افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: از قرار معلوم ادغام صندوق‌های بازنشستگی که در برنامه هفتم توسعه آمده، به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است و گویا نمایندگان مجلس به ادغام صندوق‌های بازنشستگی دولتی در یکدیگر و همچنین صندوق تامین اجتماعی و صندوق اختیاری و عمومی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر چراغ سبز نشان داده‌اند.

براساس ماده الف فصل بازنشستگی برنامه هفتم، در اجرای بندهای ۲ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق‌ها از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بارمالی تضمین شده و بین النسلی، طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

در بند ب نیز آمده است؛ دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود وفق بند ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت و قوه مجریه محسوب می‌شود.

بر این اساس هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. همچنین ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع درطول برنامه ممنوع است.

در بند پ این بخش نیز تاکید شده صندوق‌های کشوری، لشگری و تامین اجتماعی مکلف هستند حداقل ظرف 6 ماه تا نهایتا دو سال نسبت به واگذاری حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌های تابعه خود و ایجاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کنند تا سهام صندوق‌ها صرفا در بورس و به هرحال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد.

واقعیت صندوق‌های بازنشستگی این است که در همه این صندوق‌ها، دولت از طریق چاپ پول، نبود نسبت و ضریب پشتیبانی و ورشکستگی صندوق‌ها را جبران می‌کند اما در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی برخلاف دیگر صندوق‌ها که ضریب به زیر ۱ رسیده، ضریب پشتیبانی روی عدد ۳ قرار دارد و گرچه روند تداوم آن رو به کاهش است، اما هنوز این صندوق به مرز ورشکستگی نرسیده است؛ با این حال دولت بدش نمی‌آید که این صندوق را نیز مانند دیگر صندوق‌ها تحت کنترل کامل خود گرفته و حتی نرخ مستمری و نرخ ارائه خدمات درمانی آن را نیز هرساله خود به‌طور کامل تعیین کند.

دولت نباید دخل و تصرفی در تامین اجتماعی داشته باشد

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در رابطه با طرح بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم گفت: «ما به جد با ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی مخالف هستیم؛ چرا که اموال سازمان حق الناس محسوب شده و منابع آن تماما از طریق بیمه‌شدگان تامین می‌شود. در نتیجه دولت نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد و منابع سازمان را با دیگر صندوق‌ها تقسیم کرده و به اشتراک بگذارد. لذا ما پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام داده و مخالفت خود را به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان منعکس کرده‌ایم.»

مطابق اصل 29 قانون اساسی کشور، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. اما سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؛ در این اصل قانونی دولت مکلف شده مردم را از محل درآمدهای عمومی نه از محل درآمدهای خاص و متعلق به گروهی خاص از مردم بیمه کند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی یک سازمان دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.

همچنین وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد. لذا هر نوع تصمیم‌گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.

ادغام صندوق‌های بازنشستگی به نفع تامین اجتماعی نیست

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: «البته ما از هدف غایی و اصلی دولت از طرح این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه مطلع نیستیم. اما موضوع فرار دولت از پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی از طریق ادغام صندوق‌ها اصلا منطقی نیست؛ چرا که وقتی دولت بودجه کافی جهت تسویه حسب با خود با تامین اجتماعی نداشته باشد، نمی‌تواند با تحت پوشش درآوردن سازمان، منابع لازم این صندوق را تامین کند. لذا در این شرایط که سایر صندوق‌های بازنشستگی آورده‌ای ندارند، ادغام صندوق‌های بازنشستگی به هیچ عنوان سودی برای سازمان تامین اجتماعی ندارند..»

اسدی همچنین خاطر نشان کرد: «البته در سیاست های کلی نظام عنوان شده که ادغام صندوق‌های بازنشستگی با حفظ استقلال مالی هر صندوق صورت بگیرد و ممکن است صندوق‌ها صرفا از لحاظ قانونی، از قوانین یکسانی تبعیت کنند.»

فی الحال باید پرسید رهبر انقلاب در کدام بند مربوط به سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی بر ادغام صندوق‌های تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تاکید کرده‌اند؟ در بند 4 سیاست‌های کلی سازمان عنولن شده است؛ «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی صورت بگیرد.» اما وقتی بسیاری از قوانین و مقررات صندوق‌ها با یکدیگر فرق دارند چطور می‌توان به ادغام صندوق‌های بازنشستگی تن داد؟

همچنین طبق استفتاء مقام معظم رهبری در بند 3 سیاست‌های کلی، صندوق تامین اجتماعی حق الناس است و بیت‌المال نیست که با بیت‌المال آمیخته شود. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که یک صندوق با بیمه اختیاری است و ماهیت اجباری ندارد، چطور می‌تواند در صندوق تامین اجتماعی ادغام شود؟ یا صندوق فولاد که یک صندوق زیان‌ده و بدون ورودی است چطور باید در تامین اجتماعی ادغام شود؟ ضوابط پرداخت‌ها کسورات کدام صندوق با هم قابلیت یکی شدن دارد که چنین طرحی را داده‌اند؟