لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شهریور امسال با امضای رئیس جمهور برای طی مراحل قانون گذاری و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ آخرین اصلاحات صورت گرفته روی این قانون به سال ۸۹ باز می گردد؛ طی ۱۲ سال گذشته به دلیل تغییرات شتابان جامعه، حرکت به سمت فناوریهای نوین و برخی اشکالات در مسیر اجرا، اصلاح قانون را اجتناب ناپذیر کرده بود که سرانجام لایحه آن به صورت عادی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با توجه به مشغله کاری مجلس یازدهم در ماههای پایانی عمر آن، به نظر نمی رسد که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صحن این مجلس راه یابد و باید منتظر تصویب و نهایی شدن آن در سال آینده بود.
در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر اصلاح عبارتی برخی مواد، راهکارهای تازه ای برای تشدید مجازات متخلفان قوانین رانندگی و صدور جریمه در نظر گرفته شده است و برخی از نقاط کور در قانون کنونی نیز برطرف شده است.
با این رویکرد و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب /۸ /۱۲ ۱۳۸۹ ) و ضرورت پیش بینی رویکردهای جدید از جمله تشویق رانندگان قانونمند و اعمال محرومیت های متناسب و اثربخش به جای اخذ جریمه نقدی، برای تخلفات مکرر رانندگان وسایل نقلیه، عابرین و موتورسیکلت ها و در راستای بهبود فرآیندها، اصلاح میزان و نحوه هزینه‌کرد وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی این لایحه تدوین و به مجلس ارسال شده است.
برای نمونه به اصلاح ماده ۴ قانون می توان اشاره کرد؛ در قانون فعلی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه داشتند متخلفان را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف کرده، مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم کنند.
با توجه به اینکه اکنون پلیس از ابزارهای هوشمندی چون دوربین، پیامک و پست الکترونیک استفاده می کند، در لایحه چنین مقرر شده است که «در صورت استفاده از ابزارهای هوشمند به طریق مقتضی از قبیل پیامک و پست الکترونیک و در خصوص اشخاص حقوقی از طریق پست الکترونیکی ثبت شده مجاز به وی ابلاغ کنند».
همچنین طبق تبصره‌ای که قرار است به این قانون الحاق شود، چنین مقرر شده است: پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان شماره گذاری، شماره تلفن فعال مالک وسیله نقلیه را در سامانه های شماره گذاری ثبت کند. مالکان وسایل نقلیه نیز در صورت تغییر شماره تلفن مکلفند نسبت به اعلام شماره جدید به پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرق مقتضی ازجمله به صورت الکترونیکی و سامانه ای اقدام نمایند. در صورت عدم اعلام تغییر شماره تلفن، ارسال قبض جریمه ها به شماره قبلی، به منزله ابلاغ قانونی است.
امکان رتبه بندی رانندگان فراهم می شود
در یکی از تبصره های پیش بینی شده در لایحه تقدیمی دولت، قرار است متنی به عنوان تبصره جدید به ماده ۵ قانون اضافه شود که به رتبه بندی رانندگان وسایل نقلیه اختصاص دارد؛ در این تبصره آمده است: پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند متناسب با میزان رعایت قانون توسط رانندگان و شاخص‌هایی مانند رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرداخت به موقع جریمه های رانندگی و عدم تکرار تخلف دارندگان گواهینامه های رانندگی را رتبه بندی و گواهینامه آنان را در سه رنگ دسته بندی نماید تا متناسب با نوع گواهینامه و رتبه افراد از مزایایی مانند تخفیف یا کسر جریمه به میزان بیست درصد (۲۰) تا صد در صد (۱۰۰) برخوردار گردنند.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین در تبصره دیگری مقرر شده است: سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده گواهینامه شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خسارتهای پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی ملاک تعیین سقف حق بیمه و نحوه تخفیف و تقسیط موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه اعمال تخفیفات و تقسیط، ۵ به پیشنهاد وزارت کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
امکان تبدیل جریمه رانندگی به خدمات عمومی رایگان
در تبصره دیگری پلیس قصد دارد جریمه رانندگی را به خدمات عمومی رایگان تبدیل کند؛ بنابراین در لایحه دولت چنین آمده است: با تقاضای متخلف و نظر قاضی مراجع رسیدگی موضوع این ماده، خدمات عمومی رایگان از قبیل موارد زیر با رضایت متخلف، جایگزین تمام یا بخشی از جریمه رانندگی می گردد. حداکثر زمان انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین جریمه نقدی، ۸ ساعت در طول شبانه روز و با رعایت تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که این مدت معادل حداقل حقوق و دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار و متناسب با نوع کار در نظر گرفته خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر این اساس و در صورت تصویب نهایی موارد زیر شامل خدمات عمومی رانندگان متخلف خواهد بود:
۱- خدمت در پارک های فرهنگ شدآمد (ترافیک)
۲- خدمت در مراکز تعویض پلاک
۳- ارائه خدمات درمانی (پزشکی، پرستاری و غیره) به مصدومان حوادث رانندگی
۴- خدمت در مراکز بهزیستی و توان یابی به ویژه برای آسیب دیدگان ناشی از حوادث رانندگی
۵- خدمات آموزشی در ادارات راهنمایی و رانندگی
۶- انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با راهنمایی و رانندگی
۷- انجام خدمات در آرامستان‌ها و ارائه خدمت به معلولان با تأیید مراجع ذی ربط حسب مورد
نظر شما