به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزیر جهاد در امور تجارت و تنظیم بازار در گفت‌وگویی به بررسی راهکارهای عملی پشتیبانی تولید توسط تجارت خارجی پرداخته است؛ وی که رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز است، می‌گوید: مجموعه اقداماتی که باید در پشتیبانی از تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد، در بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بود؛ از تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم تا تقویت ترانزیت و حتی پیشنهاد استفاده از روش تهاتر در موارد لازم. واقعیت این است که پس از تقویت ارتباط و معرفی محصول ایرانی به بازارهای خارجی، دولت باید پشتیبانی‌ها را تقویت کند تا در عمل شاهد گسترش گونه‌ای از تجارت خارجی باشیم که تقویت‌کننده‌ی تولید داخلی است. اولین اقدام در این راستا تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.
در ادامه متن گفت‌وگوی وی را می‌خوانید:
چه راهکارهای عملی‌ای وجود دارد برای اینکه تجارت خارجی بیش از پیش پشتیبان تولید باشد؟
برای اینکه تجارت خارجی، پشتیبان تولید باشد، لازم است در سه محور اقداماتی صورت بگیرد: نخست باید هدفگذاری تجاری داشته باشیم؛ هم برای میزان صادرات، هم برای گروه‌های کالایی و هم برای کشورهای مقصد صادراتی. دومین محور، تلاش برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور به بازارهای خارجی است و در نهایت نیز ضروری است برنامه‌ای جامع برای پشتیبانی از تجارت خارجی داشته باشیم؛ از ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل گرفته تا امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای هدف، تضمین پرداخت‌ها، تسهیل پرداخت‌ها، ارتقای استانداردهای تولید و تکمیل زنجیره‌ی تأمین. دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، با استفاده از پیشینه‌ی مطالعاتی خود و همچنین با کمک کارشناسان از همان ابتدا برای توسعه‌ی پایدار و مستمر صادرات کشور هدفگذاری کرد. در این هدفگذاری جامع به افزایش میزان صادرات، گروه‌های کالایی دارای اولویت و کشورهای مقصد به‌طور هم‌زمان توجه شد.
دولت بر اساس سیاست‌های کلی کشور و رهنمودهای رهبر انقلاب – مثل تأکید ویژه بر توجه توسعه تجارت با همسایگان، پرداختن به بازارهای بکر مانند آفریقا، شبه قاره هند و بازارهایی که لحاظ سیاسی با کشور همسو هستند مثل اوراسیا، شرق آسیا و آمریکای لاتین _ و با توجه به مزیت و توان رقابت کالاهای ما در آن کشورها دارند ۳۰ نقطه‌ی هدف را مشخص کرد. یکی از مؤلفه‌های مهم در انتخاب مقاصد صادراتی، وجود کالاهای مکمل در دو کشور بود؛ یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص پشتیبانی تجارت از تولید، توسعه تجارت با حوزه‌های جغرافیایی‌ای است که کالاهای تولیدی ما و آنها با هم مکمل هستند. نمی‌شود به کشوری صادرات داشت اما وارداتی از آن کشور انجام نداد. طبیعی است که آن کشور زمانی تسهیل تجارت با ما را دنبال می‌کند که امکان صادرات به ما را داشته باشد. پس باید سراغ کشورهایی برویم که کالاهای مکمل دارند و به عنوان مثال حوزه اوراسیا یکی از همین حوزه‌هاست.
پس از جنگ روسیه و اوکراین، تمرکز ویژه بر احیای روابط اقتصادی با روسیه و کشورهای اوراسیا، این بازار را برای ما جذاب‌تر نیز کرده است. همچنین آفریقا نیز ظرفیت بی‌نظیری است و ارتقای سطح روابط با این قاره بارها مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. در همین دیدار اخیر نیز ایشان آفریقا را مانند آسیا، منبع عظیم ثروت طبیعی و انسانی دانستند. آفریقا چون بازار بکری دارد، کالاهای ما در آن‌جا قدرت رقابت بیشتری دارند. چین و ترکیه سالها به آفریقا توجه کردند و ما کاملاً غافل بودیم.
به همین دلیل حوزه‌ی آفریقا نیز مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت و مانند چین و شرق آسیا، روی آن کار شد. به‌طور کلی در هدفگذاری مقاصد صادراتی، ما ۴ حوزه را مدنظر قرار دادیم؛ همسایگان، اوراسیا، آفریقا و شرق آسیا. آمریکای لاتین هم به دلیل وجود محدودیت بیشتر، به عنوان اولویت بعدی بود که کار کمتری در مورد آن انجام شد اما باز هم برنامه‌ریزی‌ها، توجهات و تغییرات تجارت ایران و آمریکای لاتین در دو سال گذشته خیلی بیش از سال‌های قبل بود.
در کنار تعیین اولویت برای کشورهای مقصد، اولویت صادرات گروه‌های کالایی هم مشخص شد و بر اساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تأکید کرده است، کالاهایی در اولویت قرار گرفتند که ارزش افزوده‌ی بیشتری را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کرد؛ یعنی به ازای وزن صادراتی آن، درآمد بیشتری عاید کشور می‌شد.
مثلا یکی از مزیت‌های ایران صادرات کالاهای ساختمانی است. خب این همیشه مطرح بوده است. اما باید توجه داشت که اگر یک تن کاشی و سرامیک صادر کنیم حدود ۵۷ دلار درآمد دارد اما صادرات یک تن شیرآلات بهداشتی ممکن است حدود ۶ هزار دلار درآمد داشته باشد. حال همین گروه کالاهای ساختمانی را اگر با گروه دارویی مقایسه کنیم، همین ارزش افزوده‌اش حدود ۳۷ هزار دلار می‌شود؛ یعنی چندین برابر درآمد بیشتر. بنابراین در برنامه دولت سیزدهم، صادرات به کشورهای مقصد صادراتی هدف، از حمایت بیشتری برخوردار خواهد بود و اگر صادرکننده کالاهای با ارزش افزوده‌ی بیشتر را نیز به کشورهای هدف صادر کند، مورد حمایت ویژه‌تری قرار خواهد گرفت. نتیجه هم این بود که در مقاصد صادراتی هدف، هم وزن صادرات افزایش داشت و هم ارزش آن.
دولت بر اساس سیاست‌های کلی کشور و رهنمودهای رهبر انقلاب – مثل تأکید ویژه بر توجه توسعه تجارت با همسایگان، پرداختن به بازارهای بکر مانند آفریقا، شبه قاره هند و بازارهایی که لحاظ سیاسی با کشور همسو هستند مثل اوراسیا، شرق آسیا و آمریکای لاتین _ و با توجه به مزیت و توان رقابت کالاهای ما در آن کشورها دارند ۳۰ نقطه‌ی هدف را مشخص کرد. یکی از مؤلفه‌های مهم در انتخاب مقاصد صادراتی، وجود کالاهای مکمل در دو کشور بود؛ یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص پشتیبانی تجارت از تولید، توسعه تجارت با حوزه‌های جغرافیایی‌ای است که کالاهای تولیدی ما و آنها با هم مکمل هستند. نمی‌شود به کشوری صادرات داشت اما وارداتی از آن کشور انجام نداد. طبیعی است که آن کشور زمانی تسهیل تجارت با ما را دنبال می‌کند که امکان صادرات به ما را داشته باشد. پس باید سراغ کشورهایی برویم که کالاهای مکمل دارند و به عنوان مثال حوزه اوراسیا یکی از همین حوزه‌هاست.
