قدس آنلاین: مسعود ستایشی با اشاره به تدوام حملات گسترده و بمباران و نسل کشی کودکان و زنان و بیماران در غزه به دست نظامیان رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی به ویژه دولت آمریکا، گفت: رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به روئسای دستگاه‌های قضایی کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی خواستار بکارگیری ظرفیت‌های قانونی به منظور مقابله با جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی شد.

وی افزود: در این نامه پیشنهادهای متعددی در این زمینه ارائه شده از جمله اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی برای توقف حملات و ارسال کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه. تشکیل یک دادگاه از سوی کشورهای اسلامی برای رسیدگی به جنایات این رژیم و تعقیب عامران و مباشران و مرتکبین این جنایات با استفاده از ظرفیت‌ها و در چارچوب قوانین و صلاحیت‌های ملی خود و تشکیل شبکه‌ای از حقوقدانان مدافع مردم فلسطین و همچنین مستند سازی جنایات این رژیم منحوس برای استفاده در محاکم ملی و بین‌المللی و بالاخره تحریم کالاهای تولیدی این رژیم بر مبنای مصوبه سازمان همکاری اسلامی.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در ادامه ۷۵ سال اشغال و نسل کشی با حمایت دولتهای غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا آست و هدف اول ما این بوده که با تمسک به ظرفیت های حقوقی و امکانات مجامع بین‌المللی و کشورهای اسلامی اقدام کنم تا پرونده شکایت نسبت به این رژیم در دیوان کیفری بین‌المللی تشکیل و سرکردگان این رژیم محاکمه شوند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه حقوقی دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم علیه گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا اظهارداشت: سیاست اصولی دستگاه قضا در دوره تحول بویژه با تاکیدات ریاست عدلیه  بر آن است که علاوه بر رسیدگی عادلانه به وجه کیفری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی مورد حمایت آنها جنبه‌های حقوقی پرونده‌ها نیز بررسی شده و مطابق صلاحیت‌های داخلی این دعاوی رسیدگی شوند.

حمایت آمریکا از گروهک‌ها مصداق تروریسم بین‌المللی است

ستایشی اضافه کرد: مستندات حقوقی و قانونی وجود دارد که بر اساس آن ما موظف به رسیدگی به این دعاوی هستیم و بر همین اساس در گذشته پرونده گروه‌های ترورسیت تحت حمایت آمریکا نظیر الاحوازیه و تندر یا پرونده حقوقی اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی برگزار شد. اقدامات مختلف دولت آمریکا اعم از تسلیحاتی و مالی و تسلیحاتی و حتی رسانه‌ای مصداق تروریسم بین‌المللی با هدف ایجاد حصار امنیتی برای اسرائیل و ایجاد ناامنی برای مردم غرب آسیا انجام شده است.

وی تصریح کرد: در همین راستان پرونده دیگری در ایجاد هدایت و آموزش گروه‌های تروریستی نظیر داعش و النصره و ... با شکایت برخی خانواده‌های شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاه‌های تهران ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل برگزار شد و تحقیقات دادگاه حضور آمریکا در جنگ‌های نیابتی را در اطراف ایران با هدف ایجاد ناامنی برای کشور ما تأیید می‌کند.

ستایشی با تأکید بر اینکه اقدامات عملی دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریست نه تنها علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوده بلکه باعث شهادت مستشاران ایران شده است و با عنایت به ماهیت دعاوی مطروحه نه تنها مسئولیت متوجه دولتمردان کنونی آمریکا است که بر دیگر عوامل نیز توجه دارد، گفت: این پرونده متضمن دادخواهی ۶۴۶ نفر از خانواده شهدای حرم می‌باشد و ابلاغیه قانونی برای حضور در دادگاه برای تمامی متهمان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است اما دولت آمریکا لایحه دفاعیه‌ای ارائه نداده است.

صدور کیفر خواست برای جاسوس سوئدی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره آخرین اطلاعات و وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی که سال گذشته هنگام خروج از کشور به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، گفت: پرونده این تبعه سوئدی منتهی به صدور کیفر خواست شده و به دادگاه صالحه برای رسیدگی ارسال شده و دادگاه آو در آینده برگزار خواهد شد.

وی درباره عناوین اتهامی وی در کیفرخواست صادره هم تأکید کرد که این عناوین با برگزاری دادگاه و رفع موانع قانونی در خصوص اطلاع رسانی، اعلام خواهد شد.

دلیل افزایش پرونده های اعمال ماده ۴۷۷

این مقام قضایی در پاسخ به سوال دیگری دربفاره علت افزایش ۴۵ درصدی پرونده های درخواست اعمال ماده ۴۷۷، با بیان اینکه کاهش این درخواستها و دغدغه مهم رئیس قوه قضائیه بوده و هست و ایشان تأکید دارند که احکام دادگاه ها باید مطابق شرع باشد، اظهار داشت: دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد. علاوه بر این بر اساس دستورالعمل رئیس قوه چنانچه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طرف ریاست کل دادگستری‌های استانها ارسال شود حتما متضمن اظهار نظر صادرکننده رای باشد.

