حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با بیان اینکه دوری از تصدی‌گری از ویژگی‌های کار قرارگاهی است، گفت: تصویب و ابلاغ سند و "سند بسندگی"، ایجاد یک موجود ناقص است. هماهنگی بین دستگاه‌ها، از ارکان کار قرارگاهی است و باید بین راهبرد و اجرا، مقوله راهبری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های حاکمیتی و تشکل‌های مردمی جهت عملیاتی شدن سیاست‌های که مصوب شده است، انجام شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود و همین سیاست‌های مبنای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین اسناد ملی است گفت: در اجرای این اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ممکن است نیاز به تقنین باشد که محل تصویب این قوانین مجلس است، نظارت و ارزیابی نیز از نکات دیگری است که آیا اجرای این مصوبات درست انجام شده است و در صورت انجام، چه مقدار اثر بخشی داشته است. در ساحت تقنین برای اجرای این سیاست‌ها، در بسیاری از موارد، مجلس شورای اسلامی و در ساحت آئین‌نامه‌ها، غالبا دستگاه‌ها اجرایی وارد می‌شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه هر سندی که راهبری و نظارت آن انجام شده، به ثمر نشسته است حال ممکن است ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد آن انجام شده باشد، گفت: سند هوا و فضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که فعالیت‌هایی که در حوزه ماهواره، در این مدت انجام شده، دقیقا در راستای اجرای این سند بوده است. رشد و شکوفایی در علوم پایه، علوم مهندسی و علوم انسانی، مرهون نقشه جامع علمی کشور است که حاصل آن کسب رتبه‌های برتر علمی کشور در جهان است. یکی از مصوبات شورا نیز تصویب سند گیاهان دارویی بود که با تلاش‌های صورت گرفته، هم اکنون رتبه بالایی جهان در طب سنتی را دارا هستیم و امیدواریم بتوانیم جایگاه نخست جهان در این موضوع را به دست آوریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش کلیدی دولت‌ها در اجرایی شدن اسناد مصوب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در برخی از دولت‌ها، ۲۴ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ گاه ابلاغ نشد اما در این دولت واقعا پی‌گیری جدی برای اجرای مصوبات شورا وجود دارد و روسای قوا نیز پشتیبانی خوبی از اجرای این مصوبات داشته‌اند و با هماهنگی کامل، این اسناد و مصوبات‌ها در حال اجراست.

وی گفت: یکی از ارکان قرارگاهی شدن شورا، نظارت است، در سال‌های قبل فعالیت‌های برای نظارت بر اجرای مصوبات در شورا وجود داشت که در دوره جدید این نظارت، در قالب های مختلفی انجام می شود که مهمترین آن، تشکیل اتاق وضعیت برای بررسی آخرین وضعیت فرآیند عملیاتی شدن هر مصوبه است. هم اکنون ۸۵ رصدخانه فرهنگی در بخش دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد که تعاملات خوبی با این مراکز برقرار شده است اما در نظر است با ایجاد اطاق وضعیت و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، این نظارت قوی تر شود که البته این کار، هم زمان بر است و هم امکانات و هزینه زیادی می خواهد که با کمک خیرین در حال اجراست.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه با تأکید بر اینکه تولید اسناد ملی برای هر موضوع، با حضور کارشناسان و متخصصین هر حوزه و با رأی جمعی انجام می‌شود گفت: هیچ نظری بدون پشتوانه نظریه در شورای عالی انقلاب تدوین نمی‌شود. در تدوین سند ملی صنایع دستی، بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر از متخصصین مشارکت دارند و در تدوین سند موسیقی، گروهی از نوازندگان، آهنگ‌سازان و دیگر گرایش‌های مرتبط با موسیقی با محور مدیر خانه موسیقی کشور، مشارکت داشته‌اند که این سند هم اکنون تدوین شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. در این سند تسهیل‌گری در حوزه موسیقی ایرانی و ملی همچنین مقابله با موسیقی‌های مخرب غربی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مثلا در موضوع آیین‌نامه ارتقای استادان، هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری با محوریت دانشگاه مادر، در همه استان‌های کشور تشکیل شده است و این هیات‌ها در تدوین اسناد مشارکت می‌کنند و تاکنون نظریات خوبی ارائه شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه گفت: شاخص مثبت یا منفی بودن یک فیلم، باید حفظ کیان خانواده باشد ولی متأسفانه باید به‌عنوان یک کارشناس بگویم که در این موضوع باید به داد خانواده‌ها رسید. در همه دنیا، ایرانیان به خانواده‌دوست بودن مشهور هستند و نباید تولیداتی داشت که به اصالت و کیان خانواده آسیب بزند. با همین هدف نیز جلساتی با تهیه‌کنندگان، نویسندگان، کارگردانان و دیگر گروه‌های فعال در حوزه تولید فیلم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به وجود برخی مشکلات در اجرای آیین‌نامه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی گفت: وزرات بهداشت تلاش‌های خوبی برای اجرای این مصوبه شورا داشته است اما برخی از مشکلات زیرساختی وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه باید بر اساس این سند، همکاری مناسب را داشته باشد تا زیرساخت‌ها فراهم شود. همچنین باید با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد انگیزه، از مهاجرت‌های استادان جلوگیری شود تا امکان تحقق این آیین‌نامه در کشور فراهم شود.