پس از جنگ روسیه و اوکراین، تمرکز ویژه بر احیای روابط اقتصادی با روسیه و کشورهای اوراسیا، این بازار را برای ما جذاب‌تر نیز کرده است. همچنین آفریقا نیز ظرفیت بی‌نظیری است و ارتقای سطح روابط با این قاره بارها مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. در همین دیدار اخیر نیز ایشان آفریقا را مانند آسیا، منبع عظیم ثروت طبیعی و انسانی دانستند. آفریقا چون بازار بکری دارد، کالاهای ما در آن‌جا قدرت رقابت بیشتری دارند. چین و ترکیه سالها به آفریقا توجه کردند و ما کاملاً غافل بودیم.
به همین دلیل حوزه‌ی آفریقا نیز مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت و مانند چین و شرق آسیا، روی آن کار شد. به‌طور کلی در هدفگذاری مقاصد صادراتی، ما ۴ حوزه را مدنظر قرار دادیم؛ همسایگان، اوراسیا، آفریقا و شرق آسیا. آمریکای لاتین هم به دلیل وجود محدودیت بیشتر، به عنوان اولویت بعدی بود که کار کمتری در مورد آن انجام شد اما باز هم برنامه‌ریزی‌ها، توجهات و تغییرات تجارت ایران و آمریکای لاتین در دو سال گذشته خیلی بیش از سال‌های قبل بود.
در کنار تعیین اولویت برای کشورهای مقصد، اولویت صادرات گروه‌های کالایی هم مشخص شد و بر اساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تأکید کرده است، کالاهایی در اولویت قرار گرفتند که ارزش افزوده‌ی بیشتری را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کرد؛ یعنی به ازای وزن صادراتی آن، درآمد بیشتری عاید کشور می‌شد.
مثلا یکی از مزیت‌های ایران صادرات کالاهای ساختمانی است. خب این همیشه مطرح بوده است. اما باید توجه داشت که اگر یک تن کاشی و سرامیک صادر کنیم حدود ۵۷ دلار درآمد دارد اما صادرات یک تن شیرآلات بهداشتی ممکن است حدود ۶ هزار دلار درآمد داشته باشد. حال همین گروه کالاهای ساختمانی را اگر با گروه دارویی مقایسه کنیم، همین ارزش افزوده‌اش حدود ۳۷ هزار دلار می‌شود؛ یعنی چندین برابر درآمد بیشتر. بنابراین در برنامه دولت سیزدهم، صادرات به کشورهای مقصد صادراتی هدف، از حمایت بیشتری برخوردار خواهد بود و اگر صادرکننده کالاهای با ارزش افزوده‌ی بیشتر را نیز به کشورهای هدف صادر کند، مورد حمایت ویژه‌تری قرار خواهد گرفت. نتیجه هم این بود که در مقاصد صادراتی هدف، هم وزن صادرات افزایش داشت و هم ارزش آن.
گفتید پس از هدفگذاری برای صادرات، در معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز باید اقداماتی صورت گیرد. لطفاً در این مورد بیشتر توضیح دهید.
بله، علاوه بر هدفگذاری صادراتی برای تعیین اولویت‌های حمایتی دولت، در دو محور دیگر هم باید اقداماتی انجام شود تا تجارت خارجی بتواند پشتیبان تولید باشد. یکی معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور به بازارهای هدف است. مثلاً ما کشور روسیه را به عنوان یکی از بازارهای هدف بررسی کردیم و دیدیم حدود ۲۰ میلیارد دلار واردات دارو و تجهیزات پزشکی دارد، تقریباً ۵ میلیارد دلار واردات کیف و کفش و پوشاک دارد یا مثلاً صنایع غذایی ما در کشور عمان بازار خیلی خوبی دارد یا زعفران ایرانی در هند خوب فروش می‌رود. چین مصرف گسترده در حوزه آبزیان و گیاهان دارویی دارد یا با برنامه‌ریزی می‌توان در صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به آفریقا و یا اندونزی موفق بود. بر این اساس لازم است ظرفیت‌های تولیدی کشور به این بازارها معرفی شود. ولی متاسفانه در این زمینه کم‌کاری داشتیم. مثلاً روس‌ها کشور ما را کشوری کشاورزی می‌دانستند و می‌پرسیدند که شما مگر غیر از میوه چیز دیگری هم تولید می‌کنید!؟
دولت سیزدهم برای معرفی توانایی ایران در حوزه صنعتی و دانش‌بنیان اقدامات متعددی انجام داد؛ یکی از آنها حضور موثر در نمایشگاه‌های کشورهای مقصد صادراتی مثل کشورهای همسایه، چین و کشورهای آفریقایی بود. به عنوان مثال وزارت صمت در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو که در شهریورماه سال ۱۴۰۱ در روسیه برگزار شد، سالنی به وسعت بیش از ۱۷۰۰ متر تأمین کرد و بیش از ۵۰ قطعه‌ساز ایرانی در آن سالن محصولات خود را عرضه کردند. این سالن را وزیر وقت صمت ایران و وزیر صنعت روسیه با هم افتتاح کردند. روس‌ها پس از بازدید از دستاوردهای صنعت قطعه‌سازی ایران می‌گفتند ما باور نمی‌کردیم ایرانی‌ها در طول دوران تحریم به این توانمندی‌ها رسیده باشند. در همان نمایشگاه ۷۰۰ میلیون یورو موافقت‌نامه امضا شد و حدود ۷۰ میلیون یورو از آن تبدیل به قرارداد شد.
مثال دیگر، حضور پررنگ تولیدکننده‌های ایرانی در نمایشگاه «دروازه صادارت به آفریقا» در استانبول ترکیه بود. این تولیدکنندگان با حمایت معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توانستند محصولات خود را به تقاضاکنندگان آفریقایی معرفی کنند. در زمینه اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، توجیه دقیق رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری و سایر رویدادهای معرفی توانمندی‌های ایران و مواردی از این دست بود که با همین سیاستگذاری توسط دولت پشتیبانی می‌شد.
