به گزارش قدس انلاین، بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه عملکرد بانک های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است، گفت: بانک های خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند. سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژه های ملی بیاورند.

یکی از عوامل کلیدی در ارتقای رونق و بهبود بازار مسکن، افزایش عرضه مسکن است. در بسیاری از کشورها، تامین مالی ساخت مسکن عمدتاً از طریق منابع بانکی تسهیل می شود. دولت سیزدهم تلاش هایی را برای رفع چالش های تامین مالی در بخش مسکن انجام داده است.

تعلل بانک ها در اجرای وظیفه قانونی خود برای تسهیلات دهی

با این حال، در تامین مالی مناسب برای ساخت مسکن با بانک ها با مشکلاتی مواجه شده است و بانک‌های خصوصی کمترین همکاری را در تامین تسهیلات ساخت مسکن با دولت داشتند و از همین رو برای مقابله با عدم همکاری بانک‌های خصوصی باید اقدام جدی توسط دولت صورت گیرد که کلید این راهکار در دست بانک مرکزی است. در ادامه پیرامون این موضوع با آقای امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با رویکرد قانون جهش تولید مسکن برای حل معضل تامین مالی ساخت مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن بانک ها را موظف کرده است که ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را برای حمایت از تولید مسکن به بخش ساخت و ساز اختصاص دهند. این در حالی است که شبکه بانکی در اجرای این قانون سهل انگاری کرده است که منجر به تامین مالی ناکافی ساخت مسکن شده است. در حالی که بانک‌های دولتی در برآورده کردن نیاز ۲۰ درصدی پیشرفت داشته‌اند، بانک‌های خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. بانک های خصوصی که نقش بسزایی در نظام بانکی ایران دارند، هیچ ابتکاری در تامین مالی ساخت و ساز مسکن از خود نشان نداده اند.

اهمیت مداخله بانک مرکزی با تغییر نرخ سپرده قانونی

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین مالی در سیستم بانکی و نگرانی‌های مربوط به خلق پول، کارشناسان حوزه مالی پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی برای رفع نواقص تامین مالی ساخت مسکن مداخله کند. یکی از راه حل های بالقوه این است که بانک مرکزی با اجرای تدابیر قانونی، قدرت وام دهی بانک های خصوصی غیرمتعهد را کاهش دهد. این امر می‌تواند شامل افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های غیرمتعهد باشد و عملاً توانایی آنها برای اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. سپس مبلغ کاهش یافته می تواند به بانک تخصصی مسکن منتقل شود که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: مداخله بانک مرکزی در تامین مالی ساخت و ساز مسکن می تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. اول، تضمین می کند که منابع بانکی به سمت بخش مسکن مولد و ضروری هدایت می شود و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد. دولت می تواند با افزایش تامین مالی برای ساخت و ساز مسکن، کمبود عرضه مسکن را برطرف کرده و فعالیت های اقتصادی در صنایع مرتبط را تحریک کند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن، افراد بیشتری را قادر می سازد تا صاحب خانه شوند. این نه تنها یک نیاز اساسی انسان را برآورده می کند، بلکه به ثبات و رفاه اجتماعی نیز کمک می کند. علاوه بر این، افزایش عرضه مسکن می تواند به کاهش فشارهای تورمی در بخش مسکن کمک کند و بر اقتصاد کلی تأثیر مثبت بگذارد.

لزوم اجرای الزامات تخصیص ۲۰ درصدی توسط بانک مرکزی

این کارشناس گفت: اجرای اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم تامین مالی برای ساخت و ساز مسکن باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی در سیستم بانکی می شود. بانک مرکزی با اجرای الزامات تخصیص ۲۰ درصدی می‌تواند اطمینان حاصل کند که بانک‌ها به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کرده و به اهداف توسعه ملی کمک می‌کنند. تامین مالی کارآمد برای ساخت و ساز مسکن برای رفع کمبود مسکن، رونق اقتصاد و بهبود شرایط زندگی برای افراد حیاتی است.

وی ادامه داد: تلاش های دولت سیزدهم برای افزایش عرضه مسکن با عدم همکاری کافی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن مواجه شده است. برای غلبه بر این چالش، کارشناسان مداخله بانک مرکزی را توصیه می‌کنند که به موجب آن بانک‌های غیرمتعهد با کاهش قدرت وام‌دهی مواجه خواهند شد و وجوه تخصیص‌یافته به یک بانک تخصصی مسکن هدایت می‌شود.

به گفته وی، این رویکرد به رفع نیازهای مسکن جمعیت، تحریک رشد اقتصادی و اطمینان از اجرای تعهدات بانک ها در حمایت از بخش مسکن کمک می کند. ایران با اجرای اقدامات مناسب می تواند تامین مالی ساخت مسکن را افزایش داده و در دستیابی به اهداف تولید مسکن پیشرفت چشمگیری داشته باشد.