به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وضعیت اموال دانشگاه‌های غیردولتی پس از انحلال و اختلافات با وزارت علوم در این مساله گفت: این اختلاف به دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آورده شده ‌است. مرحوم دکتر «غفوری فرد» با ارسال نامه پیگیر چالش دانشگاه‌های غیردولتی و وزارت علوم بودند. طبیعتا به لحاظ شرعی اگرکسی از امکانات دولتی استفاده کرده باشد؛ یعنی زمین رایگان یا قیمت پایین گرفته باشد، باید اموال دولتی را به دولت بازگرداند. اگر کسی زمین با قیمت خیلی پایین برای احداث بنای دانشگاه غیردولتی دریافت کرده‌ باشد و حالا بخواهد با قیمت بالا بفروشد؛ این خلاف است.

وی در ادامه گفت: اگر شخصی با قیمت آزاد زمین خریداری کرده و آن را با هزینه‌های شخصی ساخته و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشد؛ به شرط رعایت تمام موارد قانونی، مالک قانونی تمام اموال شخصی است که دانشگاه را تاسیس کرده‌است و در این وضعیت دولت نقشی در مالکیت ندارد.

خسروپناه گفت: اختلافی که وجود دارد در رابطه با مصوبه شورای گسترش است. طبق نامه‌ای که به وزیر علوم ارسال کردم، ضوابط و قوانین را متذکر شدم. نظر برخی دوستان این است که مساله به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود تا برای حل آن یک مصوبه با ضمانت اجرایی تهیه و تنظیم شود. احتمالا در آینده نزدیک، مساله مطرح خواهد شد و بعید می‌دانم که اعضا خلاف حکم الهی نظر یا رای بدهند. لازم است تذکر بدهم که برخی اعضای شورا فقهایی هستند که درس‌خارج تدریس می‌کنند؛ بنابراین ما به شدت مراقبت می‌کنیم که شرع در همه موارد رعایت شود.

خسروپناه از نظارت جدی بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی دستگاه‌ها به نامه‌های ما در این زمینه پاسخی ندادند. تا ۴ یا ۵ ماه آینده دستگاه‌هایی که در اجرای این مصوبات کوتاهی دارند و همکاری نمی‌کنند تسامح نخواهیم کرد و اسامی این دستگاه‌ها را با جزییات توسط رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: رئیس‌وقت مجلس‌شورای اسلامی در نامه‌ای به مقام‌معظم رهبری مطرح می‌کنند که مساله کنکور علی‌رغم مصوبه مجلس توان اجرای آن را ندارد؛ ایشان درخواست استعلام کردند که مجلس به موضوع ورود کند یا شورا که رهبری صراحتا بیان داشتند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مساله کنکور ورود پیدا کند. مافیای کنکور آنچنان قدرتمند شده بود که درحال بلعیدن و نابودی نظام آموزش‌وپرورش ایران بود اما توانستیم مقابل مافیا موفق وارد عمل شویم. آنچه امروز شاهد حمایت خانواده‌های دانش‌آموزان و فرهنگیان از ایستادگی مقابل مافیای کنکور هستیم.

این مدرس حوزه و دانشگاه تاکید کرد: شان شورای عالی انقلاب فرهنگی تقنین و وضع قانون نبوده و ما به دنبال سیاست‌گذاری به عنوان بازوی رهبری هستیم. در مواقعی که چالش ایجاد شود و مسئولیت حل مساله با شخص رهبری باشد؛ بنا به تفویض اختیاری که انجام شده، ما ورود پیدا می‌کنیم. دقت داشته باشید که ابلاغیه رئیس‌جمهوری ضمانت اجرایی قانونی مصوبات است. خوشبختانه قوای ۳ گانه به مصوبات ابلاغی شورا تمکین می‌کنند. در این میان، اگر مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد که شخص رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ نکند؛ اجرایی نمی‌شود. در دولت آقای «حسن روحانی» حدود ۲۴ سند مصوب شورا توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و اجرایی نشد.