دولت سیزدهم برای معرفی توانایی ایران در حوزه صنعتی و دانش‌بنیان اقدامات متعددی انجام داد؛ یکی از آنها حضور موثر در نمایشگاه‌های کشورهای مقصد صادراتی مثل کشورهای همسایه، چین و کشورهای آفریقایی بود. به عنوان مثال وزارت صمت در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو که در شهریورماه سال ۱۴۰۱ در روسیه برگزار شد، سالنی به وسعت بیش از ۱۷۰۰ متر تأمین کرد و بیش از ۵۰ قطعه‌ساز ایرانی در آن سالن محصولات خود را عرضه کردند. این سالن را وزیر وقت صمت ایران و وزیر صنعت روسیه با هم افتتاح کردند. روس‌ها پس از بازدید از دستاوردهای صنعت قطعه‌سازی ایران می‌گفتند ما باور نمی‌کردیم ایرانی‌ها در طول دوران تحریم به این توانمندی‌ها رسیده باشند. در همان نمایشگاه ۷۰۰ میلیون یورو موافقت‌نامه امضا شد و حدود ۷۰ میلیون یورو از آن تبدیل به قرارداد شد.
مثال دیگر، حضور پررنگ تولیدکننده‌های ایرانی در نمایشگاه «دروازه صادارت به آفریقا» در استانبول ترکیه بود. این تولیدکنندگان با حمایت معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توانستند محصولات خود را به تقاضاکنندگان آفریقایی معرفی کنند. در زمینه اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، توجیه دقیق رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری و سایر رویدادهای معرفی توانمندی‌های ایران و مواردی از این دست بود که با همین سیاستگذاری توسط دولت پشتیبانی می‌شد.
محور سوم مدنظر شما داشتن برنامه‌ی جامع برای پشتیبانی از تجارت خارجی بود. ما ذیل بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاداتی در این حوزه داریم. آنچه مدنظر شماست، چقدر به این پیشنهادات نزدیک است؟
تقریباً مجموعه اقداماتی که باید در پشتیبانی از تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد، در بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بود؛ از تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم تا تقویت ترانزیت و حتی پیشنهاد استفاده از روش تهاتر در موارد لازم. واقعیت این است که پس از تقویت ارتباط و معرفی محصول ایرانی به بازارهای خارجی، دولت باید پشتیبانی‌ها را تقویت کند تا در عمل شاهد گسترش گونه‌ای از تجارت خارجی باشیم که تقویت‌کننده‌ی تولید داخلی است. اولین اقدام در این راستا تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. به همین دلیل با کمک وزارت راه و سازمان بنادر و کشتیرانی اقدامات گسترده‌ای انجام شد؛ مثلاً تقویت خطوط دریایی دریای خزر، ارتباط با خط مستقیم به قاره‌ی آفریقا، ایجاد خط ارتباطی مستقیم با عمان، تقویت خطوط ارتباطی با جنوب شرق آسیا و خود چین و همچنین ارسال بار به روش کارگو هواپیمایی.
دومین اقدام در راستای پشتیبانی از صادرات، تقویت توان رقابت کالاهای ایرانی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا تجارت با تعرفه ترجیحی بود. خب تعرفه وارداتی کالاهای کشور ما در کشورهای مختلف بالا است و تجار ایرانی همیشه این انتقاد را داشتند که مثلاً چون تعرفه‌ی کشورهای مقصد صادراتی روی کالاهای ترک کمتر از کالاهای ایرانی است، محصول ما قدرت رقابت با محصول ترکیه در آن بازارها را ندارد. برای حل این مسئله در دو سال اخیر چندین موافقت‌نامه امضا شد؛ برای مثال موافقت‌نامه‌ی تجارت ترجیحی با اندونزی که حدود ۱۵ سال روی زمین مانده بود و در سفر آقای رئیس‌جمهور به اندونزی امضا شد. همچنین تجارت ترجیحی با پاکستان فعال شد، موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد با سوریه امضا و بعد از سالها توقف اجرا شد. مراحل فنی موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا انجام شد و اکنون در مرحله‌ی تصویب در دولت‌ها و مجالس است.
سومین اقدام که در زمان تحریم اهمیت دوچندان پیدا کرده است، تضمین پرداخت‌ها است. در این راستا دولت سیزدهم یک تحول جدی در صندوق ضمانت صادرات ایجاد کرد تا ریسک صادرکننده‌ی ایرانی را کاهش دهد. چهارمین اقدام پشتیبان صادرات، تسهیل پرداخت‌ها است. در شرایط تحریم ضروری است از راه‌هایی شبکه پرداخت رسمی احیا شود. در همین راستا ارتباطات بین شبکه بانکی دو کشور برقرار شد. در برخی موارد هم از صرافی‌ها استفاده شد. اما به‌طور کلی ما به احیای شبکه‌ی پرداخت‌های رسمی با کشورهای مختلف نیاز داریم تا اثر تحریم نظام بانکی خنثی شود و هزینه‌ی مبادله برای تاجر ایرانی کاهش یابد. البته در کنار احیای شبکه پرداخت رسمی، از ساز و کار تهاتر هم استفاده شد. نظام تهاتر در اکثر کشورهای مقصد صادرات ما فعال شده است و البته این روش تنها مختص کشورهای تحریمی هم نیست، بلکه بسیاری از کشورها که تحریم نیستند هم به دلیل منافع اقتصادی روش تهاتر آن را دنبال می‌کنند.
در روش تهاتر وقتی مثلاً صادرکننده ما سیب، خرما یا کود اوره به هند صادر می‌کند، تاجر هندی تبدیل به بازاریاب محصول ایرانی در هند می‌شود. چون هر قدر سیب ایرانی بهتر فروخته شود، او بیشتر می‌تواند کالای خود را به ایران صادر کند. بنابراین تهاتر روشی است که فارغ از تحریم بودن یا نبودن کشور، مزایای تجاری دارد. به همین دلیل است که چین به دنبال ایجاد یک شهر بزرگ تهاتر است یا مثلا ترکیه در استانبول مرکز تهاتر ایجاد کرده است. هند و پاکستان هم روش تهاتر را به‌طور قانونی مصوب کرده‌اند. این کشورها که برای ایران و حل مسئله‌ی تحریم ما به دنبال تهاتر نرفته‌اند! بلکه نظام تهاتر یک مسئله‌ی پذیرفته‌شده در تجارت جهانی است. حال ما هم که مشکل تحریم داریم از این فرصت می‌توانیم استفاده کنیم اما اگر تحریم‌ها هم نباشد، نباید از روش تهاتر در مواردی که نیاز است صرف‌نظر کنیم.
پنجمین اقدامِ پشتیبان تولید، مسئله‌ی افزایش استانداردهای تولید است. ضرورت صادرات باعث شده است که تولیدکننده ایرانی مجبور باشد استانداردهایی را مراعات کند و قهراً کیفیت محصولش هم بالا برود. به‌طور مثال در دو سال اخیر حوزه‌ی خشکبار مسئله‌ی سمّ افلوتوکسین در حال پیگیری است. همچنین فرایندهای بسته‌بندی ما نیز مطابق استاندارد کشورهای مقصد صادراتی اصلاح شد.
