پیمان صالحی در پاسخ به این سوال که طبق بودجه شرکت‌ها بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت موظف هستند ۶۰ درصد از هزینه‌های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عتف واریز کنند، این میزان در سال جاری چقدر محقق شد، گفت: «دو مسیر بودجه‌ای در صندوق علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) داریم که مسیر خوبی است. از زمانی که در شورای عتف هستم این ۶۰ درصد را طبق بند د تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ جذب کرده‌ایم. سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان توانستیم جذب کنیم زیرا در قانون ذکر شده است که شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که زیان‌ده نیستند و بودجه پژوهشی آنهاست باید در این بخش لحاظ شود.»
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: «اگر به ردیف‌های بودجه شرکت‌های دولت و بانک‌هایی که زیان‌ده نیستند مراجعه می‌کنید، می‌بینید که ردیف بودجه پژوهشی آنها عدد بزرگی نیست. بنابراین منتظر هستیم که بودجه در صندوق شورای عالی عتف واریز شود. البته یکی از نکات مثبت در این مسیر همکاری خزانه‌داری است که بیشترین همکاری را با صندوق دارد زیرا خزانه‌داری موظف است این پول به صندوق عتف بدهد و این کار هر سال انجام شده است.»
وی تاکید کرد: «پیش‌بینی ما برای امسال ۶۰۰ میلیارد تومان است که در ردیف بودجه پژوهشی شرکت‌هایی که زیان‌ده نیستند پیش‌بینی شده است و امیدواریم که سال‌های آینده هم این شرکت‌ها به سودهای بیشتری برسند و هم اینکه ردیف‌های پژوهشی آنها تقویت شود. نباید فراموش کرد که این بودجه در جهت اهداف همان سازمان با نظارت شورای عالی عتف از طریق دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه می‌شود و این کاری است که انجام می‌شود.»
صالحی اضافه کرد: «با توجه به اینکه امسال هنوز صندوق شورای عتف راه‌اندازی نشده است، هنوز این بودجه اختصاص پیدا نکرده است ولی پول آن سر جای خود قرار دارد و از سر جمع بودجه پژوهشی شرکت‌های مذکور، وقتی حساب صندوق باز شد خزانه‌داری را به حساب صندوق واریز می‌کند.»
*طبق بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی مکلفند حداقل ۶۰ درصد از اعتبارات پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات فناورانه خود و از طریق انعقاد توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی هزینه کنند. همچنین بر اساس این بند، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی،عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان نهادی فرابخشی و با ریاست رییس جمهور مرجع تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی کشور است. در این شورا هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان علوم، نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده است.
نظر شما