یکی از اصول مورد توجه جوامع اسلامی، حمایت از اشخاص و احترام به خون آن ها است به گونه‌ای که، اجازه تعدی از آن به افراد داده نشده و در صورت مشاهده بسته به نوع و شرایط آن، مجازات خاص خودش را دارد. با این وجود بر اساس فقه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، مواردی وجود دارد که در صورت ارتکاب آن توسط ساکنین یک جامعه اسلامی، موجب مباح شدن خون آنها می‌شود و هرگونه مسئولیت کیفری را از دوش فرد مرتکب بر می دارد.  این دسته از افراد تحت عنوان مهدورالدم قرار گرفته که در ادامه به آن می‌پردازیم.

"مهدورالدم"  به چه کسی می‌گویند؟

مهدور، از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و در اصطلاح به کسی می‌گویند که خونش هدر بوده و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد. علاوه بر آن در صورت کشته شدن قصاص و دیه‌ای نیز به آن تعلق نخواهد گرفت. زیرا مهدورالدم بودن مقتول، در واقع یک راه نجات و عامل موجه جرم برای فرد مرتکب است چرا که هم مسئولیت کیفری را ساقط می‌کند و هم اولیای دم نمی‌توانند درخواست قصاص داشته باشند. البته این موضوع،  یک قاعده استثنا بوده و موارد آن به صورت انحصاری در قانون بیان شده است.

مفهوم مخالف مهدورالدم، اصطلاح عام محقون الدم است. به این معنا که قانون از شخص حمایت می کند و خون وی را محترم می شمارد. در نتیجه همه افراد جامعه، مادامی که مرتکب جرمی نشوند که در زمره اشخاص مهدور الدم قرار بگیرند، محقون الدم بوده و مورد حمایت قانون هستند.

-آیا شخص مهدور الدم نسبت به تمام افراد جامعه، خونش هدر است؟

مهدورالدم، ممکن است به دو صورت مطلق و نسبی نمود پیدا ‌کند. در حالت مطلق آن، فرد نسبت به تمام افراد جامعه مهدور می شود و هر شخص که اقدام به کشتن وی بکند قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. به طور مثال فردی که به پیامبر دشنام بدهد، مهدورالدم محسوب شده و این نسبت به تمام افراد جامعه است.

در حالت دوم (نسبی)، فرد نسبت به برخی از افراد جامعه، مهدورالدم تلقی می‌شود. به طور مثال، فردی که در اثر قتل عمد، جان کسی را گرفته است فقط نسبت به اولیای دم مقتول، مهدورالدم بوده و فقط آنها مجاز به قصاص وی هستند.

-آیا در قانون مصادیق مهدورالدم بودن مشخص شده است ؟

از آنجایی که قاعده مهدورالدم، یک قاعده استثنایی می‌باشد، موارد آن محدود بوده و در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۰۲ به معرفی مصادیق آن پرداخته است که شامل ۵ دسته از افراد می‌شود.

1-شخص مرتکب جرم حدی شود که مجازات آن سلب حیات باشد. جرایم حدی، جرایمی هستند که نوع و مقدار آن در فقه مشخص شده و مقام قضایی نمی تواند در مجازات آن تغییری ایجاد کند. از جمله جرایم حدی که مجازات آن اعدام یا سلب حیات است، می توان به ارتداد (روی برگرداندن از اسلام) اشاره کرد.

2-شخص جرم حدی را که مجازات آن قطع عضو است، انجام دهد. البته باید توجه داشت جنایتی که وارد کرده، بیش از مجازات حدی وی نباشد.

3-شخص مرتکب قصاص نفس یا عضو شود. در اینجا، فقط شخص نسبت به اولیای دم، مهدور الدم است.

4-متجاوز و کسی که تجاوز آن قریب الوقوع باشد. منظور از این مورد همان حالتی است که دفاع مشروع اتفاق می افتد. یعنی شخصی برای دفاع از خودش، در برابر شخص مهاجم، با ارتکاب عمل مجرمانه ای دفاع می کند.

5- مورد آخر، زمانی اتفاق می افتد که مردی همسر خود را در حال زنا با شخص دیگری مشاهده کند، در این صورت می تواند هر دو آن ها را به قتل برساند. البته باید توجه داشت که شرایط اکراه برای زن وجود نداشته باشد و الا مسئولیت کیفری مرد ساقط نمی شود. علاوه بر آن، زن فقط نسبت به همسر خود مهدور الدم بوده و سایر اشخاص چنین حقی را نخواهند داشت.

بنابراین در صورتی که شخص قاتل، بتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، قصاص و دیه از وی ساقط و فقط محکوم به حبس تعزیری می‌شود. البته این موضوع به این معنا نیست که شخص می تواند خودسرانه عمل کند به علاوه که قانون نیز چنین اجازه ای را به اشخاص نداده است و چنانچه شخصی در این باره بدون اجازه دادگاه عمل کند، تعذیر خواهد شد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس