قدس آنلاین» مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود تأکید کرد: قرار است در این دادگاه به یکایک جنایت‌ها نسل کشی‌ها خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه ملت مظلوم ایران و انسانیت رسیدگی و تصمیم قانون و قاطع اتخاذ و با صلابت اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری اینکه پیش از این نیز اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی بر ایست که بدون اندک مسامحه‌ای گردن جنایتگکاران علیه مردم ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای حقوقی در  رسیدگی به پرونده گروهک های تروریستی استفاده خواهیم کرد، اظهار داشت:  این پرونده تنها یکی این  ازموارد است و این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه منافقین از گروه هایی‌است که طی سالیان متمادی جنایت‌هایی را علیه بشریت و مردم ایران مرتکب شده، تصریح کرد: امروز زمان تورق پرونده تک‌تک این اقدامات  و جنایات است تا افکار عمومی جهان از عمق جنایات این گروهک مطلع و آگاه شوند.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه به ملت سربلند و زاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات قانون و قضایی همه اتهامات مطروحه را به دقت و موشکافانه بررسی و درباره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم نماید.

مستثنی شدن ۷ مجوز حوزه قضایی از درگاه ملی با حکم دیوان عدالت اداری

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره گزارش مرکز ملی صدور مجوزها مبنی بر اینکه قوه قضائیه با ۱۱ مورد بعد از شهرداری تهران دومین دستگاه دارای تأخر در پیوستن به این درگاه ملی است و دلایل و موانع تحقق تکالیف این قوه در این بخش، گفت: ما نهایت تلاش را برای اجرای وظایف و تکالیف مان در زمینه اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بکار بسته‌ایم و سازمان بازرسی کل کشور هم علاوه بر وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مسئول، متکفل نظارت و رصد  تحقق این قانون است که مطالبه خود قوه قضائیه هم به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اطلاعات از طریق پنج مرکز، سازمان و واحدهای تابع قوه قضائیه، شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل نظارت بر وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و  مشاوران خانواده،  ۲۳ عنوان مجوز  هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال و مورد تصویب قرار گرفته، اما با توجه به دستورالعملی که از شوی دیوان عدالت اداری صادر شد، صدور ۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور از درگاه ملی حذف و صدور آنها از این مسیر متوقف شده است.

 سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در وضعیت موجود ما ۱۶  عنوان مجوز را داریم که کاربرگ‌های آنها با همکاری قوه و مرکز ملی مطالعه، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصویب و هم اکنون در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده است.

وی با بیان اینکه  سامانه‌های تخصصیر چهار عنوان مجوز شامل فعالیت مربوط به  سردفتری اسناد رسمی، دفتر یاری‌ها،  دفاتر ازدواج و طلاق و مجوز دفتر خدمات الکترونیکی قضایی به درگاه ملی متصل است، گفت: امیدواریم هفت مورد مجوز دیگر که با حکم دیوان عدالت اداری از این درگاه جدا شده‌اند هم با حل مشکلات سخت افزاری و نرم‌افزاری که  تا کنون مانع انجام و تکمیل پروسه شده به این درگاه متصل شوند.

هیچ حکمی بجز برائت حمید نوری را نمی‌پذیریم

ستایشی در پاسخ به سوالی  درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری؛ شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد که با شکایت اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) بر اساس ادعاهای واهی در حال محاکمه است، گفت: آنچه از محتوای دادگاه به دست ما رسیده حاکی از این است که روند ناعادلانه در دادگاه بدوی متأسفانه در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شده است. از قاضی دادگاه سوئدی می‌خواهم که خدا و قانون را در این پرونده مد نظر قرار دهد و تحت تأثیر توصیه‌ها و سفارش‌ها و فشارهای سیاسی و وابستگان به گروهک منافقین قرار نگیرد.

وی افزود: بار دیگر اعلام می‌کنم تمام پرونده‌سازی علیه این شهروند احجاف علیه بشریت بوده و هیچ‌حکمی ‌به ‌جز برائت که حق آقای حمید نوری به عنوان یک فرد بیگناه است را نمی‌پذیریم.

ستایشی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر که اخیراً به پایان رسید قاعدتاً تا ۲۸ آذرماه صادر خواهد شد، ادامه داد: دادستان کل کشور با همتای سوئدی خود نامه‌نگاری کرده و برای فراهم‌سازی امکانات لازم برای اظهار شهادت شهود اعلام آمادگی کرد که متأسفانه دولت سوئد با تأخیری غیرقابل توجیه درخواست معاضدت قضایی را به وزارت خارجه ایران تحویل داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رأی بدوی و پرونده حمید نوری حدود ۴۵ ایراد شکلی دیده شده است؛ از جمله نقض دادرسی عادلانه، بازداشت خودسرانه، نادیده‌ گرفتن اصل برائت، نقض حقوق اولیه متهم، عدم دسترسی به ادله ابرازی، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازپرسی و دادگاه، خشونت و شکنجه پلیس نسبت به متهم و خیلی از مسایل دیگر.

