به گزارش قدس آنلاین، ‌حسن بابایی در همایش معاونین امور اسناد ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در ساری اظهار داشت: در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و مقرر است به زودی در خصوص آن تصمیم گیری شود، سازمان ثبت چندین تکلیف دارد که از جمله مهمترین آن‌ها راه اندازی سامانه‌های مختلف برای اجرایی شدن آن است که در این راستا علاوه بر ۳۰ سامانه‌ای که به صورت فعال در حال فعالیت است، پنج سامانه اختصاصی نیز برای اجرایی شدن هرچه بهتر این طرح راه اندازی می‌کند و آمادگی‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای ارائه خدمات الکترونیک ثبتی و تسهیل امور مردم در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند منشاء بسیاری از فسادها و جرایم در اموال غیرمنقول ناشی از معاملاتی است که به صورت غیر رسمی انجام می‌شود و ما باید به سمتی برویم که از این معاملات به اعتبار زدایی گردد، گام اول این مهم را اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری اعلام کرد و اظهار داشت: مالکیت با اسناد عادی در خصوص اراضی و املاک بسیار متزلزل است و هر لحظه ممکن است افراد مختلف حتی بعد ۴۰ سال از تصرف و مالکیت یک شخص در این اراضی، نسبت به آن‌ها طرح دعوا و ادعای مالکیت نمایند و قطعاً اولین نفع رسمی شدن اسناد این اراضی و املاک برای مردم خواهد بود.

بابایی به حدنگاری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم سال جاری در سازمان ثبت اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه نیز چالش‌های زیادی وجود دارد که حرکت‌های جهادی و جهش عملکردی این سازمان را در مواردی با کندی مواجه می‌کند.

وی افزود: در همین استان مازندران که از قطب‌های کشاورزی است، اکثر اراضی بنا به دلایل مختلف خرد شده اند و از ابتدای سال جاری در صدور اسناد این اراضی، از حیث تعداد قطعه بیشترین تعداد را در این استان با سند دار کردن بیش از ۳۹ هزار قطعه داشته ایم لکن این میزان از حیث مساحت چشمگیر نیست چرا که قطعات حدنگاری شده بسیار کوچک هستند و نکته مهمتر اینکه در اجرای حدنگاری همین قطعات کوچک نیز ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد به قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی محدودیت‌های بسیاری ایجاد کرده اند.

بابایی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید در این زمینه قوانین بالادستی از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مدنظر قرار دهند که در آن‌ها بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار و صدور اسناد اراضی کشور بویژه اراضی کشاورزی تأکید شده است.

وی از مالکین این اراضی خواست تا از فرصت ایجاد شده و تسهیلات سازمان ثبت و اختصاص بودجه لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه جهت انجام رایگان بخش عمده‌ای از مراحل دریافت اسناد رسمی اراضی کشاورزی شامل تطبیق و مستندسازی و تهیه نقشه استفاده کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین اقدامات قوه قضاییه و به طور اخص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای کمک به دولت و اقتصاد شفاف و سالم اظهار داشت: شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد و از ابتدای سال جاری با همکاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه شرکتها، موضوع غیر فعال کردن این شرکت‌ها پیگیری شده است.

وی گفت: حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور وجود دارد و با توجه به تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شرکت‌های غیرفعال است تاکنون موفق شده ایم بیش از ۹۸۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق در بیاوریم.

 بابایی با تأکید بر لزوم حمایت مجلس از مشکلات و مسائل قانونی این حوزه و ضرورت اصلاح و تصویب هرچه زودتر قانون تجارت که موجب می‌شود فرآیند ثبت شرکت‌ها به سمتی برود که فعالان اقتصادی واقعی به تأسیس و ثبت شرکت‌ها اقدام کنند افزود: با تکمیل فرآیندهای الکترونیکی و هوشمندسازی که تا پایان بهمن ماه امسال به سرانجام می‌رسد، ثبت شرکت‌ها در کشور ما در کمتر از یک ساعت انجام خواهد شد و افراد به صورت خود کاربری می‌توانند ثبت شرکت‌ها را انجام دهند و هم اینک نیز انتخاب نام شرکت در تهران به صورت آزمایشی و کاملا هوشمند در حال اجراست و کمتر از یک دقیقه صورت می‌گیرد و هرگونه مشابهت یا غیرمجاز بودن آن از طریق سامانه در لحظه اعلام می‌شود.

رشد ۷۱ درصدی وصول معوقات بانک‌ها از طریق ادرات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت در ۷ ماهه امسال خبر دیگری بود که بابایی به آن اشاره کرد و گفت: در ۷  ماهه سال جاری بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان از این معوقات در راستای حمایت از نظام اقتصادی و بانکی کشور وصول شده است و در این حوزه در تلاش هستیم کلیه فرآیندهای بازداشت، اجرا و مزایده را به صورت الکترونیکی به انجام برسانیم به طوری که در پایان سال جاری یک چهره جدید با توسعه خدمات ثبتی الکترونیکی و هوشمند از این سازمان به مردم ارائه خواهد شد.

وی درباره فعالیت پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور تاکید کرد: تا کنون به بیش از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار از اشخاص حقوقی شناسه ملی اختصاص داده‌ایم و ارتباطات منظمی با دستگاه‌ها در این زمینه به ویژه با ارائه وب سرویس‌ها و صفحات اختصاصی جهت برقرار است.