رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک امروز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب و کافی به دارندگان این اسناد جهت تبدیل اسناد عادی اعطا خواهد شد؛ ضمن آنکه هیچ مقرره‌ای مبنی بر بی‌اعتباری فوری و یا سلب مالکیت از دارندگان فعلی اسناد عادی و قولنامه‌ای پیشبینی نشده است.
وی افزود: با عنایت به علم قانونگذار مبنی بر اینکه تعداد قابل توجهی از مالکین در شرایط کنونی دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای هستند، جهت پیشگیری از هرگونه تضییع حق و سوءاستفاده احتمالی و جعل در اسناد عادی، مالکین این اسناد در صورت تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، مکلف خواهند شد نسبت به ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای در سامانه‌های تحت نظارت سازمان ثبت اسناد، اقدام نمایند؛ در حال حاضر توصیه ما به مردم عزیز، پرهیز از هرگونه معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای در خصوص اموال غیرمنقول است چراکه امروزه عمده دعاوی حقوقی و کیفری املاک و اراضی در مراجع قضایی، مربوط به اسناد عادی است و امید می‌رود با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد تحول در نظام حقوقی و قضایی در حوزه اسناد رسمی باشیم.
نظر شما