به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه( ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۱) بند الحاقی (۲)ماده ۲۹ این لایحه؛ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره - در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.

پیش از رای گیری، سید کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جزء گفت: بارها در این باره تذکر دادیم که مصوباتی توسط روسای قوا تصویب شده که در بند ۶ و هفت آن به هفت نفر اختیار مولدسازی اموال داده شده است. در واقع این مصوبه، مصوب مجلس نیست و افراد مذکور نیز مورد پیگیری نیز قرار نمی‌گیرند.د.

سلمان اسحاقی در موافقت با این جزء بیان کرد: مخاطب سازمان تامین اجتماعی بیشتر کارگران هستند که ما در برنامه هفتم این بستر را فراهم کردیم که سازمان تامین اجتماعی خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه کند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی طلب بسیاری از سازمان هدفمندی دارد و عدم پرداخت این طلب موجب می‌شود که صندوق های بازنشستگی به سمت ورشکستگی روند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این حکم گفت: در احکام لایحه در ماده ۲۹ برنامه هفتم همین موضوع را تصویب کردیم، بنابراین این حکم زائد است و نیازی به تصویب این حکم نیست و دولت با آن مخالفت است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره اظهار داشت: در بند ۲ درباره حقوق عزیزانی که ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی اتخاذ کردیم که منابع آن در بند (۱)آمده است. در واقع این منابع فقط از محل سهام یا واگذاری اموال نیست.

در ادامه جزء(۲) بند الحاقی (۲)ماده ۲۹ این لایحه را به تصویب نمایندگان نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ۲ ارجاعی ماده ۲۹، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیئت امناء، و کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء( ۱) این ماده تأمین می‌گردد.

پیش از رای گیری، محمدحسین فرهنگی در مخالفت با جزء ۲ گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، نخست ضریب حقوقی که در آن مطرح شده به چه معنایی است، همچنین متناسب سازی چرا در این جا مطرح شده و از طرفی جمع دو ۳۰ درصد و ۴۰ درصد باید بشود ۱۰۰ درصد، آیا منظور از ۱۰۰ درصد همان ۹۰ درصد است؟ این ابهامات باید برطرف شود.

علی حدادی در موافقت جزء (۲) مذکور، یادآور شد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این بند یعنی ضریب دریافتی بازنشستگان این سازمان در طول اجرای قانون، به حقوق شاغلان در پایان سال سوم برسد. به عبارتی به میزان ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ منظور می ‌ود یعنی سال اول ۴۰ درصد و سال های دوم و سوم هرکدام به میزان ۳۰ درصد رشد خواهد داشت برهمین اساس با این بند موافق هستیم.

محسن نجفی زاده نماینده دولت در موافقت این بند، گفت: حکمی که در این جا آمده پیوستگی دارد با جزء اول همین ماده که در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده است که این متناسب سازی کار عادلانه ای است باید به نحوی انجام شود که بازنشستگان به رضایت کامل برسند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند الحاقی یادآور شد: ما با یکسری از مسائل در جامعه روبرو هستیم اینکه یک سری از واقعیت ها را پذیرفته و باید برای آن ها راهکار ارائه دهیم نمی توانیم در برابر مسائل مخالفت کنیم، تصمیم گیری درباره این مسئله می تواند مشکلات بازنشستگان را حل کند، بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتی شان با شاغلان یکی نیست این اختلاف را در بازنشستگان لشگری و کشوری نداریم.

وی ادامه داد: وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی در بین سایر صندوق‌ها در شرایط مطلوبی قرار دارد، اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند این امکان وجود دارد که هرچه سریع تر این همسان سازی اجرایی شود. در نظر داشته باشید برای تامین منابع آن بخشی از منابع برای تامین همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل صندوق این سازمان است که مستتر است و نیاز به عنوان کردن آن نبوده و باید برای باقی جبران این کسری منابعی تامین شود.

حسین نوش آبادی نماینده تهران ر پیشنهادی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت جمهوری اسلامی موظف است امکانات عادلانه مادی و معنوی برای بهبود زندگی مردم ایجاد کند و هرگونه فقر و محرومیت را از بین ببرد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان از وظایف اصلی دولت محسوب می شود.

وی افزود: در این بند در این جا ضریب عنوان شده که برخلاف عدالت اجتماعی است، افزایش حقوق در پنج سال مصداق تبعیض است بنابراین لازم است در این حکم چند اصلاح رخ دهد.

علی بابایی کارنامی در توضیح جزء ۲ گفت: در این حکم چند ابهام وجود دارد، همطرازی شاغلان عنوان شده که بازنشستگان تامین اجتماعی شاغل نیستند هرچند در بحث بازنشستگان کشوری و لشگری هم این مسئله عنوان شده است.

نماینده مردم ساری افزود: تامین اجتماعی باید بپذیرد که نسبت به معدل ۲ سال پایانی دریافتی شاغلان مستمری بازنشستگان را مشخص کند.

وی ادامه داد: چند سال در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان غفلت داشتیم نتوانستیم این همسان سازی را اجرا کنیم در حال حاضر در این حکم عنوان شده ۹۰ درصد حقوقی که توسط سازمان تامین اجتماعی به شاغلین پرداخت می شود برای جبران کمبودها به آن ها تعلق بگیرد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید ابهامات موجود در این بند الحاقی رفع شود، گفت: در نظر داشته باشیم جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ دارای ابهامات بسیاری است اگر بخواهیم آن ها را در اینجا تغییر دهیم به کلی جمله تغییر می‌کند برهمین اساس این حکم را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا با همکاری دولت و مجلس اصلاحات صورت پذیرد.

وی ادامه داد: متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از تکالیف مشخص است که باید اجرایی شود، دولت باید برای تامین منابع آن پیشنهادات خود را ارائه دهد امروز بازنشستگان با مشکلات متعددی روبرو هستند که همگی بر آن ها واقف هستیم، آن ها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، مواردی همچون متناسب سازی، افزایش ضریب میزان در این حکم باید اصلاح شود.