ششمین اقدام پشتیبان صادرات نیز تکمیل زنجیره تأمین بود؛ این اقدام هم به کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود، کالای ما را رقابت‌پذیرتر می‌کند و از کشور مقصد سهم بازار می‌گیرد. در این خصوص در زمینه‌ی کالاهای کشاورزی، در حوزه لوازم خانگی یا حتی در زمینه‌ی تجهیزات پزشکی اقدامات خوبی انجام شد و تولیدکننده ایرانی در بعضی از کشورهای هدف، خط مونتاژ تاسیس کرد. این خط مونتاژ می‌تواند باعث کاهش تعرفه‌ها شود؛ وقتی قطعات می‌بریم تعرفه‌اش خیلی متفاوت است نسبت به زمانی که محصول نهایی صادر می‌کنیم. همچنین وقتی مثلاً در عمان خط مونتاژ تاسیس می‌کنیم به کل بازار اتحادیه‌ی عرب می‌توانیم دسترسی پیدا کنیم.
این‌ها مجموعه اقداماتی بود که در دو سال گذشته انجام شد و باعث شد تجارت به تولید کمک کند؛ رکورد ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۱ ثبت شد. نکته مهم این است که افزایش صادرات ما بیش از همه در همان حوزه‌هایی بود که مقاصد صادراتی ما در هدف‌گذاری‌ها بودند؛ به‌طور مثال صادرات ما به روسیه در این سالها رکورد زد، صادرات ایران به عمان به ۱.۲ میلیارد دلار رسید که پیش‌تر سابقه نداشته یا مثلا در آفریقا ما به رکورد ۱.۳ میلیارد دلار صادرات رسیدیم که بیش از دو برابر میزان دولت قبل بود. این نتایج حاصل نگاه «تجارت خارجی به‌مثابه پشتیبان تولید» بود. طبعاً استمرار این حرکت، می‌تواند موفقیت‌های روزافزون برای تولید و اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
دومین اقدام در راستای پشتیبانی از صادرات، تقویت توان رقابت کالاهای ایرانی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا تجارت با تعرفه ترجیحی بود. خب تعرفه وارداتی کالاهای کشور ما در کشورهای مختلف بالا است و تجار ایرانی همیشه این انتقاد را داشتند که مثلاً چون تعرفه‌ی کشورهای مقصد صادراتی روی کالاهای ترک کمتر از کالاهای ایرانی است، محصول ما قدرت رقابت با محصول ترکیه در آن بازارها را ندارد. برای حل این مسئله در دو سال اخیر چندین موافقت‌نامه امضا شد؛ برای مثال موافقت‌نامه‌ی تجارت ترجیحی با اندونزی که حدود ۱۵ سال روی زمین مانده بود و در سفر آقای رئیس‌جمهور به اندونزی امضا شد. همچنین تجارت ترجیحی با پاکستان فعال شد، موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد با سوریه امضا و بعد از سالها توقف اجرا شد. مراحل فنی موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا انجام شد و اکنون در مرحله‌ی تصویب در دولت‌ها و مجالس است.
سومین اقدام که در زمان تحریم اهمیت دوچندان پیدا کرده است، تضمین پرداخت‌ها است. در این راستا دولت سیزدهم یک تحول جدی در صندوق ضمانت صادرات ایجاد کرد تا ریسک صادرکننده‌ی ایرانی را کاهش دهد. چهارمین اقدام پشتیبان صادرات، تسهیل پرداخت‌ها است. در شرایط تحریم ضروری است از راه‌هایی شبکه پرداخت رسمی احیا شود. در همین راستا ارتباطات بین شبکه بانکی دو کشور برقرار شد. در برخی موارد هم از صرافی‌ها استفاده شد. اما به‌طور کلی ما به احیای شبکه‌ی پرداخت‌های رسمی با کشورهای مختلف نیاز داریم تا اثر تحریم نظام بانکی خنثی شود و هزینه‌ی مبادله برای تاجر ایرانی کاهش یابد. البته در کنار احیای شبکه پرداخت رسمی، از ساز و کار تهاتر هم استفاده شد. نظام تهاتر در اکثر کشورهای مقصد صادرات ما فعال شده است و البته این روش تنها مختص کشورهای تحریمی هم نیست، بلکه بسیاری از کشورها که تحریم نیستند هم به دلیل منافع اقتصادی روش تهاتر آن را دنبال می‌کنند.
در روش تهاتر وقتی مثلاً صادرکننده ما سیب، خرما یا کود اوره به هند صادر می‌کند، تاجر هندی تبدیل به بازاریاب محصول ایرانی در هند می‌شود. چون هر قدر سیب ایرانی بهتر فروخته شود، او بیشتر می‌تواند کالای خود را به ایران صادر کند. بنابراین تهاتر روشی است که فارغ از تحریم بودن یا نبودن کشور، مزایای تجاری دارد. به همین دلیل است که چین به دنبال ایجاد یک شهر بزرگ تهاتر است یا مثلا ترکیه در استانبول مرکز تهاتر ایجاد کرده است. هند و پاکستان هم روش تهاتر را به‌طور قانونی مصوب کرده‌اند. این کشورها که برای ایران و حل مسئله‌ی تحریم ما به دنبال تهاتر نرفته‌اند! بلکه نظام تهاتر یک مسئله‌ی پذیرفته‌شده در تجارت جهانی است. حال ما هم که مشکل تحریم داریم از این فرصت می‌توانیم استفاده کنیم اما اگر تحریم‌ها هم نباشد، نباید از روش تهاتر در مواردی که نیاز است صرف‌نظر کنیم.
پنجمین اقدامِ پشتیبان تولید، مسئله‌ی افزایش استانداردهای تولید است. ضرورت صادرات باعث شده است که تولیدکننده ایرانی مجبور باشد استانداردهایی را مراعات کند و قهراً کیفیت محصولش هم بالا برود. به‌طور مثال در دو سال اخیر حوزه‌ی خشکبار مسئله‌ی سمّ افلوتوکسین در حال پیگیری است. همچنین فرایندهای بسته‌بندی ما نیز مطابق استاندارد کشورهای مقصد صادراتی اصلاح شد.
ششمین اقدام پشتیبان صادرات نیز تکمیل زنجیره تأمین بود؛ این اقدام هم به کاهش قیمت تمام شده منجر می‌شود، کالای ما را رقابت‌پذیرتر می‌کند و از کشور مقصد سهم بازار می‌گیرد. در این خصوص در زمینه‌ی کالاهای کشاورزی، در حوزه لوازم خانگی یا حتی در زمینه‌ی تجهیزات پزشکی اقدامات خوبی انجام شد و تولیدکننده ایرانی در بعضی از کشورهای هدف، خط مونتاژ تاسیس کرد. این خط مونتاژ می‌تواند باعث کاهش تعرفه‌ها شود؛ وقتی قطعات می‌بریم تعرفه‌اش خیلی متفاوت است نسبت به زمانی که محصول نهایی صادر می‌کنیم. همچنین وقتی مثلاً در عمان خط مونتاژ تاسیس می‌کنیم به کل بازار اتحادیه‌ی عرب می‌توانیم دسترسی پیدا کنیم.
