با این اشاره کوتاه و بی هیچ مقدمه ای به بیان موضوعی می پردازیم که طی هفته اخیر موجب نارضایتی بخش عمده ای از مردم مشهد شده است.

افزایش 100 درصد ی قیمتها بدون مصوبه قانونی!

طی سالهای اخیر مسأله توقیف و ترخیص خودرو و موتورسیکلت در مشهد به یک معضل عمومی تبدیل شده است چرا که به دلیل عدم تناسب امکانات با تقاضا و نیاز واقعی کلانشهر مشهد رانندگان و شهروندانی که به دلایل مختلفی به دنبال ترخیص خودرو خود هستند با چالشهای مختلفی مواجه می شوند.
هر چند در سال جاری اقدامات ارزنده ای در کاهش مشکلات صورت گرفته است که در گزارش جداگانه به انعکاس آنها خواهیم پرداخت، اما همانگونه که ذکر شده از چند روز قبل به یکباره شاهد تغییراتی در این بخش هستیم که موجب نارضایتی شهروندان شده است.
تاکنون خودروها و موتورسیکلت هایی که به دلیل تصادفات یا ارتکاب تخلفات و یا در راستای اجرای طرحهای ویژه ترافیکی یا پلیسی توقیف می شدند به پارکینگهای خاصی منتقل می شدند، اما از اواسط ماه جاری محلهای پارکینگ ها تغییر کرده است که متأسفانه در نقاط ناشناخته ای جانمایی شده اند که از شهر نیز فاصله دارند.
بطور مثال یکی از پارکینگهای جدید در انتهای شهرک سیدی و دیگری در علی آباد قرار دارد که حدود 10 کیلومتر از مشهد فاصله دارد که اولاً رفت و آمد مراجعان را با مشکل مواجه کرده و ثانیاً یافتن این محلها به دلیل ناشناخته بودن به معضلی جدی تبدیل شده است.
از سوی دیگر اکثر کسانی که به این محلها مراجعه می کنند از افزایش بیش از 100 درصدی هزینه های حمل خودرو و موتورسیکلت و هزینه نگهداری پارکینگ بشدت گلایه دارند.
به نحوی که هزینه پارکینگ موتورسیکلتها از 3 هزار تومان به 7 هزار تومان و هزینه انتقال خودروها از 12 هزار و 500 تومان به 20 هزار تومان افزایش یافته است.

