به گزارش قدس آنلاین، سید غنی نظری صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه در اردبیل، اظهار کرد: در عصر اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی باید از ظرفیت رسانه‌ها برای ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات استفاده کرده و تعامل بهتری را با مردم از طریق رسانه‌ها برقرار کرد.

وی تصریح کرد: ۳۰ اصل قانون اساسی در حوزه اختیارات نمایندگان است و باید نماینده به ۲ وظیفه خطیر خود در عرصه قانون‌گذاری و نظارت به شکل شایسته عمل کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث قانون‌گذاری ما در مجلس یازدهم سعی کردیم تا به جای تصویب قوانین جدید، قوانین ناکارآمد و نسخ شده را از چرخه خارج کرده و به کارآمدی قوانین ارزش و جایگاه خاصی ببخشیم.

نظری افزود: ما در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور داریم که بخش عظیمی از این قوانین اجرایی نشده و یا منطبق بر نیاز عمومی جامعه نیستند که باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

وی به قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک قانون مترقی در مجلس یازدهم اشاره کرد و ادامه داد: ما در کشور سالانه به ۷۵۰ هزار واحد مسکن نیاز داریم که در این قانون به خوبی پیش‌بینی شده تا دولت در این زمینه اقدامات مناسبی را در نظر بگیرد تا با توجه به وجود خانه‌های خالی و ساخت واحدهای جدید امکان تأمین سرپناه برای گروه‌های مختلف فراهم آید.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بعد از ۱۲ سال انتظار قانون رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسید ولی در اجرا برخی مشکلات شیرینی آن را به تلخی تبدیل کرد که امیدواریم در این زمینه نیز موانع و مشکلات در مسیر اجرا برطرف شود.

وی اضافه کرد: در مجلس یازدهم قانون اقدام راهبردی در موضوع هسته‌ای و بهره‌گیری از برجام برای منفعت‌رسانی به کشور مورد توجه قرار گرفت و در کنار آن بحث اشتغال در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شد تا از ظرفیت پنج هزار شرکت برای اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استفاده شود.

نظری با ابراز تأسف از کاهش کمتر از ۳۰ درصدی بودجه عمرانی کشور و تخصیص ضعیف این اعتبارات بیان کرد: ساماندهی کارکنان دولت یکی دیگر از اقدامات نمایندگان در مجلس یازدهم بود تا در سایه این امر جلوی فعالیت شرکت‌های دولتی به عنوان واسطه بین دولت و جامعه کارگری گرفته شود و پرده از برده‌داری نوین برداشته شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود یادآور شد: برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب مجلس رسید تا به دور از آرمان‌گرایی زمینه تحقق عدالت در جامعه در ابعاد مختلف فراهم آید.

وی از مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و رشد ۴۹ درصدی مالیات در بودجه سال آینده خبر داد و تصریح کرد: بر اساس قوانین مصوب باید حقوق کارکنان و کارگران متناسب با تورم افزایش یابد که بر اساس اعلام رسمی تورم کشور ۴۲ درصد است در حالی که افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده و ضرورت دارد در این حوزه راهکارهای جبرانی در نظر گرفته شود.

نظری با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد برنامه ششم کشور اجرایی شده است، گفت: باید مجریان این قوانین در مورد ضعف اجرایی و عملکرد آن در پیشگاه ملت توضیح بدهند.

وی به قاطعیت موضع‌گیری خود در مورد چای دبش و مسمومیت دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: در بحث اقتصادی ما بر ۲ اصل تاکید کرد تا رابطه دولت با بانک‌ها و بیمه تأمین اجتماعی اصلاح شود.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و از سوی دیگر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تأمین اجتماعی بدهی دارد که به هیچ وجه در بودجه سال آینده برای تسویه حساب در این زمینه پیشنهادی ارائه نشده است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت را موظف کردیم تا منابع مورد نیاز را تأمین کند تا با تدریج بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند.

وی به بحث سیاست خارجی و اقدام ناشایست روسیه در قبال کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: روسیه باید مرز دوستی و یا دشمنی خود را با ملت ایران مشخص کند چرا که ضرورتی ندارد که در قالب بیانیه کشورهای عربی در بحث تمامیت ارضی ایران دخالت کرده و یا به صدور بیانیه غیرقانونی کمک کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این ۳.۵ سال سعی کردیم با برگزاری ۹۶۰ جلسه مردمی در شهرها و روستاها و اظهار نظر در ۳۸۶ مورد از تریبون مجلس مطالبات مردم را بیان کنیم و در این زمینه به هیچ عنوان دچار لکنت زبان نشدیم.