کشورهایی که روابط سیاسی حسنه‌ای با یکدیگر دارند، روابط اقتصادی‌شان نیز متأثر از روابط دیپلماتیک سیاسی به سمت و سوی همگرایی حرکت می‌کنند.

یکی از مقاصد مهم برای اقتصاد ایران، کشور عراق است. به اذعان برخی کارشناسان، بازار عراق به‌دلیل حجم واردات و ارزش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنیا نام‌گذاری شده است.

راه‌های نرفته در تبادلات با عراق
اما به نظر می‌رسد هنوز دیپلماسی اقتصادی کشورمان آن‌طور که باید، نتوانسته جایگاه خود را در عراق از طریق روابط اقتصادی مستحکم کند.

روابط تجاری عراق و ایران به‌دلیل اشتراکات مذهبی و سیاست همجواری و تاریخی در سال‌های اخیر مثبت است، اما انتظارات بسیار بیشتر از آن است.

طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲ صادرات ایران به عراق ۳ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و سهم ۱۸/۳ درصدی از صادرات کشور را داشته است.

مرز مشترک طولانی یک‌هزارو۴۵۰ کیلومتری ایران با عراق این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد که ترانزیت خود را بیشتر از پیش گسترش دهیم، اما تاکنون باوجود حرکت در مسیر مثبت نتوانسته‌ایم حرکت جدی داشته باشیم.

بررسی روند تجارت عراق طی دهه اخیر نشان می‌دهد همواره صادرات کالا (عمدتاً متکی به نفت) در سطحی بالاتر از واردات کالا بوده است، مهم‌ترین شرکای تجاری عراق، امارات متحده عربی، چین، ترکیه و ایران هستند که ایران در سال ۲۰۲۱ با ۸/۹ میلیارد دلار صادرات، تنها ۱۴/۶ درصد بازار عراق و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

حضور بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و برتر در زمینه‌های صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی  توسط ترکیه بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر از ایران است. 

به نظر می‌رسد سرمایه گذاری‌های مشترک باید بیش از این‌ها میان دو کشور اتفاق بیفتد؛ چرا که روابط تجاری ایران و عراق به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، نامتعادل و به نفع ایران است که لازم است ایران برای جلوگیری از به خطر افتادن تجارت عراق بیشتر به فکر سرمایه‌گذاری‌های مشترک با این کشور باشد.

مثبت اما ناکافی
تراز تجاری و اقتصادی با کشور عراق از ۱۴۵ میلیون دلار به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رشد داشته است که قابل تحسین است، اما قطعاً در حد و اندازه‌های ظرفیت ایران نیست.

از پیشنهاد تشکیل شورای دیپلماسی اقتصادی توسعه تجارت ایران و عراق که توسط رئیس اتاق مشترک ایران و عراق مطرح شد نیز نباید غافل شد که این مسئله فتح بابی برای ارتقای روابط تجاری ایران و کشور عراق به ۲۰ میلیارد دلار در پنج سال آینده خواهد بود.

پس از نفت، کشاورزی دومین بخش بزرگ اقتصاد در عراق به حساب می‌آید، این کشور با داشتن حدود ۲۲ درصد اراضی قابل کشت (۹/۵ میلیون هکتار) بالقوه یک کشور کشاورزی محسوب می‌شود، اما باید در سرمایه گذاری در زمینه کشت فراسرزمینی در کشور عراق دقت کافی را داشت؛ چرا که آب ورودی از ترکیه به‌دلیل سد سازی‌های پرشمار ، به شدت کم شده و از سوی دیگر گرد و غبارهای زیاد و تغییرات آب و هوایی، احتمال سوددهی برای سرمایه‌گذاری در قسمت کشاورزی را کاهش داده است.
 بازار لبنیات عراق می‌تواند فرصت خوبی برای ورود ایران باشد.

در چهار سال گذشته، تقاضا برای گوشت طیور در عراق به طور متوسط سالانه ۷/۶ درصد افزوده شده و این کشور ناگزیز است بیش از ۷۵ درصد از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران ایرانی محسوب می‌شود.

فراموش نکنیم دیپلماسی اقتصادی در راستای منافع ملی هر کشوری ترسیم می‌شود و وابستگی اقتصادی، تضمین کننده امنیت در دو طرف مرزها نیز خواهد بود و با آن، رویکردهای سیاسی در عرصه بین الملل ضمانت اجرایی قوی تری پیدا خواهند کرد و منجر به همسوسازی منافع کشورها خواهد شد.