این‌ها مجموعه اقداماتی بود که در دو سال گذشته انجام شد و باعث شد تجارت به تولید کمک کند؛ رکورد ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۱ ثبت شد. نکته مهم این است که افزایش صادرات ما بیش از همه در همان حوزه‌هایی بود که مقاصد صادراتی ما در هدف‌گذاری‌ها بودند؛ به‌طور مثال صادرات ما به روسیه در این سالها رکورد زد، صادرات ایران به عمان به ۱.۲ میلیارد دلار رسید که پیش‌تر سابقه نداشته یا مثلا در آفریقا ما به رکورد ۱.۳ میلیارد دلار صادرات رسیدیم که بیش از دو برابر میزان دولت قبل بود. این نتایج حاصل نگاه «تجارت خارجی به‌مثابه پشتیبان تولید» بود. طبعاً استمرار این حرکت، می‌تواند موفقیت‌های روزافزون برای تولید و اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
رهبر انقلاب مقابله با دلال‌بازی‌ها و واسطه‌بازی‌ها -خصوصاً در زمینه‌ی کشاورزی- را یکی از راهکارهایی دانستند که می‌تواند به کاهش تورم و حل معیشت مردم کمک کند. به نظر شما دولت برای مقابله با شکست بازار در واسطه‌گری‌های کژکارکرد چه اقداماتی باید انجام دهد؟
پاسخ به این پرسش دو بخش دارد: حل این مشکل در حوزه‌ی واردات و حوزه‌ی بازاررسانی داخلی. در حوزه‌ی واردات نیز لازم است دو اقدام صورت گیرد: ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده داخلی و تأمین‌کننده مواد اولیه خارجی و نظارت دقیق بر روی قیمت کالاهای وارداتی.
ما در تأمین مواد اولیه از خارج با سطحی از انحصار مواجهیم و برخی واسطه‌ها سهم قابل توجهی از بازار واسطه‌گری نهاده‌هایی کالاهای اساسی را در اختیار دارند. خب این واسطه‌ها سال‌های سال در این حوزه فعال بودند و رشد کردند. نگاه حذفی به این واسطه‌ها نیز صحیح نیست و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند. بنابراین دولت موظف است این انحصار را از بین ببرد. یک ایده این است که دولت زمینه را برای ایجاد واسطه‌ها و دلال‌های بیشتر فراهم کند تا انحصار از دست واسطه‌های موجود خارج شود. این ایده درست نیست؛ چون برای حل مشکل دلال‌بازی، رشد تعداد دلال‌ها را تجویز می‌کند!
ایده جایگزینی که امروز در دولت دنبال می‌شود، تمرکز بر ایجاد زنجیره تأمین و ایجاد ائتلاف (Consortium) بین واحدهای تولیدی برای ارتباط مستقیم میان تولیدکننده‌های داخلی و مجموعه‌های تأمین مواد اولیه خارجی است. وقتی بین تولیدکننده‌ها چنین ائتلاف‌هایی ایجاد شود، همین مجموعه‌ها توان بازرگانی خود را تقویت می‌کنند. در این فرایند، علاوه بر حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ی مواد اولیه، اتفاقات مثبت دیگری هم ممکن است رخ دهد: شاید تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه‌ی خارجی بیاید و در صنایع ما سرمایه‌گذاری کند. به عنوان مثال در خلال اجرای همین فرایندها اخیراً یک مجموعه‌ی تولید مرغ در کشور روسیه با زنجیره‌ی تأمین مرغ ما مذاکره کرد تا برای صادرات مرغ به کشورهای عربی از ظرفیت سوآپ با ایران استفاده کند. در کنار تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده‌ی ما و تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه دست اول، نظارت بر قیمت نهاده‌های واردتی نیز بسیار مهم است.
متأسفانه پیش‌تر نظارت بر قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی وجود نداشت. اخیراً اما به کمک شبکه‌ی ارتباطی‌ای که در سازمان توسعه تجارت وجود دارد -یعنی رایزن‌ها و مراکز توسعه تجاری- دولت به‌طور دقیق قیمت‌ها را بررسی و مدیریت می‌کنیم. کمیته‌ی قیمت‌گذاری به‌فوریت تشکیل می‌شود و می‌گوید فلان قیمت باید کاهش پیدا کند. به‌طور مثال قیمت مصرف‌کننده‌ی روغن در یک ماه اخیر حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. دلیلش هم این بود که بررسی‌ها نشان داد قیمت جهانی نهاده‌ها کاهش پیدا کرده اما واردکننده به همان قیمت سابق به تولیدکننده می‌فروشد. بنابراین به واردکنندگان گفتیم اگر قیمت را همراه با کاهش قیمت‌های جهانی پایین نیاورند، دولت از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) خودش وارد می‌کند. در نهایت آنها قبول کردند و ۲۰ درصد قیمت را پایین آوردند. اما چون قیمت بطری پت روغن (Pet bottle) بالا رفته بود، قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. واردکننده و واسطه -خصوصاً در شرایط انحصار- باید بداند دولت به بازارهای جهانی اشراف کامل دارد.
در حوزه بازاررسانی هم متأسفانه همان‌طور که گفتید با شکست بازار مواجهیم. به‌طور مثال گاه در بخش کشاورزی شاهد فاصله‌ی ۴۰۰ درصدی بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده هستیم. برای حل این مسئله دو ایده مطرح است: یکی اینکه دولت به‌صورت مستقیم -چه به‌صورت کشت قراردادی و چه به‌صورت خرید روزانه-محصول را از تولیدکننده بخرد و در میادین تره‌بار عرضه کند. برای این اجرای این ایده، ۳ کالا را به عنوان نیاز اساسی مردم انتخاب کردیم اما فرایندهای اداری آن مقداری کند پیش می‌رود زیرا بخش‌های دولتی و اجرایی ما در جهاد کشاورزی چابک نیست.
ایده‌ی دیگر این است که تعاونی‌های روستایی با کمک شهرداری‌ها و با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، ایستگاه‌های سیار و یا ثابت عرضه‌ی محصولات کشاورزی ایجاد کنند و محصولات را مستقیم به مصرف‌کننده برسانند. محاسبات ما نشان می‌دهد در این فرایند، کالا حتی می‌تواند با نصف قیمت به‌دست مردم برسد. در مورد ایده‌ی دوم ضروری است شهرداری‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. کارشکنی توسط میادین اصلی تره‌بار هم زیاد است؛ چرا که اکنون در برخی موارد محصول ۷ دست بین واسطه‌ها می‌چرخد و این طرح، منافع افراد زیادی را از بین می‌برد. بنابراین مقاومت می‌کنند.
