به گزارش قدس آنلاین، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز( بیست و یکم آذر ماه) در برنامه صبح بخیر ایران، گفت: نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های نظارت استان تا ۱۴ دی ماه اعلام خواهد شد.

اسلامی گفت: در ادبیات انتخابات ما ۴ واژه داریم. داوطلب، نامزد، منتخب و نماینده این واژه‌ها هستند. در قانون جدید یک واژه متقاضی داوزطلبی نیز در نظر گرفته شده که مرحله پیش ثبت نام را به خود اختصاص می‌دهد. تا ۱۴ دی ماه زمان بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استان، تحت نظارت شورای نگهبان است. بعد از آن نامزدها معرفی خواهند شد.

وی افزود: بر اساس ماده ۸۳ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، از زمان ثبت نام داوطلبان هر گونه تبلیغات از نوع مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. به همین جهت توصیه ما این است که داوطلبان اجازه دهند تا بررسی صلاحیت کامل صورت بگیرد. اکنون اعتراضات در هیئت نظارت در حال بررسی است. به محض پایان این مرحله کلمه نامزد به این داوطلبان اطلاق خواهد شد.

اسلامی اظهار کرد: ما برنامه‌ای برای تبلیغات در صدا و سیما، فضای مجازی و دیگر فضاهای تبلیغاتی برای نامزدها در نظر گرفته‌ایم. منتها زمان این تبلیغات مشخص است. اکنون تناسبی شدن از قانون انتخابات مجزا شده است. اما در ماده ۸ اشاره می‌شود که احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه و مجوز قانونی هستند، می‌توانند اسامی مورد نظر خود را اعلام کنند، اما در زمانی که مرحله تایید صلاحیت به پایان رسیده باشد.

وی در ادامه گفت: فعالیت احزاب قوانین مشخصی دارد که احزاب بر اساس آن عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند کنگره یا تجمع داشته باشند. منتها زمان طرح فهرست از جانب احزاب هنور فزا نرسیده است. احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند به حمایت مالی از نامزدها بپردازند.

وی افزود: قانون شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی تبلیغات انتخابات در سال ۹۸ به تصویب رسیده است. بر طبق این قانون وزارت کشور باید یک سامانه مالی انتخابات شکل داده و در آن سامانه کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی ثبت، ضبط، پایش و نظارت می‌شود. از ۱۵ دی پیامکی برای نامزدها ارسال خواهد شد که با یک نام کاربری و رمز بتوانند وارد این سامانه شوند. در آن‌جا کلیه امور مربوط به انتخابات در حوزه مالی، مشخص است. منابع مالی می‌توانند از جانب خود فرد، یک شخص ایرانی حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی باشند.

وی افزود: بر طبق قانون شفافیت، هزینه‌ها در چهار محور هزینه برپایی ستاد انتخابات، هزینه تجمع عمومی، هزینه تبلیفات مجاز و هزینه حق الزحمه عوامل اجرایی دسته بندی می‌شوند. بر اساس ماده ۷ قانون شفافیت یک حساب وارد می‌شود که مختصا مربوط به تبلیغات انتخاباتی است. به این شکل و به واسطه ورود دقیق همه اطلاعات مالی در سامانه، پایش به صورت مداوم صورت گرفته و تخلفات بلافاصله گزارش خواهند شد.

اسلامی اظهار کرد: بر اساس قانون، حداقل هزینه هر نامزد در حوزه انتخابیه می‌بایست توسط وزارت کشور تعیین شده و در هیئت مرکزی نظارت تایید شود. یعنی حوزه انتخابیه حداکثر سقفی دارد که ۲۰ درصد از آن می‌تواند توسط اشخاص حقیقی ایرانی یا احزاب تامین شود. همچنین ما به ازای نقدی هر نوع خدماتی باید در سامانه ثبت شود.

وی در آخر گفت: اکنون صدا و سیما به حوزه‌های انتخابیه فرکانس محلی داده است. همچنین بستری در سکوها برای تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفته شده است. همه این‌ها کمک می‌کند که هزینه تبلیغات کاهش یابد و عدالت انتخاباتی در تبلیغات صورت بگیرد. بر اساس ماده ۷۴، دستگاه‌های دولتی باید ظرفیت‌های خود را برای تبلیغات در اختیار نامزدها قرار دهند.