به گزارش قدس خراسان، غوغا برای برکناری رییس شورای شهر مشهد هفته گذشته به خبر پرحاشیه ای تبدیل شد که از دل جلسه غیر علنی اعضای شورای شهر درآمد؛ موضوعی که سخنگوی شورای شهر روز بعد در گفت‌وگو با رسانه ها در حاشیه نود و پنجمین جلسه علنی شورا به تشریح آن پرداخت و گفت:  روز گذشته رسانه‌ها نه به صورت واضح و کامل، اما مطالبی را بیان کردند که شبهاتی را حتی برای شورای شهر ایجاد کرد. ما آیین‌نامه‌ای در شورای شهر داریم که مصوب شورا در سال ۱۳۹۸ است. کمیته انطباق، وقت این آیین‌نامه را تایید کرد که اکنون اجرا می‌شود. این قانون است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در آیین‌نامه داخلی شورا موضوعات مختلفی برای اداره شورا و امور داخلی آن پیش‌بینی شده است. 

موسی الرضا حاجی بگلو عنوان کرد: براساس ماده ۸ آیین‌نامه داخلی شورا جلسه‌ای برگزار و تصمیماتی گرفته شد که تا اجرایی شدن این تصمیمات نایب رئیس شورا مسئولیت جلسه را برعهده دارد. انتخابات هیئت رئیسه جدید که فعلا شامل رئیس است، برگزار خواهد شد و هر کدام از اعضا می‌توانند کاندیدا شوند، ما نهایتا دو هفته بتوانیم شورا را بدون رئیس برگزار کنیم. 

البته این دعوایی بود که از قبل نتیجه اش برای افرادی که از اسناد بالادستی این آیین نامه داخلی مطلع بودند، مشخص بود.  

حالا در نامه ای که از طرف رییس منطقه و بازرس کل خراسان رضوی به رییس شورا نوشته شده با استناد به همان اسناد بالادستی، این جنجال تغییر رییس شورا به چالش کشیده شده و بهتر است بگوییم منتفی شده است. 

در بخشی از این نامه آمده است: 

« گزارش واصله از طریق سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور، بیانگر آن است که برخی از اعضای آن شورا بر اساس ماده ۸ آیین نامه داخلی مصوب خود، تصمیم به تغییر در ترکیب اعضای هیات رئیسه شورا قبل از انقضاء مدت قانونی و بدون ارسال این مصوبه به هیات تطبیق مصوبات دارند. در این خصوص صرف نظر از آنکه هیات وزیران برای همه شوراهای اسلامی شهرها آیین نامه داخلی واحد تدوین و ابلاغ کرده و رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر ابطال آیین نامه داخلی مصوب یکی از شهرهای کشور به جهت خروج از حدود اختیارات شورای مذکور دارد لازم به تذکر است مستند به ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مور  اعتراض هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم الاجرا میباشد که این موضوع دلالت بر الزام به ارسال کلیه مصوبات دارد در غیر این صورت تصمیم مذکور فاقد اعتبار و وجاهت خواهد بود.» 

پس از گذشت دو سال و اندی از عمر دوره ششم شورای شهر مشهد، اختلاف و دو دستگی اعضا و حاشیه هایی که جای انجام وظایف ذاتی را گرفته، موضوعی است که انتظار میرود نهادهای نظارتی نسبت به آن حساسیت کافی داشته باشند تا شهر بیشتر از این متحمل هزینه نشود.

خبرنگار: معصومه مومنیان