعیر

به نظر می رسد با گذشت دو ماه از افزایش نرخ تسعیر، بهترین فرصت است تا به بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا بپردازیم. جدول زیر به خوبی نشان می دهد که برخلاف ادعای برخی از کارشناسان  افزایش نرخ تسعیر علاوه بر افزایش قیمت کالاهای ملتهب منجر به افزایش قیمت کالاهای غیر ملتهب نیز شده است.

همانطور که در جدول بالا مشخص است (مطابق پیش بینی ها) بسیاری از محصولات پتروشیمی پس از ابلاغیه تغییر نرخ تسعیر،  با افزایش قیمت مواجه شدند که قطعا در بهای تمام شده ی محصولات پایین دستی تاثیر خود را خواهند گذاشت.  از طرفی نکته دیگر این است که قیمت تمام شده برخی از محصولات پتروشیمی در هفته اخر مهر حتی نسبت به قیمت افزایش یافته بعد از ابلاغیه نیز بالاتر رفته که بسیار عجیب است.

بورسی که با افزایش نرخ تسعیر هم احیا نشد

اگرچه برخی کارشناسان، افزایش نرخ تسعیر را به عنوان راهی برای احیای بازار سرمایه عنوان می کردند، اما بررسی روند معاملات بورس در هفته های اخیر به خوبی نشان می دهد که شرایط رکودی بازار همچنان ادامه دار است.

در واقع سیاست ابلاغی بانک مرکزی که به گفته ی تمامی کارشناسان سبب افزایش قیمتی ۱۵ تا ۳۰ درصدی (در کالاهای غیرملتهب و ملتهب)  مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهد شد و  سود سازی شرکت های بالادستی را افزایش خواهد داد نیز نتوانست بورس را از وضعیت فعلی خارج کند.

لازم به ذکر است بهترین نشانه برای توضیح شرایط رکودی بازار سرمایه ارزش معاملات است که از اعدادی نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان در اواسط اردیبهشت ماه در یک روند نزولی به اعدادی کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که مشخصا نشان از خروج سرمایه مستمر دارد.