دولت سیزدهم هدف بلندپروازانه ساخت یک ‌میلیون واحد مسکونی را برای مقابله با بحران مسکن کشور در نظر گرفته است. موفقیت این طرح به تأمین مالی مناسب و اجرای مؤثر بستگی دارد. در این شرایط، بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی در این زمینه ندارند.

طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، عملکرد بانک‌های خصوصی در بخش اعطای تسهیلات ساخت مسکن تقریباً هیچ و برابر صفر بوده است. از همین رو باید اقدامی اساسی از سمت حاکمیت برای حل این مشکل صورت گیرد. زیرا مهم‌ترین راهکار تأمین مالی ساخت مسکن، از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن است.

برای رفع این نیاز، دولت سیزدهم قانونی را تصویب و بانک‌ها را موظف کرد ۲۰‌ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت‌وساز اختصاص دهند. متأسفانه با وجود تکالیف دولت، بانک‌های خصوصی به طور کامل این الزام را رعایت نمی کنند.

مجلس در برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف کاسته شود و بانک های دیگر که عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند، انتقال یابد. در کمال تعجب شاهد هستیم که این مصوبه ی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیامده است.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این موضوع که مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و باید پیش بینی های لازم در بودجه ۱۴۰۳ برای این حوزه داشته باشیم، در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: برخورد با بانک های متخلف در زمینه ی تسهیلات مسکن که در برنامه هفتم مصوب کرده ایم، باید به صورت مستمر در بودجه های سنواتی بیاید و تبدیل به قانون دائمی شود.

وی ادامه داد: اگر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات بخش مسکن داریم، باید تلاش کنیم مصوبات مجلس در این زمینه با جدیت پیگیری شود. گزارش گیری سه ماهه ی مجلس از دولت در خصوص عمل به مصوبات مجلس در زمینه ی کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف و آوردن این مصوبه در بودجه های سنواتی از جمله کارهایی است که می توانیم به منظور حل و فصل مشکلات حوزه ی مسکن در کشور به اجرا بگذاریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بانک ها عامل مهمی در پیشبرد طرح های مربوط به مسکن در کشور هستند. اگر آن ها به وظایف قانونی شان در زمینه ی اعطای تسهیلات عمل نکنند، عملاً وعده های دولت در حوزه ی مسکن تحقق پیدا نمی کند.

میرتاج الدینی گفت: سازمان هنوز ضمانت های لازم را برای اعطای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن صادر نکرده است و به این ترتیب، عملاً با عدم صدور این ضمانت نامه ها و مشخص نشدن سهمیه های استانی و بانک ها از سوی بانک مرکزی، موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومانی معطل مانده است.

وی ادامه داد: در لایحه ی بودجه ۱۴۰۳ هم می بینیم که در حوزه ی مسکن احکام مهمی آورده نشده است. به طور مثال، مصوبه ی مجلس در برنامه هفتم در زمینه ی کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در حوزه ی مسکن آورده نشده است. در راستای تحقق وعده های دولت در زمینه ی مسکن و با توجه به حساسیت مجلس به این موضوع تلاش خواهیم کرد که احکام مربوط به آن را در لایحه بیاوریم.

میرتاج الدینی تأکید کرد: موضوع مسکن و حل و فصل مشکلات مربوط به آن از اولویت های مجلس است و در همین راستا مصوباتی را در برنامه هفتم توسعه در راستای تنبیه و تشویق بانک ها داشتیم. این مصوبات باید در لایحه بودجه آورده شوند تا جنبه ی عملیاتی پیدا کنند و بتوانیم نحوه ی اجرای آن ها را در گزارش گیری های سه ماهه ی مجلس از دولت پیگیری کنیم.