پیگیری فساد توسط رسانه‌ها مستدل و دقیق باشد

این مقام قضایی درباره نحوه حمایت دستگاه قضا از رسانه‌ها و اصحاب رسانه در موضوع افشا و پیگیری فساد با بیان اینکه این حمایت به ویژه در دوره تحول مشهود و ملموس بوده، گفت: ما همکاری رسانه های را فرصتی مغتنم تلقی می‌کنیم.

وی افزود: علاوه بر این در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها اقدامات ویژه‌ای انجام داده‌ایم ،از جمله پیش نویس دستور العمل تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات تخصصی حوزه مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی مدیران و خبرنگاران رسانه از این دستورالعمل که مقدمات آن فراهم شده.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضائیه برای نشان دادن تعهدش به نقد برای نخستین بار جشنواره نقد برتر را برگزار کرد، خاطرنشان نمود: درمواجهه با رسانه‌ها تمام تلاش ما بر این است که برای به حداکثر رساندن توان همراهی قانونی و  حقوقی این مجموعه‌ها تلاش کنیم و قانون را به صورت موسع ببینیم و نگاه ما اینست که تا جای ممکن از ابزارهای قانونی و مجازات‌ها علیه رسانه استفاده نشود.

وی گفت: علاوه بر این لایحه آزادی‌های مشروع که رسانه‌ها نیز نقش مهمی در آن دارند از سوی قوه قضائیه در حال تدوین و نهایی شدن است. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: متقابلا فضای نقد بدون رعایت استانداردها و قواعد حقوقی و رسانه‌ای فضایی رهاشده، نامطلوب، خلاف قوانین و آزادی‌های مشورع و امنیت روانی مردم است که مطلوب هیچ کس نیست. خروج از حدودی نظیر آبرو بری بیان نادرست و مخدوش کننده افکار عمومی و بکار بردن اخبار کذب حتی بنام مبارزه با مفسد قطعا جرم انگاری شده و مجازات مناسب را در پی خواهد داشت.

زمان صدور کیفرخواست پرونده قتل مهرجویی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر نیز گفت در حال حاضر چهار نفر م هم حاضر در صحنه قتل که به اعمال خود در صحنه جرم اعتراف و اقرار کرده اند در بازداشت هستندو علاوه بر این امارات دیگری هم در پرونده بر ارتکاب قتل دلالت دارد که به دو موvد آن اشاره می‌کنم از جمله مطابقع اظهارات متهمان با بررسی جسد مقتولان و علت تامه فوت.

وی با اشاره به کشف آلت قتاله و اموال مسروقه که با تأیید دختر مقتوله متعلق به خانم مهرجویی بوده است، گفت: تطابق خون‌های موجود در محل با مقتولان و بازبینی پیامک‌های موجود در گوشی مقتولان دلالت بر ارتباط متهم اصلی با حادثه دارد .

ستایشی اضافه کرد: تحقیقات ادامه دارد. استعلاماتی هم برای روشن شدن ابعاد و زوایای موضوع انجام گرفته، انشاء‌الله آنگونه که همکاران ما وعده داده‌اند در نیمه اول آذر ماه پرونده منتهی به کیفر خواست خواهد شد.

نظر دیوانعالی در مورد پرونده توماج صالحی

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی در مورد این فرد صادر شده و او به این حکم اعتراض کرده است، اظهار داشت: با رأی دیوان عالی کشور حکم بودی وی نقض و برای بررسی مجدد به شعبه اولیه عودت داده شد که دادگاه طبق این نظر قرار بازداشت موقت وی را به وثیقه تبدیل کرد.

وی گفت:  متهم با قرار دادن تودیع وثیقه آزاد است و پرونده در جریان رسیدگی است. نظر مرجع بالا این بوده است که نسبت به برخی اتهامات بایستی دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند.