ستایشی گفت: همچنین ابلاغ شده که میزان تفکیکی پذیرش این درخواست‌ها هم نسبت به شعب قضایی که آرایشان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده  بود به قوه ارسال شود.

وی اظهار داشت: الان آرای صادره از ناحیه شعب تعزیزرات حکومتی مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و حجمی از این آرا که مورد اعتراض قرار گرفته به قوه قضائیه می‌آیند و در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد و احتمالا این افزایش آمار مربوط به این موضوع است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: پرونده مورد بحث در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و تا کنون پنج جلسه متوالی در رابطه با رسیدگی به اتهام متهمان در این شعبه تشکیل شده است و به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت لازم رسیدگی این پرونده ادامه دارد و براساس اطلاع رسانی قبلی، محاربه و مشارکت در قتل از جمله اتهامات این متهمان بوده  است.

جزییات پرونده‌های سرپرست سابق فرمانداری قزوین

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات پرونده‌های سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سالهای، ۱۴۰۱، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ با شکایت‌های شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و محکومیت نیز حاصل شده است و در برخی عناوین اتهامی نیز حکم برائت برای وی صادر شده است.

وی ادامه داد: این فرد در پرونده اول به جزای نقدی محکوم شده است و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است اما در دادگاه تجدیدنظر اجرای حبس مورد نظر به موجب مقررات به حالت تعلیق درآمده است همچنین در پرونده سوم این فرد به جزای نقدی یکصد میلیون ریال و مجازات تکمیلی محکوم شده است.

ستایشی افزود: در زمان تعلیق حکم پرونده دوم، پرونده سوم وی با شکایت اشخاص حقیقی ثبت شده است و براساس مقررات تعلیق، حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر از حالت تعلیق خارج شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مجموع بیش از ۱۳ نفر از قضات باتجربه مانند سایر پرونده ها نقش داشتند و تصمیم گیری کردند.

به سلامت روند انتخابات حساسیم

ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات و نظارت بر هزینه‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند امسال برگزار می‌شود، با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، گفت: در حوزه انتخابات به جد پیگیر اجرای قانون شفافیت و تأمین مالی انتخابات هستیم و معتقدیم که باید به صورت شفاف و مبرهن، اطلاع‌رسانی به نامزدها انجام شود و این موضوع در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ستاد انتخابات کشور هم قرار دارد.

وی افزود: در پیشگیری از این تخلفات، وزارت کشور سهم بالایی دارد و باید پیگیری رفع موانع، راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع‌رسانی به نامزدها نسبت به سالم‌سازی و شفافیت انتخابات و نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد آنها اقدام کند و سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیارات داده شده از سوی قانونگذار مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را برعهده دارد.   قوه قضاییه نیز نظارت و کنترل لازم را دارد. قوه قضاییه به سلامت روندهای انتخاباتی حساس است. این تعهد را به مردم و نامزدها می‌دهیم که سلامت اولویت رفتارهای نامزدهاست و جلوی هر تخلف و مفسده‌ای را می‌گیریم.  

سه پرونده شکایت بین صدا و سیما و مدیری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته که مدارک خود را در مورد شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از آقای مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارائه شده، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه گزارش نشده است اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است. مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی ها، ملاحظه شد که سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و خواسته‌اش مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.

وی افزود: دادخواست دیگری هم به طرفیت آقایی که گفتید از مهران مدیری مبنی بر مطالبه خسارت مطرح شده و سه جلسه محکمه نیز برگزار شده است و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده و آقای اخیرالذکر به نظریه کارشناسی اعتراض داشته که موضوع به هیات کارشناسی ارسال شده است. شرکت هم برای دریافت مطالبه قراردادها دادخواستی به سازمان صدا و سیما داده و به زودی اولین جلسه آن برگزار می شود.  

لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهکاران بزرگ بانکی گفت: بانک در مقام ارائه تسهیلات است و  بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می دهند و اینکه آیا تسهیلات در جای خود استفاده می شود؟ در این میان، دستگاه قضایی زمانی که پرداخت های بانک ایجاد فساد کند و یا منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود، ورود می‌کند و با کسانی که در فساد و تبانی و حیف و میل بیت المال بودند مطابق مقررات برخورد قانونی و محکم و بازدارنده شده است. احکامی که در این زمینه صادر شده نیز اجرا شده و مزایده‌های آن به اجرا گذاشته شده و نمونه آن بانک سرمایه بوده است. دستگاه قضایی به کسی اجازه نمی دهد که با امنیت و روان و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.  

ستایشی اضافه کرد: ساختار اقتصادی کشور به بانک ها وابسته است، اما بانک‌ها نباید بگذارند معوقه ایجاد شود. لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد.

انتهای پیام/