اخیراً پیاز روی دست کشاورز جیرفتی مانده بود اما همان زمان که قیمت پیاز در جیرفت ۳۵۰۰ تومان بود، قیمت این محصول در تهران برابر با ۱۵۰۰۰ تومان بود. خب این اختلاف قیمت به جیب دلال‌ها می‌رود و شرایطی را ایجاد کرده است که هم تولیدکننده ناراضی است و هم مردم واقعا با قیمت مناسبی خرید نمی‌کنند. کاری که دولت دنبال می‌کند، ایجاد نظام بازاررسانی است؛ داریم پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های لازم را محیا می‌کنیم. مقداری زمان‌بر است ولی ان‌شاءالله تا پایان سال می‌توانیم آن را به نتیجه برسانیم.
ما در تأمین مواد اولیه از خارج با سطحی از انحصار مواجهیم و برخی واسطه‌ها سهم قابل توجهی از بازار واسطه‌گری نهاده‌هایی کالاهای اساسی را در اختیار دارند. خب این واسطه‌ها سال‌های سال در این حوزه فعال بودند و رشد کردند. نگاه حذفی به این واسطه‌ها نیز صحیح نیست و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند. بنابراین دولت موظف است این انحصار را از بین ببرد. یک ایده این است که دولت زمینه را برای ایجاد واسطه‌ها و دلال‌های بیشتر فراهم کند تا انحصار از دست واسطه‌های موجود خارج شود. این ایده درست نیست؛ چون برای حل مشکل دلال‌بازی، رشد تعداد دلال‌ها را تجویز می‌کند!
ایده جایگزینی که امروز در دولت دنبال می‌شود، تمرکز بر ایجاد زنجیره تأمین و ایجاد ائتلاف (Consortium) بین واحدهای تولیدی برای ارتباط مستقیم میان تولیدکننده‌های داخلی و مجموعه‌های تأمین مواد اولیه خارجی است. وقتی بین تولیدکننده‌ها چنین ائتلاف‌هایی ایجاد شود، همین مجموعه‌ها توان بازرگانی خود را تقویت می‌کنند. در این فرایند، علاوه بر حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌ی مواد اولیه، اتفاقات مثبت دیگری هم ممکن است رخ دهد: شاید تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه‌ی خارجی بیاید و در صنایع ما سرمایه‌گذاری کند. به عنوان مثال در خلال اجرای همین فرایندها اخیراً یک مجموعه‌ی تولید مرغ در کشور روسیه با زنجیره‌ی تأمین مرغ ما مذاکره کرد تا برای صادرات مرغ به کشورهای عربی از ظرفیت سوآپ با ایران استفاده کند. در کنار تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده‌ی ما و تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه دست اول، نظارت بر قیمت نهاده‌های واردتی نیز بسیار مهم است.
متأسفانه پیش‌تر نظارت بر قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی وجود نداشت. اخیراً اما به کمک شبکه‌ی ارتباطی‌ای که در سازمان توسعه تجارت وجود دارد -یعنی رایزن‌ها و مراکز توسعه تجاری- دولت به‌طور دقیق قیمت‌ها را بررسی و مدیریت می‌کنیم. کمیته‌ی قیمت‌گذاری به‌فوریت تشکیل می‌شود و می‌گوید فلان قیمت باید کاهش پیدا کند. به‌طور مثال قیمت مصرف‌کننده‌ی روغن در یک ماه اخیر حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. دلیلش هم این بود که بررسی‌ها نشان داد قیمت جهانی نهاده‌ها کاهش پیدا کرده اما واردکننده به همان قیمت سابق به تولیدکننده می‌فروشد. بنابراین به واردکنندگان گفتیم اگر قیمت را همراه با کاهش قیمت‌های جهانی پایین نیاورند، دولت از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) خودش وارد می‌کند. در نهایت آنها قبول کردند و ۲۰ درصد قیمت را پایین آوردند. اما چون قیمت بطری پت روغن (Pet bottle) بالا رفته بود، قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. واردکننده و واسطه -خصوصاً در شرایط انحصار- باید بداند دولت به بازارهای جهانی اشراف کامل دارد.
در حوزه بازاررسانی هم متأسفانه همان‌طور که گفتید با شکست بازار مواجهیم. به‌طور مثال گاه در بخش کشاورزی شاهد فاصله‌ی ۴۰۰ درصدی بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده هستیم. برای حل این مسئله دو ایده مطرح است: یکی اینکه دولت به‌صورت مستقیم -چه به‌صورت کشت قراردادی و چه به‌صورت خرید روزانه-محصول را از تولیدکننده بخرد و در میادین تره‌بار عرضه کند. برای این اجرای این ایده، ۳ کالا را به عنوان نیاز اساسی مردم انتخاب کردیم اما فرایندهای اداری آن مقداری کند پیش می‌رود زیرا بخش‌های دولتی و اجرایی ما در جهاد کشاورزی چابک نیست.
ایده‌ی دیگر این است که تعاونی‌های روستایی با کمک شهرداری‌ها و با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، ایستگاه‌های سیار و یا ثابت عرضه‌ی محصولات کشاورزی ایجاد کنند و محصولات را مستقیم به مصرف‌کننده برسانند. محاسبات ما نشان می‌دهد در این فرایند، کالا حتی می‌تواند با نصف قیمت به‌دست مردم برسد. در مورد ایده‌ی دوم ضروری است شهرداری‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. کارشکنی توسط میادین اصلی تره‌بار هم زیاد است؛ چرا که اکنون در برخی موارد محصول ۷ دست بین واسطه‌ها می‌چرخد و این طرح، منافع افراد زیادی را از بین می‌برد. بنابراین مقاومت می‌کنند.
اخیراً پیاز روی دست کشاورز جیرفتی مانده بود اما همان زمان که قیمت پیاز در جیرفت ۳۵۰۰ تومان بود، قیمت این محصول در تهران برابر با ۱۵۰۰۰ تومان بود. خب این اختلاف قیمت به جیب دلال‌ها می‌رود و شرایطی را ایجاد کرده است که هم تولیدکننده ناراضی است و هم مردم واقعا با قیمت مناسبی خرید نمی‌کنند. کاری که دولت دنبال می‌کند، ایجاد نظام بازاررسانی است؛ داریم پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های لازم را محیا می‌کنیم. مقداری زمان‌بر است ولی ان‌شاءالله تا پایان سال می‌توانیم آن را به نتیجه برسانیم.
رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور و هیئت دولت تأکید کردند که تجارت خارجی نباید فقط برای تنظیم بازار باشد، بلکه باید به تولید هم کمک کند. به‌نظر شما نقطه‌ی تعادل میان تجارت برای تنظیم بازار و تجارت برای پشتیبانی تولید کجاست؟
تنظیم بازار دو جا نقش ایفا می‌کند؛ یکی در صادرات و دیگری در واردات. در تنظیم بازار با ممنوعیت صادرات، خیلی وقت‌ها ما به بهانه‌ی تنظیم بازار، جلوی صادرات برخی محصولات را می‌گیریم. ریشه‌ی این مشکل آن است که ما اساساً برای صادرات، تولید نمی‌کنیم. در حالی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی» تأکید شده بود. کشورهای توسعه‌یافته برخی محصولات را برای صادرات تولید می‌کنند. بنابراین از همان ابتدا استانداردهای کشور مقصد صادراتی را مراعات می‌کنند. در ایران هم البته مواردی داریم، اما استثناست؛ مثلا فلفل دلمه‌ای رنگی یا برخی صیفی‌جات گلخانه‌ای. در کشور ما تا قیمتشان بالا می‌رود، جلوی صادراتشان را می‌گیریم اما تا کنون کسی نشنیده است که صادرات فلفل دلمه‌ای به دلیل افزایش قیمت در داخل، ممنوع شود.