پرونده های مفاسد اقتصادی سنگین است

سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینکه پرونده جدیدی در این حوزه در دست رسیدگی قرار گرفته است؟، با بیان اینکه مبارزه قاطع و ریشه‌ای با گلوگاه های تولید فساد اقتصادی اولین مبارزه  است که آن را پیگیری و تعقیب می‌کنیمآ اظهار داشت: اقداماتی هم در جهت پیشگیری در حوزه جلسات متعددی که با بانک ها گذاشته شده است و بازدیدهای مستمری از بنادر و انبارهای تملیکی صورت گرفته است. به طور مستمر تاکید شده که رصد مداوم گلوگاه‌های فساد و تلاش برای خشکاندن آن و انسداد این گلوگاه‌ها انجام شود که انجام شده و در حال تلاشیم.   ستایشی خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده‌های متعدد و سنگینی در حوزه‌های مختلف اعم از تجارت و بازرگانی و ...  تشکیل شده است. نمی‌توانیم بگوییم پرونده‌های جدیدی نیست بلکه وجود دارد. هر کدام قطعیت یابد آن را بازگو می‌کنیم. مثل پرونده کریپتولند که ریاست دادگستری استان تهران آنرا اطلاع رسانی کردند و قطعیت یافت.   

چالش‌های استرداد اموال به غارت رفته توسط مفسدین فراری

این مقام قضایی درباره استرداد اموال ناشی از فساد به کشور و اقدامات قوه قضاییه در این حوطه هم خاطرنشان کرد: این اقدام برای کشور فرصت مغتنمی است و مرجع واحد و نگاه یکسانی برای این مطالبه جمع آوری ادله و مستندات و پیگیری موضوعات و گزارش دهی متاسفانه وجود ندارد. وزارت دادگستری با عنوان یک وزارت هماهنگ کننده بین قوا موجب انسجام بخشی به فعالیت های موجود و اتخاذ سیاست‌های واحد برای این مهم  است. برای اینکه این امر به یک برگ برنده ای برای کشور در مبارزه با فساد و استرداد اموال تبدیل شود و مفسدانی که این فکر را دارند با خروج از کشور دربرابر پیگرد مقامات مقاوم هستند و به قانون دهان کجی می کنند از این برج نشینی  خارج شوند و به دست عدالت سپرده شوند؛ باید این حکم از فضای گفتمانی خارج شود.  

وی افزود: ما نیاز به یکسری ابزارها داشته باشیم، اولا به نظر می رسد که آیین نامه ای باید تهیه شود و شیوه و فرایند استرداد اموال مرتبط با فساد واکاوی شود. ثانیا اطلاعات لازم در خصوص پرونده استرداد اموال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. لازم است که دستگاه های ذی مدخل در این پروسه حتما با وزارت دادگستری همکاری کنند. ثالثا استفاده حداکثری از ظرفیت اسناد و سامانه‌های مربوطه را باید داشته باشیم و رابعا دیپلماسی با دیگر کشورها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای شناسایی و ردگیری و انسداد و بازگرداندن اموال ناشی از فساد بهره گیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه : یکی از مشکلات ما در بحث استرداد اموال ناشی از فساد این است که دولت جمهوری اسلامی با برخی از کشورها قرارداد استرداد ندارد و نیاز است که حتما این محقق شود. ما از هر راه و طریق و اقدامی که منجر به بازگشت متهمان یا اموال و دارایی های ملت ایران و استیفای حقوق مردم استفاده می کنیم.

وی درباره کاهش عناوین مجرمانه گفت: پیش نویس دو لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و  حذف برخی از عناوین مجرمانه تهیه شده و در مرحله نهایی است و در صورت تصویب بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می یابد.  ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن وتصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید  سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.

وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.

رصد عملکرد مدیران مسئول در قانون هوای پاک

وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در این موضوع ما اهتمام داریم. به منظور سرعت بخشی و جامعه نگری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور یک دفتر امور ویژه‌ای را قرار دادند. در این راستا ضمن احصای آسیب‌های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به محضر رییس قوه قضاییه منعکس شده است. البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع رسانی شد. عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است و خدایی نکرده اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری های لازم را می‌کند و ما به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع رسانی می‌کنیم.

تأکید بر جلوگیری از تجسس در زندگی متهمان

ستایشی در بخش دیگری از این نشست با اشاه به صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضاییه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می دهد. ما در مجموعه دستگاه قضایی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و  تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.  
 
وی با بیان اینکه  نحوه اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی از نکات بسیار بااهمیت است، گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی، به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعین اعم از شکات ومتهمان و... و صدور احکام شرعی از نمونه‌های قابل دسترسی است و می توان بر پایه آن رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی را سنجید. ما در قوه قضاییه به سوی آحاد ملت مردم و نخبگان در اجرای این دستورات دست یاری دراز می کنیم.

انتهای پیام/