پلیس به دنبال اجرای بی حاشیه قانون

همچنین انتقال خودروهای تصادفی حداقل 30 هزار تومان بوده و مبالغ بالاتری نیز دریافت می شود. این در حالی است که هیچ مصوبه ای از سوی شورای شهر مشهد و یا اداره بازرگانی برای افزایش قیمتها صادر نشده است.
با این وصف و برای یافتن پاسخ به سراغ دست اندرکاران این اقدام رفتیم که توضیحات آنان را در ادامه می خوانید.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی می گوید: پلیس به دنبال اجرای قانون در شرایط آرام و بی حاشیه است و خواهان کاستن دغدغه های عمومی هستیم.
سرهنگ جعفری می افزاید: پلیس تنها مجری قانون و دستورات صادره از سوی مراجع صالح می باشد و تلاش می کنیم بدون تنشهای جانبی اجتماعی مأموریت خود را اجرا کنیم. اما تهیه زیرساختهای لازم برعهده نهادهای دیگر است.
وی ادامه می دهد: درخصوص پارکینگها و مسأله ترخیص خودرو و موتورسیکلتها نیز بر حسب وظیفه به دنبال شناسایی و انعکاس مشکلات هستیم و همواره از مسؤولان تقاضا می کنیم تا امکانات لازم را مهیا نمایند.
در مسأله اخیر نیز شرکت طرف قرارداد بنیاد تعاون نیروی انتظامی تغییر کرده و شرکت جدیدی جایگزین شرکت قبلی شده است به همین دلیل پارکینگهای جدیدی جانمایی کرده است.
وی اظهار می دارد: به دلیل آنکه پلیس راهنمایی و رانندگی پیشانه اولیه برخورد مردم می باشند و تبعات مشکلات بخشهای دیگر دامنگیر پلیس می شود لذا از همین ابتدا و به محض انعکاس اولین مشکلات از سوی شهروندان به شرکت طرف قرارداد اخطار داده ایم که تعداد پارکینگها باید افزایش یابد.
جعفری می گوید: همچنین یکی از مشکلات جدی شهروندان مسأله جانمایی این پارکینگها می باشد که با شرکت مربوطه مذاکراتی شده و به زودی پارکینگهای دیگری افزوده خواهد شد.
وی می افزاید: در خصوص ورود خسارات احتمالی به وسایل نقلیه مردم به هنگام انتقال به پارکینگ و یا داخل پارکینگ ها نیز هشدار لازم را داده ایم و اگر به دلیل قصور یا سهل انگاری خسارتی به وسیله نقلیه مردم وارد شود ما نیز مدعی خواهیم شد.
وی ادامه می دهد: آنچه از سوی شرکت طرف قرارداد طراحی شده است اگر به طور کامل اجرایی شود بخش عمده ای از معضلات شهروندان برای ترخیص خودرو و موتورسیکلت مرتفع خواهد شد، اما انتظار داریم که در اجرای برنامه های خود تسریع نمایند تا موجب نارضایتی مردم نشوند.
مدیر اجرایی شرکت صدرا در مشهد هم می گوید: با تمهیدات اندیشیده شده مشکلات مربوط به پارکینگها و مسأله ترخیص وسایل نقلیه مکانیزه خواهد شد.
ابوالقاسم وزیری فرد می افزاید: مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان مورد قبول می باشد اما اطمینان داشته باشند به زودی و به محض جانمایی پارکینگهای دیگر مشکلات آنان حل خواهد شد.
وی ادامه می دهد: برای جلوگیری از افزایش سفرهای درون شهری مراجعان به این مراکز به دنبال اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی هستیم و از سوی دیگر با جانمایی پارکینگهای متعدد در نقاط مختلف شهر تلاش می کنیم تا کیفیت و کمیت خدمات را افزایش دهیم.
وی اظهار می دارد: در خصوص افزایش هزینه ها که مورد گلایه شهروندان می باشد نیز ذکر این نکته لازم است که آخرین مصوبه قانونی در خصوص هزینه جابجایی خودرو و موتورسیکلت به وسیله یدک کشها و هزینه پارکینگها مربوط به سال 86 می باشد و در حالیکه تاکنون قیمتها و بویژه قیمت حاملهای انرژی در چند نوبت افزایش یافته است اما هنوز نرخنامه جدیدی در این خصوص ابلاغ نشده است.
این در حالی است که بر اساس نرخ اتحادیه و نیز عرف حاکم بر تمام شهرها یدک کشهای خودرو از چند سال قبل با مبلغ 20 هزار تومان نسبت به حمل خودروها اقدام می کردند اما در مشهد مبلغ 12 هزار و پانصد تومان اخذ می شود و هم اکنون بر اساس نرخ سایر شهرها هزینه ها اخذ می شود.
وزیری فرد می گوید: هم اکنون 11 پارکینگ در نقاط مختلف شهر فعال بوده و کلانتری هر منطقه موظف به انتقال خودروها و یا موتورسیکلتهای توقیفی و تصادفی به پارکینگ مشخص شده در همان منطقه هستند، البته اگر پارکینگ نزدیک تر دیگری مورد شناسایی قرار گیرد و از پارکینگهای تحت نظارت این شرکت باشد مجاز به انتقال وسیله نقلیه به آن پارکینگ نیز هستند.
وی در خصوص سامانه اتوماسیون پارکینگهای تحت نظارت شرکت نیز می افزاید: اگر شرایط زیرساختی از قبیل اینترنت مهیا شود با سامانه طراحی شده اطلاعات وسایل نقلیه ورودی به این پارکینگها بر روی سیستم یکپارچه قرار خواهد گرفت و به محض مراجعه شهروندان به مرکز ترخیص یا مراکز مرتبط خدمات لازم به وی ارایه می شود، همچنین اطلاعات مربوطه از سوی پلیس آگاهی و مراکز دیگر قابل دسترسی بوده و نیازی به مراجعه حضوری مأموران برای شناسایی خودروهای سرقتی و یا تحت تعقیب نخواهد بود.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر مشکل یافتن محل پارکینگ ویژه موتورسیکلت در داخل شهر یکی از مشکلات پیش رو می باشد و به محض مراجعه متقاضیان واجد شرایط همکاری لازم با آنان صورت خواهد گرفت.
وی اظهار می دارد: یکی از مشکلات جدی عدم استقبال برای احداث پارکینگ موتورسیکلت رسوب بالای موتورسیکلت در پارکینگها می باشد به نحوی که 70 درصد موتورسیکلتهای توقیفی در پارکینگها دپو می شود و به دلیل هزینه های جانبی بسیار بالایی که باید افراد برای ترخیص موتورسیکلت پرداخت نمایند، مالکان از مراجعه پرهیز می کنند و انباشت موتورسیکلت در پارکینگها به ضرر صاحبان پارکینگ می باشد. لذا پیشنهاداتی برای سهولت در ترخیص موتورسیکلت ارایه داده ایم.
وی معتقد است در آینده نه چندان دور مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.

حاشیه های درگوشی

شنیده ها حاکی است که وجوهات اخذ شده از این طریق به حساب اشخاص حقیقی واریز می شود در حالی که اصولاً باید به حساب دولت یا حساب های ویژه ای واریز شود.
بر اساس شواهد موجود افزایش هزینه ها صرفاً با هماهنگی بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بر اساس دستور شفاهی بوده در حالیکه باید مصوبات شورای شهر در این بخش برای اجرایی شدن الزاماً به تأیید هیأت وزیران برسد، لذا به نظر می رسد بهتر بود مجریان قانون خود مرتکب تخلف نمی شدند.