دلیلش این است که فلفل دلمه‌ای رنگی در اوراسیا کالای استراتژیک است و ارزش افزوده‌ی چند برابری دارد؛ مثلاً قیمت فلفل دلمه‌ای برای تولیدکننده‌ی ما ۱۵ هزار تومان می‌شود ولی در کشور مقصد آن را بالای ۵۰ هزار تومان می‌فروشیم. یا برخی از دیگر محصولات کشاورزی هم هستند که شاید کسی نداند در ایران تولید می‌شود اما جالب است که مصرف بخش قابل توجهی از بازار روسیه، همان محصولات کشاورزی ماست.
بنابراین ما در ماجرای ممنوعیت برای تنظیم بازار، اگر بتوانیم به سمت تولید برای صادرات برویم دیگر مشکلی نخواهیم داشت. چون اصلاً برای بازار خارجی تولید می‌شود. ما باید همین راهبرد «تولید برای صادرات» که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است را با قوت بیشتری ادامه دهیم.
در مورد تنظیم بازار از طریق واردات هم یکی از راه‌ها استفاده از منابع بلوکه شده – مثلاً در عراق، ترکیه، قطر و برخی کشورهای دیگر- برای واردات کالاهای مورد نیاز تنظیم بازار است. به‌طور مثال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اکنون اجازه داده است تا منابع ما در عراق برای غذا و دارو آزاد شود.
خب ما هم می‌توانیم به‌جای استفاده از منابع با کیفیت حاصل از صادرات نفت (درهم در دبی و یوآن در چین)، از همین منابع بلوکه‌شده برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار استفاده کنیم. با این کار ما می‌توانیم منابع نفتی خود را برای توسعه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه‌ی صنعت استفاده کنیم. خب این کار را وزارت جهاد در تعامل خیلی خوب با بانک مرکزی انجام می‌دهد. بنابراین وقتی دولت مثلاً امسال با همین سیاست حدود ۵ میلیارد دلار از منابعی که برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و پشتیبانی تولید در دسترس نیست را خرج تنظیم بازار می‌کند، این بدان معناست که همین مقدار ارز حاصل از صادرات نفت برای سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت آزاد می‌شود و خرج تقویت تولید می‌شود.
دلیلش این است که فلفل دلمه‌ای رنگی در اوراسیا کالای استراتژیک است و ارزش افزوده‌ی چند برابری دارد؛ مثلاً قیمت فلفل دلمه‌ای برای تولیدکننده‌ی ما ۱۵ هزار تومان می‌شود ولی در کشور مقصد آن را بالای ۵۰ هزار تومان می‌فروشیم. یا برخی از دیگر محصولات کشاورزی هم هستند که شاید کسی نداند در ایران تولید می‌شود اما جالب است که مصرف بخش قابل توجهی از بازار روسیه، همان محصولات کشاورزی ماست.
بنابراین ما در ماجرای ممنوعیت برای تنظیم بازار، اگر بتوانیم به سمت تولید برای صادرات برویم دیگر مشکلی نخواهیم داشت. چون اصلاً برای بازار خارجی تولید می‌شود. ما باید همین راهبرد «تولید برای صادرات» که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است را با قوت بیشتری ادامه دهیم.
در مورد تنظیم بازار از طریق واردات هم یکی از راه‌ها استفاده از منابع بلوکه شده – مثلاً در عراق، ترکیه، قطر و برخی کشورهای دیگر- برای واردات کالاهای مورد نیاز تنظیم بازار است. به‌طور مثال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اکنون اجازه داده است تا منابع ما در عراق برای غذا و دارو آزاد شود.
خب ما هم می‌توانیم به‌جای استفاده از منابع با کیفیت حاصل از صادرات نفت (درهم در دبی و یوآن در چین)، از همین منابع بلوکه‌شده برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار استفاده کنیم. با این کار ما می‌توانیم منابع نفتی خود را برای توسعه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه‌ی صنعت استفاده کنیم. خب این کار را وزارت جهاد در تعامل خیلی خوب با بانک مرکزی انجام می‌دهد. بنابراین وقتی دولت مثلاً امسال با همین سیاست حدود ۵ میلیارد دلار از منابعی که برای تأمین مالی زیرساخت‌ها و پشتیبانی تولید در دسترس نیست را خرج تنظیم بازار می‌کند، این بدان معناست که همین مقدار ارز حاصل از صادرات نفت برای سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت آزاد می‌شود و خرج تقویت تولید می‌شود.
ارز حاصل از صادرات تا چه حد در خدمت واردات کالاهای سرمایه‌ای است؟
آمارها نشان می‌دهند سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات ما در سال ۱۴۰۰ تقریباً برابر با ۱۴ درصد بود. سهم کالاهای مصرفی حدودا ۱۶ درصد بود و کالاهای واسطه‌ای هم ۷۰ درصد کل واردات ما را تشکیل می‌دادند. این سهم در سال ۱۴۰۱ برای کالاهای سرمایه‌ای با ۴ درصد افزایش به ۱۸ درصد رسید، سهم کالاهای مصرفی کاهش یافت و به ۱۲ درصد رسید و سهم کالاهای واسطه‌ای هم ثابت ماند. نگاه به آمارهای ۵ ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ هم بهبود را نشان می‌دهد. در ۵ ماهه‌ی سال ۱۴۰۱، سهم کالاهای سرمایه‌ای برابر با ۱۳.۵ درصد بود. این رقم در پنج ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۴.۸ درصد رسید. سهم کالاهای مصرفی در پنج ماهه‌ی اول سال گذشته ۱۷ درصد بود که در سال جاری به ۱۲.۹ درصد کاهش یافت. همچنین سهم کالاهای واسطه‌ای هم از ۶۸ درصد به ۷۱.۲ درصد رسید. بنابراین در پنج ماهه‌ی ابتدایی امسال باز هم ما به سمت افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و کاهش سهم کالاهای مصرفی رفتیم.
ما باید بازگشت ارز صادراتی را برای کالاهای مصرفی سخت‌تر کرده و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جذاب‌تر کنیم. در همین راستا ما واردات برخی کالاهای لوکس را ممنوع کردیم. همچنین گفتیم ارز لازم برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار -که معمولاً توسط قشر پردرآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد- باید از طریق ارز واردات در برابر صادرات بدست آید و این محصولات نباید ارز نیمایی دریافت کنند.
