نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۹ آذر) در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان درباره اصلاحیه لایحه بودجه، با کلیات این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کلیات بودجه در روز ۲۱ آذر رد شده بود و نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند تا اصلاحاتی را که مدنظرشان است، اعمال شود.

نبود منابع مشخص برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از دلایل اصلی تصویب نشدن بودجه در ۲۱ آذر بود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی درباره موارد اصلاح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: موارد اصلاحی در حوزه‌های مالیات، مصارف و منابع بودجه شرکت‌های دولتی در وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی است و باید پیشنهادهای نمایندگان بیاید تا تغییرات مشخص شود.

وی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، کالاها و خدمات برای جلوگیری از افزایش آن مثل آب، برق و گاز حتما پیشنهادهایی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس بیان کرد: در حوزه هدفمندی یارانه‌ها احتمالا یکسری پیشنهاداتی وجود دارد که نمایندگان بر روی آن تاکید دارند تا آن کسری که وجود دارد را به نوعی تراز کنند.

زارع اظهار کرد: بحث واردات بنزین و قیمت حامل‌های انرژی در لایحه نیامده است. چون قیمت آن نیامده است قطعا در مجلس هم افزایش نخواهد یافت. اما دولت خودش اختیار دارد که اگر یک زمانی بخواهد یک درصد، پنج درصد یا ۱۰ درصد افزایش دهد.

وی گفت: منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پایدار است. اما به مردم فشار می‌آورد و باید ببینیم پیشنهاد جایگزین چیست. جزئیات در دست مجلس است. شاید یک درصد ارزش افزوده در متناسب‌سازی اصلاح شود.

با توجه به اینکه کلیات بودجه در جلسه ۲۹ آذر به تصویب مجلس رسید به نظر می‌آید بیشتر اصلاحاتی که مد نظر نمایندگان بوده توسط دولت انجام شده است. آن مواردی که انجام نشده در زمان رسیدگی به جزئیات لایحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره موارد اصلاحی در بودجه ۱۴۰۳ گفت: یکی از موارد اصلاحی ارزش افزوده بود که از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و دیگری در بحث افزایش اعتبارات تملک دارایی بود که آن‌قدر افزایش چشمگیری ندارد.

وی ادامه داد: بحث دیگر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، چون مجلس برای دولت حکم گذاشته تا متناسب‌سازی را در سال اول ۴۰ درصد افزایش دهد. همچنین در موضوع مالیات‌ها از دولت خواستیم پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، اما خود مالیات‌ها افزایش پیدا نکند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: مورد دیگر خرید تضمینی گندم است که به نسبت نیاز کشور باید انجام شود. دولت ملزم به خریداری ۱۳ میلیون تن است. باید برای آن یارانه در نظر بگیرد. یکی هم در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت است که ۱۸ درصد اعلام شده. با توجه به اینکه تورم افزایش داشته باید افزایش حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم افزایش یابد. منتهی به صورت پلکانی است. آن‌هایی که بیشترین حقوق را می‌گیرند کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت. آن‌هایی که کمترین حقوق را می‌گیرند بیشترین افزایش را خواهند داشت.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: کلیات بودجه پس از تصویب در صحن علنی به کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های ۱۶ گانه مجلس می‌رود تا پیشنهادات خود را بیاورند و دوباره به صحن می‌آید تا اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق زده نمایندگان در صحن آن را تصویب کنند.

وی گفت: برای افزایش یک درصد ارزش افزوده در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. ممکن است به عدد سابق بازگردد.