در حوزه‌ی کشاورزی هم برخی از کالاها، ارز دریافت نمی‌کنند و فقط از طریق تهاتر وارد می‌شوند. بنابراین ما از طریق ابزارهایی نظیر مشوق‌های صادراتی، بازی با تعرفه‌ها و ... می‌توانیم کاری کنیم که واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تسهیل شده و واردات کالای مصرفی سخت‌تر شود. همچنین دولت در انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی نیز توجه داشت بیشتر با کشورهایی مثل پاکستان، اتحادیه‌ی اوراسیا و کشورهای آفریقایی -که این‌های کالای مصرفی چندانی تولید و صادر نمی‌کنند و بیشتر مواد اولیه صادر می‌کنند- توافق کند؛ اکنون بیشتر به این کشورها تجهیزات پزشکی، دارو، مصالح ساختمانی، قطعات خودرو و.. صادر می‌کنیم و در مقابل از آنها ورق، سنگ آهن، کائوچو، ذرت، کنجاله و محصولات اولیه برای تولید می‌گیریم. البته همه این‌ها در یکی دو سال محقق نمی‌شود اما همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، حرکت تجارت خارجی اکنون در مسیر درستی قرار دارد و ان‌شاءالله با حمایت مجلس وسایر نهادها بتوانیم در این زمینه جلو برویم.
ما باید بازگشت ارز صادراتی را برای کالاهای مصرفی سخت‌تر کرده و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای جذاب‌تر کنیم. در همین راستا ما واردات برخی کالاهای لوکس را ممنوع کردیم. همچنین گفتیم ارز لازم برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار -که معمولاً توسط قشر پردرآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد- باید از طریق ارز واردات در برابر صادرات بدست آید و این محصولات نباید ارز نیمایی دریافت کنند.
در حوزه‌ی کشاورزی هم برخی از کالاها، ارز دریافت نمی‌کنند و فقط از طریق تهاتر وارد می‌شوند. بنابراین ما از طریق ابزارهایی نظیر مشوق‌های صادراتی، بازی با تعرفه‌ها و ... می‌توانیم کاری کنیم که واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تسهیل شده و واردات کالای مصرفی سخت‌تر شود. همچنین دولت در انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی نیز توجه داشت بیشتر با کشورهایی مثل پاکستان، اتحادیه‌ی اوراسیا و کشورهای آفریقایی -که این‌های کالای مصرفی چندانی تولید و صادر نمی‌کنند و بیشتر مواد اولیه صادر می‌کنند- توافق کند؛ اکنون بیشتر به این کشورها تجهیزات پزشکی، دارو، مصالح ساختمانی، قطعات خودرو و.. صادر می‌کنیم و در مقابل از آنها ورق، سنگ آهن، کائوچو، ذرت، کنجاله و محصولات اولیه برای تولید می‌گیریم. البته همه این‌ها در یکی دو سال محقق نمی‌شود اما همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، حرکت تجارت خارجی اکنون در مسیر درستی قرار دارد و ان‌شاءالله با حمایت مجلس وسایر نهادها بتوانیم در این زمینه جلو برویم.
برخی ادعا می‌کنند افزایش ارزش صادرات در دولت سیزدهم به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی است و نباید آن را موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب کرد. این ادعا درست است!؟
جالب است که این رسانه‌ها سال گذشته چنین انتقادی را مطرح می‌کردند اما امسال ماجرا برعکس شده و قیمت در بازارهای جهانی کاهش داشته اما وزن صادرات ما ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است. آمارهای سال گذشته و سال جاری نشان می‌دهند که ما به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده‌ی بالاتر داریم حرکت می‌کنیم؛ مثلا در سال ۱۴۰۱ یکی از صادرات اصلی ما مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بود؛ ما در این بخش با کاهش ۱۰ درصدی ارزش مواجه بودیم. در فولاد، مس و ... وزن صادرات ما افزایش پیدا کرده اما چون کاهش قیمت صادراتی داشتیم، در ارزش خودش را نشان نداده است. در حوزه صادرات صنعتی اما ۲ رشد وزنی و ۱۳ رشد ارزش مواجه بودیم؛ چرا که برای صادرات محصول با ارزش افزوده‌ی بیشتر هدفگذاری کرده بودیم.
نکته‌ی دیگر اینکه در صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا ۲۸ درصد رشد ارزشی، چین ۷ درصد وزنی و همسایگان -که هدفگذاری مقصد صادرات داشتیم- هم وزن و هم ارزش صادرات ما افزایش یافته است. به‌طور مثال در کشورهای عضو شانگهای هم وزنی هم ارزشی صادرات (۳ درصد رشد وزنی و ۴ درصد ارزشی) افزایش یافته است. همچنین در حوزه‌ی کشورهای خلیج فارس شاهد رشد ۳۰ درصدی وزن صادرات بودیم و ارزش صادراتمان نیز رشد داشته است. بنابراین در آن مواردی که هدفگذاری کرده بودیم، شاهد رشد ارزشی و وزنی صادرات بودیم. همچنین در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی -که دیگر دوگانه‌ی وزن و ارزش در آن مطرح نیست- از ۴۰۰ میلیون دلار در ابتدای دولت سیزدهم به ۲.۳ میلیارد دلار در سال گذشته رسیدیم و برنامه‌ی دولت سیزدهم رساندن آن به ۵ میلیارد دلار تا پایان دولت است. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد رشد ۲۶ درصدی وزن صادرات در سال جاری نشان می‌دهد مسیر تجارت خارجی ما درست است و با رشد ارزش محصولات پتروشیمی ان‌شاءالله هم وزن و هم ارزش صادرات غیرنفتی ما افزایش خواهد یافت.
نکته‌ی دیگر اینکه در صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا ۲۸ درصد رشد ارزشی، چین ۷ درصد وزنی و همسایگان -که هدفگذاری مقصد صادرات داشتیم- هم وزن و هم ارزش صادرات ما افزایش یافته است. به‌طور مثال در کشورهای عضو شانگهای هم وزنی هم ارزشی صادرات (۳ درصد رشد وزنی و ۴ درصد ارزشی) افزایش یافته است. همچنین در حوزه‌ی کشورهای خلیج فارس شاهد رشد ۳۰ درصدی وزن صادرات بودیم و ارزش صادراتمان نیز رشد داشته است. بنابراین در آن مواردی که هدفگذاری کرده بودیم، شاهد رشد ارزشی و وزنی صادرات بودیم. همچنین در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی -که دیگر دوگانه‌ی وزن و ارزش در آن مطرح نیست- از ۴۰۰ میلیون دلار در ابتدای دولت سیزدهم به ۲.۳ میلیارد دلار در سال گذشته رسیدیم و برنامه‌ی دولت سیزدهم رساندن آن به ۵ میلیارد دلار تا پایان دولت است. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد رشد ۲۶ درصدی وزن صادرات در سال جاری نشان می‌دهد مسیر تجارت خارجی ما درست است و با رشد ارزش محصولات پتروشیمی ان‌شاءالله هم وزن و هم ارزش صادرات غیرنفتی ما افزایش خواهد یافت.
نظر شما